تونس - تجددت أعمال العنف بين الأساتذة والسلفيين في كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمحافظة منوبة شمال العاصمة تونس، وذلك بسبب رفض طالبة منقبة الكشف عن وجهها. وقال شهود عيان أن الطالبة المنقبة، لم تكن ترتدي النقاب في الكلية سابقا، ولكنها تعمدت تغطية وجها في درس العربية ورفضت الاستجابة لطلب الأستاذ برفع النقاب، كما رفضت مغادرة القاعة. وذكر عميد الكلية حبيب كزدغلي أن الطالبة "استنجدت" بمجموعة سلفية سرعان ما اقتحمت الفصل واعتدت على الأستاذ لفظيا، وهو ما تسبب في حالة من الذعر والخوف أدت إلى مغادرة الطلبة أقسامهم وفقدت أستاذة تعاني من مرض السكري وعيها. وقال عميد الكلية في تصريحاته لبعض الصحف التونسية أنه بات من العسير تأمين سير الدروس بسبب الاعتداءات المتكررة والاقتحامات المتواصلة للسلفيين لحرم الجامعة. وأكد أنه يستبعد اللجوء إلى الحل الأمني، ولكنه يفضل الوصول إلى حل آخر يضمن إخراج الجامعة من حلبة الصراع السياسي وضمان الأمن والاستقرار للطلبة والأساتذة وحسن سير الدروس. وأوضح العميد أنه سيتم في مارس/آذار القبل عرض 5 طلبة على مجلس التأديب، ولكن تبقى المشكلة على حد تعبيره قائمة لأن بعض السلفيين لا ينتمون لكلية الآداب بمنوبة. وقالت مصادر مطلعة من داخل الجامعة أن المكتب الفيدرالي للكلية قرر الاربعاء تنفيذ إضراب عن العمل وتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي على خلفية تجدد اقتحام السلفيين للجامعة واعتداءاتهم المتكررة على الأساتذة وتعطيلهم سير الدروس. وكان زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي برأ الثلاثاء السلفيين في تونس من استخدام العنف وقال انهم لا يهددون الامن العام وان حركة النهضة مع الترخيص لحزب التحرير السلفي. واكد الغنوشي في المقابلة التي اجرتها الخبر في تونس "في تقديرنا أن معظم السلفيين يبشرون بثقافة ولا يهددون الأمن العام، ويمكن للمجتمع المدني أن يتعامل معهم بالحوار والاستيعاب، و يمكن للديمقراطية أن تتعامل مع كل هذه التيارات الفكرية". وتظاهر مئات الأساتذة الجامعيين والطلبة الشهر الماضي أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث مطالبين الوزارة باتخاذ إجراءات عملية لفك الاعتصام الذي تنفذه مجموعات سلفية تستعمل العنف لفرض النقاب داخل حرم الكلية. وندد المتظاهرون ب"تسييس الحرم الجامعي وإقحام المؤسسات التعليمية في صراعات عقائدية ومذهبية". وكانت مجموعة من السلفيين اقتحمت كلية العلوم الإنسانية بمحافظة منوبة وطالبت بفرض ارتداء النقاب والسماح للمنقبات بالدخول إلى قاعات الدروس الأمر الذي رفضه المجلس العلمي للكلية وأغلب الطلبة. وبدأت الأحداث بعد أن منع أحد الأساتذة طالبة منقبة من اجتياز الامتحان تنفيذا لقرار المجلس العلمي للكلية الذي نص على "منع المنقبات من دخول قاعات الدراسة وذلك قصد التعرف على هوية كل شخص يدخل الكلية". وبحسب قرار المجلس العلمي للكلية فإن "كشف وجه المنقبات يعد شرطا أساسيا للتواصل العلمي والبيداغوجي بين الأساتذة والطلبة في حصص الدرس والتأطير وعند إجراء الامتحانات". واضطر عميد الكلية في ذلك الوقت إلى غلق أبواب الكلية بعد تأزم الوضع داخلها واقتحامها من قبل عناصر سلفية غريبة عنها وبعد إصرارهم على مواصلة الإعتصام رغم الوساطات العديدة التي قام بها سياسيون من أعضاء المجلس التأسيسي. وحملت أحزاب سياسية تقدمية ومنظمات المجتمع المدني في وقت سابق حكومة حمادي الجبالي مسؤولية العنف الذي يشهده عدد من الجامعات بين الطلبة من جهة ومجموعات سلفية تريد فرض ارتداء النقاب. واتهمت حزب النهضة ب "بالفشل وبغياب البرنامج والواضح وحسن الأداء" وحملت الحكومة موجة التعصب الديني والعنف التي باتت تهدد الجامعات التونسية. وعبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن استغرابها وقلقها جراء تنامي تجاه "بوادر الالتفاف عن أهداف الثورة وتنامي مظاهر التطرف والعنف المادي واللفظي دون محاسبة". وحذرت الرابطة حركة النهضة من "خطورة الخلط بين الأحزاب ومؤسسات الدولة" وطالبت ب"الحياد التام للإدارة". وطالبت الرابطة ب "إصدار دستور مكرس لدولة مدنية ديمقراطية وضامن لكافة الحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان". وتثير مسألة النقاب جدلا حادا في الأوساط السياسية التونسية عامة حيث أصدرت أغلب الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بيانات استنكرت فيها التجاء المجموعات السلفية لفرض النقاب داخل الحرم الجامعي مؤكدة على ضرورة تحييد المؤسسات التعليمية عن الصراعات السياسية والعقائدية.
