اتهم الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي السوداني د. حسن عبدالله الترابي أجهزة الأمن السودانية بزرع أجهزة "تنصت" في مقر حزبه بضاحية الرياض بالعاصمة الخرطوم. ووجه الترابي اتهامات صريحة هي الأولى من نوعها لجهاز الأمن السوداني بزرع تلك الأجهزة، بيد أنه لم يستبعد أن تكون أجهزة مخابرات أجنبية قد شاركت في عملية التصنت التي وصفها بأنها "خطيرة" وقد تهدد "النسيج الاجتماعي" في البلاد بالتمزق. وعرض الترابي على الصحفيين أجهزة قال: "إنها استخرجت من مكتبين داخل مقر الحزب"، وقال: "إن أحد الجهازين زرع داخل كابل كهربائي في مكتبه، وخلف المنضدة التي يجلس عليها تماماً، فيما زرع الثاني في غرفة أخرى عادة تعقد قيادة الحزب فيها اجتماعاتها". ولم ينف الترابي احتمال اشتراك مخابرات خارجية وصفها بإنها قد تكون مدفوعة ب"قلقها" من تمدد الحركات الإسلامية في العالم العربي، لكنه رجح أن يكون جهاز الأمن السوداني وراء العملية. وأوضح الترابي أن حزبه أجرى مشاورات خلصت إلى إبعاد المسؤول عن حراسة مكتبه دون توجيه أية اتهامات له، واستبعد احتمال أن يكون منشقين عن حزبه وراء تسريب معلومات لجهاز الأمن، وقال: "إنه تشكك في احتمال وجود أجهزة تنصت عقب اتهام مدير جهاز الأمن اللواء محمد عطا له بأنه يخطط للإطاحة بالنظام عسكرياً بعد اعتقال القيادي بالحزب إبراهيم السنوسي". وقال الترابي: "إن حزبه اتخذ الإجراءات القانونية وأبلغ إدارة المباحث الجنائية، وإنها أبدت استعدادها للتقصي عن المزيد من الأجهزة، ووعدت بإرسال "كلاب شرطية" وفريق مختبرات، لكنه بدا غير واثق من إمكانية كشفها للجهات المتورطة في زرع الأجهزة، متهماً الأجهزة الحكومية بما فيها الشرطة بأنها "مأمورة" من جهات عليا، وأنها لن تكشف أية أجهزة تنصت إذا كانت الأوامر الموجهة لها ب"ألاّ" تجدها". وأبدى الترابي قلقه من إمكان وجود أجهزة مماثلة في مكتبه بالمنزل، وفي سيارته، بقوله: "بتنا لا نأمن في أي مكان". وقال: "إن حزبه سيطلب من القوى السياسية المعارضة البحث عن أجهزة تصنت مماثلة في مقارها وأماكن اجتماعاتها، وأن حزبه لا يملك أسراراً كثيرة، وأن دعوته لإسقاط النظام عبر ثورة شعبية قطع بأنها ستكون قريبة أمر معلن وغير سري".
