تفاقمت في ألمانيا خلال الفترة الأخيرة ظاهرة المواليد الذين تتركهم أمهاتهم قرب المستشفيات أو على أعتاب دور الأيتام، بل وحتى في أماكن تجميع القمامة. ومن أجل مساعدة الأمهات المضطرات، لأسباب مختلفة، لإلقاء أطفالهن على قارعة الطريق، ستطرح كريستينا شرودر، وزيرة شؤون العائلة في ألمانيا، مشروع قانون يسمح لهؤلاء النسوة بالولادة سرا في المستشفيات. شرودر، التي تنتمي لحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ، قالت في تصريح لها بالأمس إنها تريد مساعدة النساء اللاتي تضطرهن الظروف إلى التخلي عن مواليدهن، مع الإشارة إلى أن القانون الألماني يتيح للمرأة الحامل الولادة في المستشفيات من دون الحاجة إلى ثبت اسمها أو اسم الوليد. كذلك يتيح القانون للمرأة لاحقا حق استعادة الطفل عند تغير ظروفها. وواقع الحال أن الحكومة الألمانية وافقت على إجراءات مماثلة منذ سنوات سمتها «حضانة الطفل»، إلا أنها لم تسهم في خفض حالات تخلي الأمهات عن مواليدهن بهذه الطريقة. وكانت هذه الإجراءات لا تعفي الأم من ذكر اسمها في المستشفيات بغرض تسجيل الطفل في السجلات، في حين أن «قانون الولادة السرية» الجديد سيسمح بذلك. وسيعطي القانون أيضا بعض الإمكانيات للطفل، بعد تعديه سنا معينة، لمراجعة المستشفيات لكي يعرف اسم أمه. الوزيرة شرودر أعربت عن أملها في أن يفيد القانون المقترح النساء المضطرات إلى التخلي مؤقتا عن أطفالهن ريثما تتغير أوضاعهن الطارئة. ويمكن خلال هذه الفترة تكليف بعض العائلات، أو دور الأيتام، رعاية الطفل وتنشئته. كما يؤمل أن يسهم هذا القانون بخفض حالات الوفيات والأمراض التي تصيب الرضع المتروكين على قارعة الطريق. إلى ذلك، يمنح نحو 130 مستشفى وعيادة، حسب القانون، هذا الحق للنساء في عموم ألمانيا، مع إمكانية توسيع نطاق ذلك مستقبلا. وللعلم، خلال ال12 سنة الماضية، اضطرت النساء إلى التخلي عن 652 طفلا، ولم تشمل إجراءات الحماية السابقة سوى 278 منهم، وبقي 43 طفلا منهم بلا اسم أو متبن.
