صُوِّرت مشاهد إلقاء المعارضة القبض على القذافي وقتله بواسطة كاميرا هاتف محمول وشوهدت في كل أنحاء العالم كشف تقرير صادر عن منظمة الأممالمتحدة الجمعة أن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، الذي أُلقي القبض عليه وقُتل في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد استهداف موكبه في هجوم صاروخي شنته عليه قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالتنسيق مع المعارضة الليبية، كان يريد، على ما يبدو، خوض معركته الأخيرة في الصحراء بعد أن ضيَّق أعداؤه الخناق عليه. ويقول التقرير أن نجل القذافي، المعتصم، ومساعديه تمكنوا، على ما يبدو، من إقناعه بمحاولة الفرار من مدينة سرت، مسقط رأسه، واللجوء إلى الصحراء. لكن، وبينما كان الجميع يزحفون على بطونهم فوق الرمال خلال محاولة الهروب، سقطت على رأس القذافي أسلاك كهرباء من محول كان قد تعرض للضرر. كما أصابته شظايا قنبلة رماها أحد حرَّاسه، فضلَّت هدفها وانفجرت بالقرب منه، فأصابته بجروح. الساعات الأخيرة وكشف تقرير لجنة التحقيق الدولية، التي شكلت في مارس/آذار من العام الماضي بعد اندلاع الانتفاضة ضد نظام القذافي، تفاصيل إضافية مثيرة عن تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الرجل الذي حكم ليبيا لأكثر من أربعة عقود. وقال التقرير إن القذافي، الذي عُزل مع عدد قليل من رجاله داخل منزل تحاصره قوات المعارضة من كل جانب، كان، على ما يبدو، يريد البقاء والقتال، لكنه أُقنع بالفرار إلى الصحراء. يُذكر أن التقرير، المكوَّن من 200 صفحة، هو من إعداد لجنة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقد صدر في نسخة غير منقَّحة، ومن المقرر أن يناقشه المجلس خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة. استهداف منزل قُتل فيه سيف العرب، نجل القذافي وقد صُوِّرت مشاهد إلقاء المعارضة القبض على القذافي وقتله بواسطة كاميرا هاتف محمول وشوهدت في كل أنحاء العالم. ومع ذلك، فقد قال فريق التحقيق إنه لم يتمكن من الحصول على شهادة مباشرة بشأن كيفية مقتل القذافي وهوية قاتله. شهادات غير مستقلة وقالت بعض الروايات إن القذافي قُتل برصاصة في الرأس أطلقها أحد مقاتلي المعارضة عليه أثناء نقله في سيارة إسعاف في أعقاب القبض عليه خارج سرت. لكن الفريق قال إنه لا يملك سوى "شهادات غير متسقة من مصادر ثانوية". وأضاف الفريق أنه لهذا السبب "لم يتمكن من تأكيد ما إذا كان القذافي قد فارق الحياة كضحية لعملية قتل غير قانونية، وبالتالي هنالك ضرورة لإجراء المزيد من التحقيق في القضية." وذكر التقرير أن المعتصم القذافي قرر في 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي الفرار من سرت مع تقدم قوات المعارضة نحو المدينة الساحلية. وفي اليوم التالي، خرج المعتصم مع والده في قافلة من 20 مدرَّعة وبصحبتهما 200 مسلح وبعض النساء والأطفال. لكن القافلة وقعت في كمين نصبه لها مقاتلو المعارضة، فانفصلت عن بعضها عندما تعرَّض لها المسلحون. لكن مركبة كانت تتقدم العربة الخضراء التي كان يستقلها القذافي أصيبت بصاروخ كانت قد أطلقته القوات التابعة لحلف "الناتو" فانفجرت، ما تسبب بفتح الوسائد الهوائية في عربة القذافي نفسه. اختباء وتحت وابل نيران المعارضة، لجأ القذافي ونجله ووزير دفاعه أبو بكر يونس للاحتماء بمنزل قريب قصفته قوات المعارضة بعد ذلك. ثوار مناهضون للقذافي أمَّا المعتصم، فقد اصطحب نحو 20 جنديا وذهب معهم للبحث عن مركبات سليمة، وقد أقنع والده باللحاق بالمجموعة أيضا. وقال التقرير إن أفراد المجموعة "زحفوا على بطونهم حتى وصلوا إلى ساتر ترابي، ثم عبروا أنابيب الصرف الصحي في المنطقة حيث اتخذوا وضعية دفاعية هناك. وقد ألقى أحد حرَّاس القذافي قنبلة نحو قوات المعارضة القادمة على الطريق في الأعلى، لكن القنبلة اصطدمت بحاجز اسمنتي فوق الأنابيب وسقطت أمام القذافي. وحاول الحارس التقاط القنبلة، لكنها انفجرت فقتلته وقتلت معه يونس. راية بيضاء وقال التقرير: "لقد أُصيب القذافي بشظايا القنبلة التي مزقت سترته الواقية من الرصاص، فجلس على الأرض مذهولا ومصدوما وهو ينزف من وجهه. بعد ذلك، رفع شخص من مجموعته راية بيضاء إيذانا بالاستسلام". وأشار التقرير إلى أن السلطات الليبية رفضت السماح للجنة بالاطلاع على تقرير تشريح جثة القذافي، وأن أطباء اللجنة لا يستطيعون الاكتفاء بصور الجثة لتحديد سبب الوفاة. وكانت ظروف مقتل القذافي قد أثارت جدلا واسعا في ليبيا وخارجها، وذلك بعد تأكيد السلطات الجديدة أنه قتل في تبادل لإطلاق نار. لكن مصادر كثيرة أخرى أشارت إلى حقيقة أنه قُتل بدون محاكمة. واعتبر تقرير اللجنة الدولية أن عرض جثتي القذافي ونجله المعتصم علنا لعدة أيام "شكل انتهاكا للأعراف الدولية". يُشار إلى أن جثة القذافي دُفنت في مكان سري في الصحراء بناء على أوامر من المجلس الوطني الليبي الانتقالي الذي شكل الحكومة الحالية. ويقول المجلس إن دفن الجثة بهذا الشكل "كان ضروريا للحيلولة دون تحوُّل قبره إلى مزار". وكتب الفريق المكون من ثلاثة أعضاء روايتهم للحدث بعد استجواب مكثف للشهود على جانبي الصراع. "جرائم حرب" وتوصلت اللجنة، التي رأسها القاضي الكندي فيليب كيرش، إلى نتيجة مفادها أن كلا من طرفي الحرب التي دارت في أنحاء ليبيا عام 2011 ارتكبا جرائم حرب، من بينها القتل والتعذيب. وقالت اللجنة إن قوات القذافي ارتكبت "جرائم دولية ضد الإنسانية في إطار هجوم واسع شنته بشكل ممنهج ضد السكان المدنيين، وإن كانت أعمال القتل والتعذيب والسلب والنهب لا تزال مستمرة في ليبيا في ظل حكم السلطات الجديدة". لكن اللجنة قالت إنه "يجب فهم الظروف الحالية في ليبيا في إطار خلفية الضرر الذي أصاب نسيج المجتمع جرَّاء عقود من الفساد والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقمع المستمر لأي معارضة."
