امستردام (رويترز) - قالت المحكمة الجنائية الدولية يوم الثلاثاء انها ستعطي ليبيا مهلة اخرى لابلاغها بما اذا كانت ستسلم سيف الاسلام القذافي أبرز ابناء الزعيم الليبي الراحل الى لاهاي ليواجه المحاكمة بشأن اتهامات بارتكاب جرائم حرب. وأصدرت المحكمة التي مقرها لاهاي مذكرة اعتقال ضد سيف الاسلام بعد ان اتهمه ممثلون للادعاء هو وأخرين بالمشاركة في قتل محتجين اثناء الانتفاضة التي أطاحت بوالده معمر القذافي في اغسطس اب. لكن عندما اعتقل مقاتلو الميليشيات سيف الاسلام في نوفمبر تشرين الثاني قالت ليبيا انها تريد محاكمته داخل البلاد. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد منحت ليبيا في وقت سابق حتى العاشر من يناير كانون الثاني لتؤكد ان كانت ستسلم سيف الاسلام ولتقدم معلومات بشأن حالته العقلية والبدنية. كما طلبت المحكمة من ليبيا تبديد القلق الذي أثاره ناشطون من ان سيف الاسلام يجري احتجازه بمعزل عن العالم ولا يسمح له بمقابلة محاميه. وطلبت ليبيا تمديد المهلة ثلاثة اسابيع مشيرة الى الوضع الامني لكن المحكمة قالت يوم الثلاثاء انها تحتاج المعلومات في غضون اسبوعين بحلول 23 يناير كانون الثاني لانها تريد تجنب التأخير في الاجراءات. وفي الشهر الماضي حثت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الليبية على السماح لسيف الاسلام بالاتصال بمحام على الفور للمساعدة في ضمان توفر الاجراءات المناسبة له. وقال فريد ابراهامز من منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الثلاثاء "نعتبر أن من الايجابي أن ليبيا تتواصل مع المحكمة الجنائية الدولية وتتبع الاجراءات. وفي نفس الوقت نشعر بالقلق من ان الاعتبارات الامنية ستستخدم لتبرير تأخيرات ليس لها مبرر في القضية." وأضاف ابراهامز الذي زار سيف الاسلام في ديسمبر كانون الاول "الامن مشكلة والحكومة لا تسيطر بالكامل على البلاد لكن يجب ألا يستخدم هذا في ابطاء العملية بشكل غير ملائم. في الوقت نفسه يجب ان يسمح على الفور لسيف الاسلام بالاتصال بمحام." وسيكون سيف الاسلام من أبرز الشخصيات التي تمثل امام المحكمة الجنائية الدولية اذا نقل الى لاهاي لمحاكمته. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرت اعتقال ايضا ضد معمر القذافي ورئيس المخابرات السابق عبد الله السنوسي. وقتل القذافي بعد فترة قصيرة من اعتقاله حيا على يد مقاتلين اساءوا معاملته. وفي الشهر الماضي مثل رئيس ساحل العاج السابق لوران جباجبو امام المحكمة ليواجه اتهامات بارتكاب جرائم ضد الانسانية وهو اول رئيس دولة سابق يتوقع ان يحاكم امامها منذ تأسيسها في عام 2002
