اوسلو ا ف ب: عبر رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني الاثنين عن تأييده لتسليح المعارضة السورية التي تقاتل النظام السوري. وقال الشيخ حمد خلال زيارة رسمية للنروج 'علينا ان نفعل كل ما بوسعنا لمساعدتهم (المعارضون) بما في ذلك تسليمهم اسلحة ليدافعوا عن انفسهم'. واضاف ان 'هذه الانتفاضة عمرها عام الآن. كانت سلمية لعشرة اشهر. لم يكن احد يرفع السلاح ولم يكن احد يرتكب اي اعمال عنف. بشار (الاسد) واصل قتلهم'. وتابع 'اقدر نتيجة لذلك ان يدافعوا عن انفسهم بالسلاح واعتقد ان علينا مساعدة هؤلاء بكل الوسائل اللازمة'. وعبر وزير الخارجية القطري ايضا عن تأييده لارسال قوة للتحالف الدولي الى هذا البلد 'نواتها' عربية. وقال ان 'مجلس الامن الدولي لم يتحمل مسؤولياته لوقف القتل (...) نعتقد اننا نحن العرب نستطيع ان نفعل ذلك'. واضاف 'نحتاج الى تحالف لكن نواة التحالف يجب ان تكون عربية'. السعودية : سنكون في طليعة أي جهد دولي يحقق حلولا عاجلة وشاملة وفعلية لحماية الشعب السوري أكدت المملكة العربية السعودية أنها ستكون في طليعة أي جهد دولي يحقق حلولا عاجلة وشاملة وفعلية لحماية الشعب السوري، وأكدت أنها «تحمل الأطراف الدولية التي تعطل التحرك الدولي المسؤولية الأخلاقية عما آلت إليه الأمور، خاصة إذا ما استمرت في موقفها المتخاذل والمتجاهل لمصالح الشعب السوري». وكان مجلس الوزراء السعودي تطرق في جلسته التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، في الرياض أمس, إلى الجهود العربية والدولية بشأن الوضع في سوريا، معربا عن تقدير المملكة لما تم بذله من جهود لانعقاد المؤتمر الدولي لأصدقاء الشعب السوري. وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات والرسائل والاتصالات التي جرت مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة، حول العلاقات الثنائية ومستجدات الأحداث وتداعياتها في عدد من الدول العربية الشقيقة، وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، ومن ذلك استقباله رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي، والرسالتان اللتان تلقاهما من الرئيس العراقي جلال طالباني، والرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزار باييف، والاتصالان الهاتفيان اللذان تلقاهما من الرئيس السوداني عمر حسن البشير، ورئيس روسيا الاتحادية ديمتري ميدفيديف، مؤكدا عمق العلاقات بين السعودية وهذه الدول، وحرص الجميع على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة والأمن والاستقرار العالمي. وعربيا هنأ مجلس الوزراء الرئيس اليمني الجديد عبد ربه منصور هادي بمناسبة انتخابه من قبل الشعب اليمني، وأدائه اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية اليمنية، متمنيا المزيد من التقدم والرخاء والاستقرار للشعب اليمني «الشقيق». كما نوه مجلس الوزراء بالبيان الصادر عن مؤتمر لندن حول الصومال وتأكيده على ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي في هذا البلد، وبتعاون المجتمع الدولي على مكافحة الإرهاب والقرصنة والمجاعة، معربا عن الأمل أن يكون في تطبيق ما تم الاتفاق عليه في المؤتمر خطوة لوضع حد للمأساة التي دفع ثمنها الشعب الصومالي. وخليجيا أوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء بارك جهود الهيئة المتخصصة المكلفة بدراسة المقترحات المعنية بمبادرة خادم الحرمين الشريفين للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد بين دول مجلس التعاون الخليجي، التي عقدت اجتماعها الأول بمقر الأمانة العامة في الرياض، معربا عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وقادة دول المجلس على تشكيل هذه الهيئة، مما يجسد اتحاد الرؤى واستشعار طموح وتطلعات شعوب المجلس والعمل على تحقيقها. وفي الشأن المحلي قدر مجلس الوزراء عاليا المضامين القيمة التي اشتملت عليها كلمة خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله المشاركين في اللقاء الوطني التاسع للحوار الفكري، الذي اختتم في حائل تحت عنوان «الإعلام السعودي.. الواقع وسبل التطوير: المنطلقات والأدوار والآفاق المستقبلية»، مشددا على أن ما عبر عنه خادم الحرمين الشريفين خلال كلمته يجسد الحرص الأبوي الكبير تجاه شعب المملكة والعقيدة الإسلامية السمحة وأهمية الحوار في خدمة الدين والوطن. وأكد المجلس أهمية اللقاء التشاوري الثالث لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين، الذي استضافه مجلس الشورى بالرياض تحت عنوان «نمو اقتصادي مستدام لعالم آمن»، بصفته أحد أهم الملتقيات الدولية، نظرا لما يشهده العالم من تطورات على مختلف الأصعدة، خاصة ما يتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية التي تجتاح بعض الدول، مما يتطلب تضافر الجهود الدولية لإيجاد الحلول الناجعة لها. وثمن المجلس مواصلة حصول السعودية، ممثلة في وزارة العدل، على المرتبة الأولى عالميا في سرعة نقل الملكية العقارية، وذلك في إطار منجزات مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء. وقد أصدر المجلس جملة من القرارات، حيث قرر بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 56/ 51 وتاريخ 21/ 10/ 1432ه، الموافقة على نظام تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية «البيولوجية» والتوكسينية، وتدمير تلك الأسلحة بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك، كما قرر الموافقة على تفويض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكويتي لإعداد مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت في مجال خدمات النقل الجوي، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 68/ 57 وتاريخ 18/ 11/ 1432ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على «البروتوكول» الملحق بالاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والإرث والتركات ورأس المال، الموقع عليه في مدينة باريس بتاريخ 15/ 3/ 1432ه الموافق 18/ 2/ 2011م بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. كذلك أقر المجلس وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الزراعة وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم 109/ 55 وتاريخ 23/ 11/ 1431ه، ورقم 63/ 55 وتاريخ 11/ 11/ 1432ه، الموافقة على قانون «نظام» البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته «التاسعة والعشرين»، المنعقدة في مدينة مسقط يومي 29 و30/ 12/ 2008م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، والموافقة على الأحكام المتعلقة بعقوبات مخالفات قانون - نظام - البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته والقرارات الصادرة لتنفيذه، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على تعيين عبد العزيز بن عبد الرحمن بن إدريس الدريس على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، وعبد الكريم بن محمود بن علي هلال على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، والدكتور زهير بن حسن بن إبراهيم زاهد على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد لتخطيط المدن» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، كما وافق المجلس على نقل أحمد بن محمد بن محمد العبد القادر من وظيفة «نائب رئيس الديوان المساعد للرقابة على الأداء» بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة «مستشار مالي» بالمرتبة ذاتها بديوان المراقبة العامة.
