تمسكت أسرة الفقيدة عوضية عجبنا بالقصاص ، بينما اعتذر والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر ووزير الداخلية إبراهيم محمود لأسرة الفقيدة عوضية عجبنا ،التي لقيت مصرعها قبل يومين برصاص الشرطة بحي الديم وسط الخرطوم ، ووجه الخضر انتقادات عنيفة لبيان الشرطة ،الذي صدر في أعقاب الحادثة ، مشيراً إلى أنه لم تكن هنالك ضرورة لمثل هذا البيان ، ووعد الخضر الذي تحدث وسط أجواء مشحونة بالتوتر في سرادق العزاء أمس بتقديم اعتذار من قبل الشرطة عن البيان ،صوناً للحق الأدبي والنفسي للأسرة وأهل الحي . مشيراً إلى أنه ليس هنالك كبير على القانون ، وأن وزارة الداخلية شكلت مجموعة من اللجان للتحقيق في الحادث ورفع الحصانات عن الجناة ، معرباً عن أسفه للحادثة وما لحق بأسرة الفقيدة وأهل منطقة الديم من أضرار . فيما أكد وزير الداخلية إبراهيم محمود على أن القانون سيأخذ مجراه ، متعهداً بحل القضية في إطار القانون .واستمع الوالي ووزير الداخلية لشهود عيان قدمهم عضو مجلس قيادة الثورة ،أحد أقرباء الفقيدة إبراهيم نايل إيدام ، وأشار شهود العيان إلى أن الاعتداء تم من قبل الشرطة ، مشيرين إلى عدم صحة ما ورد في البيان حول وجود مخمورين ، ووصف إيدام بيان الشرطة حول الحادث ب"المفبرك"، وأن "من غشنا ليس منا" ، مطالباً بأن تأخذ العدالة مجراها ، وأن يقدم الجاني للمحاكمة ، كما عضد شقيق الفقيدة إفادات شهود العيان ، مؤكداً على ضرورة تلقيهم اعتذاراً رسمياً من الشرطة في جميع وسائل الإعلام ، لرفع الضرر المعنوي . الأحداث رفع الحصانة عن الملازم المتهم في أحداث الديم الخرطوم: مي علي آدم : تعهد المهندس إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية بتقديم الملازم الذي أطلق النار على المواطنة عوضية عجبنا جبريل بالقرب من منزل أسرتها بحي الديم وأدى لوفاتها في الحال للعدالة. وقال الوزير خلال تقديمه لواجب العزاء لأسرة القتيلة أمس أن الملازم رفعت حصانته وتم فتح بلاغ جنائي في مواجهته، وهو الآن قيد الحراسة لحين اكتمال ملف التحقيق ورفعه للمحاكمة. واستمع الوزير لعدد من الشهود الذين كانوا موجودين لحظة الهجوم على أسرة القتيلة بواسطة قوة من الشرطة بقيادة الملازم، ونفى الشهود صحة ما ورد حول القبض على مخمورين، وأكدوا أن الملازم تجاوز القانون في إطلاقه للنار على المجني عليها، ودعا الوزير أسرة القتيلة للتحلي بالصبر حتى تأخذ العدالة مجراها. وقد وجدت زيارة الوزير ووالي الخرطوم لأسرة القتيلة لتقديم واجب العزاء الإرتياح من قبل أهالي وأسرة المجني عليها. ومن جانبه هاتف الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأُمَّة القومي أمس أسرة القتيلة وقدَّم واجب العزاء وتمنى عاجل الشفاء لوالدتها، واعتبر المهدي أن الحادث يعد غير مشروع وأن الوطن ملك للجميع تتساوى فيه حقوق المواطنة، كما يجب أن تكون حقوق المواطنة مكفولة ومصانة. وعلى ذات الصعيد قام وفد عالي المستوى من حزب الأمَّة القومي وهيئة شؤون الأنصار بزيارة أسرة الفقيدة لتقديم واجب العزاء. وكانت المواطنة عوضية عجبنا جبريل نائبة أمانة المرأة بالمؤتمر الوطني قد لقيت مصرعها أمس الأول بنيران الشرطة على بعد أمتار من منزل أسرتها بحي الديم بالخرطوم، فيما أصيب (6) أشخاص من بينهم (4) أشخاص من أفراد أسرة القتيلة. ووذلك في الأحداث التي شهدتها منطقة الديم أمس الأول اثر تشييع جثمان المجني عليها حيث تحرك موكب التشييع أمام منزل الأسرة مروراً بقسم شرطة النظام العام الديم حيث تهجم المواطنون على القسم وقاموا بتحطيم الواجهة الأمامية للقسم واتلفوا عدداً من المكاتب ورشقوا الشرطة بالحجارة احتجاجاً على إطلاق أفراد الشرطة النيران أمام أسرة المجني عليها مما أدى لوفاتها حيث قامت قوات شرطة مكافحة الشغب بفض جموع المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع والهروات مما أدى لاصابة عدد من المواطنين. و تمكنت الشرطة من بسط سيطرتها على الموقف وقامت بتطويق قسم الشرطة وأعادت الهدوء إليه، وسجلت «آخر لحظة» زيارة لأسرة المجني عليها وقدمت واجب العزاء والتقت بشقيقة المجني عليها التي قالت أنه في يوم الحادث في حوالي الساعة (11) ليلاً جاء دورية الشرطة مكونة من أربعة أفراد وحاولوا القبض على شقيقها وليد وأثناء ذلك خرجت من المنزل لمعرفة ما يدور بالخارج وحدثت مشادة كلامية مع أفراد الشرطة التي انسحبت من موقعها وعادت مرة أخرى بعد أن استعانت بقوة أكبر. وأشارت إلى أن القوة عندما حضرت أطلقت كمية من الذخيرة خارج المنزل وخرجت المجني عليها لمعرفة الحاصل عقب ذلك تناقشت مع ضابط برتبة الملازم وقام باطلاق طلقتين على شقيقتها وسقطت على إثرها تسبح في دمائها وعندما رأت والدتي الموقف تحركت نحو الضابط الذي قام بضربها بمؤخرة البندقية الكلاش في يدها مما أدى لكسرها كما أصبت أنا وشقيقي واثنين من أبناء الجيران. وفي تصريح ل«آخرلحظة» قال وليد شقيق المجني عليها أنه خرج من المنزل ليلة الحادث قاصداً أحد المتاجر بالمنطقة وصادف أحد أبناء الجيران ووقفا يتجاذبان أطراف الحديث وحضرت دورية الشرطة، وأضاف أن أحد أفراد الشرطة سألهما عن أسباب الوقوف وأشاروا إلى أنهما من أبناء المنطقة وأنه - شقيق المجني عليها - يقف بالقرب من منزله فقال له الشرطي أن هذا المنزل مشبوه وقام باختباره للتأكد إذا كان مخموراً أم لا ..! وفي الأثناء حضر شرطي آخر وحاولوا القبض عليه - على حد تعبيره - ، لكن القوة انصرفت وعادت مرة أخرى مما أدى إلى وقوع الأحداث.
