« هي شأن يخص الوطني وحده وليس للمعارضة الحق في مناقشتها والخوض في تفاصيلها» ما بين القوسين كان تعليق الامين السياسي للمؤتمر الوطني قطبي المهدي تعليقا علي المذكرة المتعددة التعريفات والنعوت التي دفع بها مجموعة من الإسلاميين يستهدفون بها الاصلاح واعادة الحركة الإسلامية الي جادة الطريق عل الامر يعيد ترتيب الوطن في مخاضه التاريخي . مذكرة الألف سيكون لها ما بعدها علي الحراك السياسي العام بالبلاد خصوصا في ظل قراءتها مع تاريخ مذكرات الإسلاميين واشهرها مذكرة المفاصلة . الحراك الذي يدور الان في اروقة الوطني بعد المذكرة وما تلاها من تعليقات تدعم تلك الفرضية التي سيكون بالطبع لها انعكاساتها علي فعل المعارضة ومحاولة قطبي ومناداته للمعارضة بان تنفض يدها عما يخص الوطني لا تنفي حق التساؤل حول موقفها من المذكرة التي تحبر حروفها المشهد السياسي بعمومه الان وما يمكن ان تفرزه في المستقبل علي الامر برمته . تباين في الاراء حول المذكرة بدا واضحا في المؤتمر الوطني في مقابل صمت تام من قبل قوي المعارضة حولها . وعلى ما يبدو فان المعارضة خارج نطاق الفعل السياسي والمستقبل يصنعه اهل الحاضر الحاكم هكذا هي الصورة في بعدها الاول، فمن يتصارعون الان حول المذكرة هم «الانقاذيون» او الإسلاميون باعتبار ان النزاع يدور فقط في اروقة الوطني وبين اعضائه وهو ما يجعل المستقبل نفسه رهينا بما يتم الاتفاق عليه وهو الامر الذي دعمته تسريبات الاخبار التي تقول بان واقعا جديدا سيطرأ علي امانات الحزب الحاكم في مقبل المواعيد وهو الامر الذي جعل المراقبين للواقع السياسي يعتبرون الخطوة الاخيرة هي محاولة لصناعة المستقبل وهو ما دفع بالناشط السياسي والمحلل منتصر الزين يقول «للصحافة» بان الامر يؤكد علي نقطة محورية هي ان المعارضة دائما ما تكون في مصدر رد الفعل وملاحقته بدلا عن صناعته ويشير الا انه لو صدقت هذه المذكرة فهي تؤكد علي الرغبة الحقيقية في التغيير الا ان الامر وبحسب منتصر يخلق تساؤلا حول من يصنعه؟ وكأنه يستبطن ردة الفعل الضعيفة لتلك القوي قبل ان يضيف انه في نهاية المطاف فان رغبة في التغيير تؤكد علي ان الواقع صار غير مرضي عنه وهو ما يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح تحتاجها البلاد الان من اجل تجاوز الكثير من العقبات . الا ان نقطة محورية في حديث منتصر تعتبر جديرة بالاهتمام تتعلق بمدي صحة المذكرة نفسها من عدمها وهو ما اعتبرها الكثير من المراقبين ومن المحسوبين علي المعارضة انها ملهاة الغرض منها تعطيل الحراك الشعبي نحو التغيير الحقيقي ومحاولة لقطع الطريق علي هذا الامر . في اتجاه مختلف عن الذي تبناه منتصر يقول المحلل السياسي واستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين الدكتور عوض أحمد سليمان ان المذكرة ستشكل مكسبا لقوي المعارضة، داعما حديثه بشواهد التاريخ التي مثلها خروج المؤتمر الشعبي من الحكومة عبر المذكرة الاولي وهو الان يقف علي قمة هرم المعارضة وهي ما يعني ان المعارضة ستكسب داعمين جدد، ولكنه رهن الامر بكيفية التعاطي معها وقال انه في حالة انه تم التعامل مع مطالبها وتنفيذها فهو امر جدير بخلق حالة من الانفتاح السياسي سيكسب من خلالها الكل في طريقهم نحو الاستقرار والتحول الديمقراطي ومكافحة الفساد والمحسوبية وهو الامر الذي تتفق عليه قوي المعارضة ، وبحسب افادة القيادي بقوي الاجماع الوطني كمال عمر «للصحافة» حول مدي تأثير المذكرة علي حراكهم العام في الشارع اعتبرها ايجابية للحد البعيد وان المذكرة «التصحيحية» حسب قوله تمثل شهادة شاهد من اهلها مضيفا انهم سيكسبون بالفعل من اي خطوة تمضي في اتجاه فضح النظام وافعاله قائلا انهم سيقومون بتوظيفها في خطابهم السياسي واعتبرها خطوة متوقعة داخل المؤتمر الوطني الذي قال انه لن يحتمل تداعياتها وتأثيراتها واعتبر ان خروج مطالبات داخلية في الحزب الحاكم ستشكل نهايته ، معتبرا ان هذا النظام لا يحتاج للاصلاح حسب قناعاتنا وانما التغيير من جذوره . الا ان حديث عمر يمكن قراءته في اطار الشعار المرفوع من قبل حزبه والذي انتجته مذكرة العشرة في العام 1999 وهو ما يعيد التساؤل هل الواقع الان هو نفس الواقع الذي يمكن فيه ان يتساوي «العشرة بالألف» ؟وهو الامر الذي ينفيه اهل الحزب الحاكم وهم يؤكدون علي المقولة اليونانية القديمة انك لن تطأ بقدمك النهر مرتين ولا يلدغ حزب من جحر المذكرات اكثر من مرة . هذا بالاضافة للفروقات بين واقع اليوم وواقع التسعينات مع الوضع في الاعتبار ان المذكرة نفسها وحسب التسريبات تقدم بها من وصفهم الحزب بالاعضاء الملتزمين سياسيا بخطه مما يقلل بدوره من اي درجة للتأثر الايجابي للمعارضة وهو الامر الذي يمكن رؤيته في اطار اخر مع المعارضة نفسها ومدي تأثر نشاطها بفعل الاحتجاجات الشبابية التي تجعل من خطوات شباب الامة واعتراضاتهم علي رئيس الحزب الصادق المهدي اكثر خطورة من الخطورة التي يمكن ان تفرزها المذكرة في اروقة الوطني . مذكرة الألف اخ التصحيحية المطالبة بمكافحة الفساد والاصلاح السياسي واصلاح الجهاز التنفيذي وآلية ادارة الامور الخاصة بالحزب والحزب المقصود هنا هو الحزب الحاكم مما يعني ان اي خراج تأتي به سحابة هذه المذكرة سيصب حيث دار المؤتمر الوطني في شارع المطار وان اي تصدع يمكن ان يصيب جدرانه المطلية باللون الاخضر الا ان التساؤل المنطقي الي اي مدي يمكن ان تستفيد المعارضة من هذا التصدع وهي الاكثر حاجة لترميم بيتها الداخلي المبني من زجاج الاختلافات وتباين الرؤي حول القضايا كافة . الا انه السؤال الاكثر الحاحا يتعلق بمخرجات المذكرة وما يمكن ان يأتي عنها هل هو تغيير شامل كما تبتغيه المعارضة ام هو اصلاح يريده الحزب الحاكم لجعلها في مكانها القديم وهي تلهث خلف مذكرة جديدة تقدمها هي او تنتظر تقديمها من الذين تعارضهم ؟؟
