قالت وزارة النفط الإيرانية، أمس، إنها أوقفت بيع النفط الخام إلى الشركات البريطانية والفرنسية، في خطوة تبدو استباقية على قرار الاتحاد الأوروبي الذي تبناه في يناير (كانون الثاني) بوقف واردات الخام من إيران بداية من يوليو (تموز) بسبب الخلاف بشأن برنامجها النووي الذي يقول الغرب إنه يهدف لتصنيع قنابل، وهو ما تنفيه إيران. وفيما قلل الاتحاد الأوروبي من الخطوة، قال دبلوماسي غربي إن طهران تستعد لتوسيع برنامجها النووي في موقع تحت الأرض قرب قم، مما قد يزيد المخاوف الغربية. وقال المتحدث باسم وزارة النفط الإيرانية علي رضا نيكزاد، على موقع الوزارة على الإنترنت «تم وقف تصدير الخام إلى الشركات البريطانية والفرنسية.. سنبيع نفطنا إلى زبائن جدد». وأضاف «لدينا عملاؤنا.. درست إيران إيجاد بديل لهذه الشركات». وإيران هي ثاني بلد منتج للنفط في منظمة «أوبك»، وتنتج 3.5 مليون برميل نفط يوميا وتصدر 2.5 مليون برميل، وتبيع أكثر من 20 في المائة من نفطها للاتحاد الأوروبي، ما يوازي نحو 600 ألف برميل يوميا، وخصوصا لإيطاليا وإسبانيا واليونان، وتصدر طهران 70 في المائة من نفطها إلى آسيا. وكانت فرنسا تستورد عام 2011 نحو 58 ألف برميل يوميا من الخام الإيراني، ما يغطي 3 في المائة من حاجاتها. وكانت إيران أعلنت الأربعاء الماضي أنها ستعيد النظر في مبيعاتها النفطية للدول الأوروبية من دون قطعها «حتى الآن»، وذلك ردا على الحظر التدريجي على النفط الإيراني الذي فرضه الاتحاد الأوروبي. وقالت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي إن الاتحاد الأوروبي لن يعاني من نقص إمدادات النفط إذا أوقفت إيران صادراتها لأن لديه مخزونا يكفي احتياجات 120 يوما. وقالت مصادر في قطاع النفط إن كبار مستوردي الخام الإيراني يخفضون الإمدادات بشكل كبير قبل أشهر من تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي لتنزل الواردات إلى القارة في مارس (آذار) بما يزيد على الثلث أو أكثر من 300 ألف برميل يوميا. وقالت مصادر في القطاع ل«رويترز» إن إيران كانت تصدر 700 ألف برميل يوميا للاتحاد الأوروبي وتركيا في عام 2011 ومع بداية العام الحالي انخفضت الواردات لنحو 650 ألف برميل يوميا معه تقليص عدد من العملاء الواردات تحسبا للحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي. إلى ذلك، قال دبلوماسي غربي ل«بي بي سي» إن إيران تستعد على ما يبدو لتوسيع برنامجها النووي في موقع تحت الأرض قرب مدينة قم، قبل أيام من زيارة لمفتشي الأممالمتحدة إلى طهران. وقال هذا الدبلوماسي للمحطة البريطانية، إن طهران تستعد لوضع الآلاف من أجهزة الطرد المركزي الجديدة في الموقع الجديد في المدينة الواقعة في الشمال. وأضافت ال«بي بي سي» أن أجهزة الطرد المركزي يمكن أن تسرع إنتاج اليورانيوم المخصب الذي يمكن استخدامه لإنتاج الطاقة النووية وأسلحة ذرية. وأعلنت إيران، الأربعاء، أنها شغلت سلسلة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة في منشأة ناتنز يعتبر أداؤها أقوى بثلاث مرات من أداء تلك الموجودة حاليا. ويزور مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران خلال الأسبوع الحالي. وقال مارك فتزباتريك من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية من مقره في لندن لوكالة الصحافة الفرنسية «أنا لست متفائلا بأن إيران ستقدم المزيد من المعلومات لأنني أعتقد أن أي أجوبة صريحة عن أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستؤكد أن إيران ضالعة في أعمال تتعلق بتطوير أسلحة ولن تعترف إيران خشية إيقاع عقوبات عليها». من جهته، أعلن وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي، أمس، أن بلاده تأمل باستئناف سريع للمفاوضات النووية مع القوى الكبرى، وتنتظر أن تحدد الأخيرة موعد هذه المفاوضات ومكانها. وقال صالحي في مؤتمر صحافي إن طهران «تأمل بإجراء مفاوضات في أسرع وقت ممكن وتنتظر أن تعلن (القوى الكبرى) هذا الأمر»، مذكرا بأن إيران كانت تؤيد إجراء هذه المفاوضات في إسطنبول. واعتبر أنه ينبغي «إيجاد آلية تتيح حلا يكسب الطرفين» بهدف عدم تكرار فشل المفاوضات الأخيرة في إسطنبول في يناير 2011. وأعلنت إيران في 14 فبراير (شباط) الحالي استعدادها لمعاودة المفاوضات حول برنامجها النووي المثير للجدل في رسالة وجهتها إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون التي تمثل مجموعة الدول الست الكبرى (الولاياتالمتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا). وكرر صالحي أن إيران «ستخوض هذه المفاوضات بروح إيجابية» أملا في أن تثبت الدول الكبرى بدورها «إرادة طيبة» في محاولة لحل هذا الخلاف المستمر منذ أعوام. وتعثرت المفاوضات حتى الآن جراء رفض إيران حصرها ببرنامجها النووي بناء على طلب الدول الست الكبرى، الأمر الذي كررته أشتون في رسالة وجهتها في أكتوبر (تشرين الأول) إلى طهران مقترحة معاودة التفاوض. وقال صالحي «نفهم موقف الطرف الآخر ونريد أن نمنحه إمكانية حفظ ماء الوجه»، من دون الإدلاء بتفاصيل إضافية. وأبدى القادة الأوروبيون والأميركيون ترحيبا حذرا بالرسالة الإيرانية، خصوصا أنها لا تتضمن على حد قولهم «أي شرط مسبق» وتشكل «مبادرة مهمة». وقال صالحي «نحن نبحث عن آلية لحل المسألة النووية بطريقة تكون في صالح الطرفين». إلا أنه أضاف أن إيران تظل مستعدة «لأسوأ الاحتمالات». ولا يزال هذا الاحتمال الأسوأ، وهو الحرب، موضوع الزيارة التي يقوم بها مستشار الأمن القومي الأميركي توم دونيلون إلى إسرائيل حاليا. وفي الأسابيع الأخيرة، انتشرت توقعات بأن إسرائيل تقترب من شن هجوم استباقي على برنامج إيران النووي رغم نفي إسرائيل اتخاذها مثل هذا القرار. إلا أنه يعتقد أن الولاياتالمتحدة التي لا تستبعد هي نفسها الخيار العسكري ضد إيران، تحاول إثناء حليفتها الشرق أوسطية إسرائيل عن القيام بمثل هذه الخطوة. واعتبر الجنرال مارتن ديمبسي، رئيس أركان الجيوش الأميركية في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» بثت أمس أن شن ضربة عسكرية على إيران ردا على برنامجها النووي سيكون «سابقا لأوانه». وأضاف ديمبسي «أعتقد أن الاستئثار بقرار مفاده أن الوقت بات مناسبا لخيار عسكري (ضد إيران) هو أمر سابق لأوانه». وتابع أن «الحكومة الأميركية واثقة من أن الإسرائيليين يتفهمون مخاوفنا.. فتوجيه ضربة في هذا الوقت سيزعزع الاستقرار ولا يحقق أهداف إسرائيل على المدى الطويل». وفي لندن، اعتبر وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ أمس أن مهاجمة إسرائيل لإيران لن تكون قرارا «حكيما»، مشددا على ضرورة «إعطاء فرصة» للمقاربة الدبلوماسية والاقتصادية. وقال هيغ ل«بي بي سي»: «لا أعتقد أن شن هجوم عسكري على إيران سيكون أمرا حكيما من جانب إسرائيل». وربما كان وراء الحسابات الإسرائيلية تصريح الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، الثلاثاء، أن علماءه يزيدون من تخصيب اليورانيوم، كما أنه تمت إضافة 3000 جهاز طرد مركزي إضافي إلى مفاعل ناتنز. وتقول إيران إن عملية التخصيب هي جزء من برنامج نووي مدني سلمي. إلا أن الدول الغربية وإسرائيل تخشى من أن يكون هذا البرنامج يخفي وراءه قدرات لإنتاج أسلحة نووية. من جهته، حذر وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي من تصعيد الخلاف بشأن البرنامج النووي الإيراني. جاء ذلك في كلمة ألقاها على هامش اجتماع لوزراء خارجية مجموعة دول العشرين عقد أمس في منتجع لوس كابوس في المكسيك للتحضير لقمة زعماء المجموعة في يونيو (حزيران) المقبل. في الوقت نفسه أعلن فسترفيلي عن إجراء «دراسة دقيقة للغاية» للعرض الإيراني باستئناف المحادثات حول برنامجها النووي، مشيرا إلى أنه «إذا كان هناك استعداد جاد وموضوعي للمحادثات فسنأخذها على محمل الجد، أما إذا كان العرض لمجرد الحديث الدعائي، فلن يكون ذلك بطبيعة الحال أمرا منطقيا».
