قال جراح بريطاني شهير إنه يجب على 40 ألف امرأة بريطانية أجرت عملية تكبير للثدي باستخدام «مواد معيبة» إزالة تلك المواد إذا حدث لها تسرب كما تلمح الأدلة المقدمة للحكومة. ونقلت صحيفة «ديلي تليغراف» عن «تيم جوداكر»، أحد أعضاء لجنة تحقيق شكلتها الحكومة للتحقيق في الفضيحة، إن معدلات تمزق المواد المزروعة التي اكتشفتها أكبر شركة جراحات تجميلية في البلاد «غير مقبولة». وقال جوداكر، رئيس الجمعية البريطانية للجراحات التجميلية والتعويضية والمحاضر بجامعة أكسفورد، إنه في حال تأكيد اللجنة للنتائج - وهي أن واحدة على الأقل من بين كل 14 حالة زرع في الثدي حدث بها تسرب - فإنه يجب إزالة المواد المزروعة من كل الحالات. وأضاف للصحيفة أنه «بهذا المعدل من فشل عمليات الزرع، خاصة في هذا النوع من المواد غير المصنفة طبيا، فإنه من الضروري إزالتها... أعتقد أن هذا سيكون سبيلا منطقيا للمضي قدما». إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن عشرات الآلاف من النساء اللائي حصلن على أنسجة مصنعة في فرنسا سينتظرن لفترة طويلة من أجل الحصول على توصية رسمية، بسبب الخلاف بشأن من سيتحمل تكلفة عمليات الإزالة البالغة 150 مليون جنيه إسترليني (232.4 مليون دولار). وفي الوقت الراهن، فإن وزارة الصحة البريطانية مستعدة فقط لدفع أموال مقابل إزالة الأنسجة المستخدمة في الزرع من إنتاج شركة «بولي أمبلنت بروتيس» (بي آي بي) الفرنسية إذا حدث لها تمزق بالفعل، مما يتسبب في تسرب السيليكون الصناعي إلى الأنسجة المحيطة بها. ومع هذا، فإن هذه النصيحة مبنية على معدل التمزق الذي أوردته «وكالة تنظيم الرعاية الصحية والمنتجات» والذي بلغت نسبته واحدا في المائة. لكن شركة «ترانسفورم» البريطانية، أكبر الشركات المتخصصة في جراحات التجميل، كشفت مطلع الأسبوع أن إحصائياتها تشير إلى أن 7 في المائة من منتجات «بي آي بي» المزروعة في ثدي النساء تعرضت لتمزق منذ عام 2006. وذكرت الصحيفة أن وزير الصحة البريطاني أندرو لانسلي طلب من «وكالة تنظيم الرعاية الصحية والمنتجات» مراجعة البيانات، وسط مخاوف تشير إلى وقوع حالات لم يتم الإبلاغ عنها. كما طلب الوزير من مجموعة خبراء النظر في النتائج أيضا وتقديم توصيات بشأن ما يمكن فعله حيال الوضع.
