أظهرت الوثائق الرسمية لمأذوني الزواج في السعودية خلال الأيام الماضية تصاعد زواج كبيرات السن بالشباب إلى نسبة40% ووصول الحد الأعلى للمهور إلى مليوني ريال وتم تسجيله في محافظة جدة على ساحل البحر الأحمر. وكشف عضو المحكمين الدكتور أحمد المعبي لصحيفة "المدينة"السعودية عن بدء مسمى جديد للزواجات تحت بند " الزواج النهاري" مؤكدا أنه يلقى رواجا من قبل الشخصيات المرموقة وخاصة رجال الأعمال والموظفين بالوظائف القيادية بجدة. وفسر ذلك بأن هؤلاء يخشون من الزوجة الأولى وليس لديهم الجرأة على إعلان زواجهم الثاني، بالإضافة إلى الفتيات العاملات بوظائف تستلزم وجودهن بمقار وظائفهن بالفترة الليلية مما يجعل حياتهن الزوجية تتم في فترة النهار، مؤكدا أن عقد الزواج المذكور صحيح إذا اكتملت شروطه وأركانه وهو متعارف عليه في الفقه الإسلامي. وأضاف أن إحدى الشخصيات المرموقة بجدة متزوج على زوجته الأولى منذ 5 سنوات ولم يجرؤ حتى الآن على إعلان زواجه الثاني أمامها خوفا من ردة فعلها مما جعله يستغل فترة النهار للذهاب لمنزل الزوجة الثانية. وبيّن الدكتور المعبي أن أبرز الظواهر التي استجدت من خلال عقده لعدد من الزواجات مؤخرا هو انتشار ظاهرة زواج الكبيرات من النساء وخاصة الأرامل والمطلقات التي ترواحت أعمارهن مابين ( 45عاما إلى 50 عاما ) لأزواج لم تتفاوت أعمارهم العشرين عاما. وقال إنه عقد خلال الأسبوع الماضي حالتين لسيدتين كبيرتين في العمر فيما لم يتجاوز عمر أحد الزوجين العشرين عاما والآخر 22 عاما، معتبرا من وجهة نظره أن مثل هذا الزواج نسبة نجاحه واستمراره مرتفعة رغم تفاوت أعمار الزوجين خاصة وأن أغلب السيدات الراغبات بالزواج بدأن يتجهن نحو البحث عن مواصفات الزوج ذو البنية الرياضية والذي لديه قدرة على إشباعها عاطفيا. واستطرد بأن الأمل يحدوه أن تكون مثل هذه الزواجات أحد الحلول للتخفيف من نسبة الطلاق التي انتشرت بين الأزواج المتكافئين في العمر والتي وصلت في بعض المناطق والمحافظات السعودية إلى60% من إجمالي عقود الزواج. وكانت قد ظهرت العديد من مسميات الزواج في العالم العربي خلال السنوات الماضية أبرزها "المسيار" الذي يتضمن موافقة المرأة على الزواج من رجل يعيش في مدينة بعيدة أو حتى في دولة ثانية ولا يزورها إلا إذا رغب بمعاشرتها. ولا تترتب عليه أية تكليفات مالية. ومن المسميات أيضا زواج "الأصدقاء" والزواج المؤقت للانجاب والزواج بنية الطلاق، والمسافر، وكلها عقود زواج مكتملة الأركان والشروط تسقط فيه المرأة بعض حقوقها من النفقة والمبيت، لكن العلماء لم يجيزوا إسقاط حقها في الإنجاب واعتبروا في حالة وجود ذلك في العقد أنه يكون سليما ولكن الشرط فاسد. وتعرض علماء الإسلام خلال السنوات الماضية لهذه الزيجات المبتكرة مع بدء ظهورها فقال الدكتور يوسف القرضاوي إن زواج المسيار ليس زواجا مثالثا ولكنه يحقق العفة والإحصان، و يحل مشكلات كثيرة في إطار الزواج الشرعي، ومن ذلك ما أفتى به مفتي السعودية الراحل الشيخ عبدالعزيز بن باز بأن هذا الزواج جائز إذا توافرت فيه الأركان والشروط الصحيحة وذلك حتى لا يقع الزوجان في تهمة وما شابه ذلك وما اتفقا عليه فهم على شروطهم. وقال الشيخ ابراهيم بن صالح الخضيري إن زواج المسيار شرعي وضروري في عصرنا هذا خاصة إذا كان الرجل يخاف من زوجته الأولى ولا يرضى بالزواج من ثانية مع علم زوجته، فلا أرى فيه شيئا يخالف الشرع، بل فيه إعفاف الكثير من النساء ذوات الظروف الخاصة وهو من أعظم الأسباب التي تهدف لحلول مشاكل اجتماعية متعددة، لكن لابد من إعلان النكاح مع الاعتراف بها كزوجة لها حقوق الزوجات ولأولاده منها حقوق الأبوة عليه. لكن الشيخ عبدالرحمن السديس إمام وخطيب المسجد الحرام أوصى في إحدى خطب الجمعة من "حيل الزيجات التي لها أسماء ومسميات جلها تندرج تحت إشباع الغرائز والنزوات بعد أن أسقطت المودة والواجبات وغيبت الرحمة والالتزامات". وقال إن "مظاهرها أمر صحيح ولكن فحواها تدليس". ومؤخرا أكد الشيخ عادل الكلباني إمام الحرم المكي الشريف سابقا جواز زواج المسفار حتى "وإن كان هذا الزواج بنية الطلاق" وفقا لما نشره على موقعه الرسمي على الإنترنت. وقال "المسميات الجديدة في الزواج لا تهمنا، ويهمنا فقط شروط الزواج وأركانه". واستطرد "المسفار يقصدون به الزواج بنية الطلاق، وهذا جائز في حال الخوف على النفس من الوقوع في الزنا، ولكن دون تحديد وقت للطلاق ودون إظهار النية فيه". كما أنه أجاز أيضا زواج المسيار إذا استوفى أركانه وشروطه. وفي العام الماضي نفى مفتي السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ إصداره فتوى بتحريم زواج المسيار وقال إنه لا يحظر زواج المسيار ما دامت الشروط الشرعية تم استفاؤها، لكنه شدد على أن هذا النوع من الزواج لا يناسب نوعية النساء الراغبات في حياة زواجية مستقرة. جاء ذلك في 23-6-2009 على موقع جريدة آراب نيوز السعودية تعليقا على شريط إخباري للقناة الأولى للتلفزيون السعودي ظهر فيه أن آل الشيخ يفتي بحرمة زواج المسيار. وكان مفتي مصر الدكتور علي جمعة أصدر بيانا في 16-4-2009 جاء فيه أن دار الإفتاء أعدت بحثاً شرعياً متخصصاً قائماً على منهج علمي دقيق وفق ضوابط مستقرة وأسس منهجية أوضحت فيه أن زواج المسيار مباح شرعاً ولا شيء فيه، بشرط توافر أركانه وشروطه التي لا تتجاوز في نتائجها ما أقره مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في جلسته يوم الخميس 31 مايو 2007 والتي أجاز فيها هذا النوع من الزواج وعرفه بأنه الذي يستوفي الأركان الشرعية، وتمت كتابته في وثيقة رسمية بواسطة شخص مختص".
