تسود سوق قطع الغيار حالة فقدان توازن بعد إعلان وزارة التجارة الخارجية قراراً وزارياً مفاجئاً حظرت بموجبه استيراد الإسبيرات المستعملة، القرار قوبل بالرفض من المتعاملين في السلعة وفي مقدمتهم التجار الذين أعلنوا إضراباً عاما عن العمل وترتب على الإضراب والقرار ارتفاع مفاجيء في أسعار الاسبيرات الجديدة التي انفردت بالساحة بعد إغلاق سوق المستعمل... القرار الذي حمل توقيع دكتور فضل عبد الله فضل حسب التفسيرات الرسمية يأتي في إطار تقليل الإنفاق على السلع المستوردة بحظر العديد منها لكنه يواجه بمناهضة واسعة ومتوقعة بعد أصبح لقطع الغيار المستعمل سوق واسعة استقطبت جموعاً غفيرة من المواطنين الذين يعتمدون عليه بشكل كلي أو جزئي فهل تحسم الحكومة لعبة شد الحبل في هذه المرة أيضا كما فعلت إبان قرار منع استيراد العربات المستعملة أم يكسب المتعاملين في قطع الغيار المستعمل الجولة هذه المرة...؟؟ * نهاية عالم في تخوم نادي النيل جنوب حي الرميلة نشأ سوق ضخم يتكون من ورش صيانة ومحال تجارية تعرض في المقام الأول قطع غيار مستعملة، ويشير إيهاب عبدالعزيز وهو سائق أمجاد حرص على تنبيهنا إلى أنه خريج علوم اقتصادية، يشير بأصبعه ناحية السوق الذي يعج بأعداد كبيرة من الناس والمركبات مختلفة الماركات والاحجام ويقول هذا القرار سيجهز على هذا السوق بكل ما تراه ومن تراهم يرتبط وجودهم هنا بقطع الغيار المستعمل لأنو ببساطة أنا بجي هنا لأنو بلقى فيهو الأسبير بسعر أقل من الجديد وفي ذات الوقت أجود منه وسأحكي لك تجربة خضتها شخصياً قبل حوالي سنتين تعطل مفتاح النور الخاص بمركبتي (أمجاد) ذهبت إلى المنطقة الصناعية واشتريت مفتاح جديد ب(150) جنيه وقتها وبعد أقل من شهرين تعطل المفتاح وبذات الطريقة إشتريت مفتاحاً وتكرر معي ذات السيناريو وبما أنني كنت (مستجد) في هذه المهنة استشرت بعض الزملاء وتعرضت للكثير من التهكم ولكن في النهاية نصحوني بالتوجه فوراً إلى سباق الخيل وتركيب مفتاح مستعمل أصلي وحددوا لي مواصفات (الأصلي) ففعلت ذلك بسعر يقل بأكثر من (50%) ولازال المفتاح يعمل بصورة جيدة، إيهاب قال إنه لا يعرف تأثيرات قرار وزارة التجارة وإضراب تجار المستعمل على الأسعار إلا أن إسحق الريح وهو ميكانيكي كان يتابع حديثنا مع إيهاب قال إن هناك زيادات كبيرة في أسعار الإسبيرات الجديدة وقال :ذهبت مع أحد العملاء صباح اليوم إلى المنطقة واكتشفت زيادات كبيرة في الأسعار. * جدل الجديد والقديم نعود لإيهاب الذي قال: أنا في رأيي الحكومة أصدر هذا القرار لأسباب خاصة بها تتعلق ب(زنقة) الدولار ولم تدرسه بشكل جيد وسيأتي بنتائج عكسية كيف؟ ثم يجاوب لوحده قائلاً أرجع بيك لي قصة مفتاح النور إذا كان السكند هاند الأصلي يدوم لأعوام فإن الجديد كما سبق وشرحت عمره لا يتعدى ال(6) شهور وبالتالي فإن الحاجة لإستيراده أكبر بالعملة الصعبة وبسعر أعلى من المستعمل والعكس تماما هو الذي يحدث مع قطع الغيار المستعمل إذن الأسبير الجديد يستهلك مبالغ أكبر من العملات الصعبة ثم يضيف أنا لا استبعد أن يكون القرار مدعوماً من بعض الذين لهم مصلحة في تجفيف سوق قطع الغيار المستعمل وهؤلاء فئة قليلة وبالمقابل فإن المتضررين منه لا حصر لهم بما فيها وزارة المالية. * حرب الأرزاق الطاهر حمد النيل (مكنيكي) قال إن القرار كان سيكون إيجابياً لو كان خاصاً ببعض الأصناف كقطع الغيار الخاصة بكهرباء الآليات (بلكات، بلوتين) وغيرها من تلك التي لا يمكن صيانتها لكن بهذه الصورة التي صدر بها هو قرار ضار بكل الفئات المتعاملة في هذا النوع من الإسبيرات فمثلاً ما المصلحة من منع إستيراد الرفارف والكبود وعجل الحديد وقطع الغيار الجيدة سواء كانت خاصة بالماكينة أم حتى بقية أجزاء السيارة خاصة وأن المستعمل في الكثير من الأحيان أفضل من الجديد وفي حالات كثيرة تثبت هذه الحقيقة أحيانا نكتشف أن قطعة الغيار الجديدة تالفة حتى قبل تركيبها لذلك في رأيي القرار كان يجب أن يمنع إستيراد الإسبيرات (الما نافعة) سواء كانت جديدة أم مستعملة لأن هناك كميات من الإسبيرات الجديدة المستوردة بصراحة سيئة ولا أعرف كيف تسمح الحكومة بدخولها. تاجر إسبيرات (مستعملة) بالمنطقة الصناعية انتقد بغضب شديد ما وصفه بالاضطراب الذي يلازم سياسات الحكومة وقال الحكومة (دي غريبة) وما صنعته بتجار قطع الغيار المستعمل عملته في قطاعات أخرى فمثلا عبدت الطريق لإستيراد للأمجادات إحتفلت بمقدمها كمشروع إعاشة لأسر الشهداء على ما أذكر وهللت وكبرت بمقدمها (الامجاد) في إحتفال من فرط الاهتمام به نقل على التلفزيون والأمر نفسه ينطبق على الركشات والهايسات والكريز وبعد أن أصبحت هذه المركبات مصدراً لرزق مئات الآلاف إن لم يكن الملايين إنقلبت عليها الحكومة وتضيق عليها الدنيا بما رحبت وهذا أمر غريب يستعصي على الهضم والفهم لأنه من غير المنطقي أن تحارب حكومة رعاياها في رزقها وهي التي يفترض أن تحمي ما تحاربه. ووصف القرار بأنه يخدم قطاعا لم يسمه ويفقد الخزينة العامة موارداً كبيرة تتمثل في عائدات الضرائب والجمارك والرسوم فضلاً عن أنه سيحول الآلاف من سوق العمل إلى رصيف العاطلين وينتج مشاكل اجتماعية واقتصادية كبيرة وسيفقد العاملون في قطاع النقل بشكل خاص سلعة جيدة وزهيدة الثمن ونقول زهيدة لأن فارق السعر بين المستعمل والجديد يتراوح ما بين (50%) و (75%). ويرفض التاجر ما ذكره البعض بأن بعض تجار المستعمل يبيعون ماكينات كاملة باعتبارها استعملت استعمالاً خفيفا أو (إستعمال الخليج أو بلد المنشأ) حسب أدبيات السوق وهي عبارة عن نفايات عديمة الفائدة ويقول أنا لا أنفي أن وجود مثل هذه الظواهر لكن السؤال كم نسبتها أؤكد أنها أقل من (5%) من الحالات ومن الممكن معالجة الأمر بل عُرف السوق عالج هذه المشكلة مسبقاً وجرت العادة أن تكون هناك فترة ضمان متفق عليها بين البائع والمشتري وحال اتضاح فساد الماكينة من حق المشتري أن يعيدها أو يغيرها بأخرى ويمضي ويقول .. يعني شنو مكنة طلعت ضاربة حتى الشركات المصنعة للمركبات كثيراً ما تكتشف عيوبا بمنتجاتها وتقوم بتجميعها من كل أنحاء العالم؟ فهل حدث أن تدخلت حكومة وأوقفت هذه المصانع؟ وهل الاسبيرات الجديدة مطابقة للمواصفات؟ بالتأكيد لا كلنا نعلم من أين تأتي وهي تصنّع بطريقة قدر ظروفك يعني بيصنعوا ليك حسب قروشك الشايلها ويشرب المستهلكون المقلب وإن كانت هناك عدالة أو مراعاة للمصلحة العامة كان الأولى منع استيراد مثل هذه البضاعة (البسكويتية) التي ينخدع المشترون بزخارف تغليفها ولمعان حديدها. من الفيس بوك برنامج المحطة الوسطى بقناة الشروق الفضائية أجرى إستطلاعاً للرأي حول القرار وسأل الجمهور عن رأيه وأثر القرار على العاملين بالمناطق الصناعية ؟ وهل ستتوقف مركبات عن جراء قرار حظر المستعمل ؟ ولأن المشاركات كانت قيمة نحاول هنا إيراد بعضها. المشارك الأول قال أعارض .. حقيقة في كتير من الناس ما عندهم خلفية في الموضوع دا وفاهمين العكس .. الاسبيرات الجديدة هي البتكون ما مضمونة .. بالاضافة لأنها غالية جدا جدا ممكن الواحد يشتري قطعة بي مبلغ و قدرو و تطلع ضاربة او صينية.. اما الاسبيرات المستعملة فهي المفروض نطلق عليها اصلية لأنو هي الجاية من بلد المنشأ يعني بفكوها من عرباتها .. فبتكون أقوى .. بالاضافة لانو دا رزق سوق كامل و قطاع كامل .. و الحالة الاقتصادية للمستهلك ما بالمستوى البخليو يشتري قطعة أصلية او الجديدة البقولو عليها أصلية دي .. أما محمد عثمان فقد قال من يمنع استيراد المستخدم عليه توفير الجديد المحترم او الجيد .. الاسبيرات الموجودة في السوق تقليد سيء جدا جدا جدا وغالي السعر مقارنة بالمستعمل معتدل السعر الجيد جدا جدا جدا . ولكن السؤال هو هل من يضع القرار له مصلحة بالسوق العام للاسبيرات ؟؟ والمستعمل الذي بحالة جيدة ما هو تأثيره السالب؟ .. لماذا لا يتم وضع معايير للجودة تحكم المستخدم والجديد علي حد سواء بدل الترفع والقرارات الغبية هذه؟ .. عمر المغربي قدم رأياً مخالفا في جملتين فقط فقد قال ( نعم أويد حظر الاسبيرات المستعملة لو ما فيها عيب ما حلوها) وآخر قال : في رأيي كمجرب ارى أن المستعمل الذي يباع أفضل من الجديد الذي اصبح بالمصطلح العام (تجاري) وعن تجربه. وبدا واضحاً أن الرافضين للقرار يشكلون السواد الأعظم من المشاركين. انتفاضة التجار* قابل تجار قطع الغيار المستعمل قرار الوزارة بانتفاضة حيث أعلنوا فوراً إضراباً عاما عن العمل لمدة أسبوع أتبعوه بتسليم مذكرة احتجاجية لوزير التجارة وانتقد ابراهيم بابكر عضو لجنة المتضررين القرار وقال إنه صدر بلا دراسة لما سيترتب عليه ودون علم الوزير الذي قال إنه كان غائبا خارج البلاد في توقيت صدوره، وبدا إبراهيم واثقاً في مراجعة الوزير للقرار وقال إنه سيقوم بدراسته وإعادة النظر فيه. رفض إبراهيم إتهام أي جهة بالوقوف وراء القرار مشيراً إلى أنهم لا يملكون أدلة لاتهام شخص أو جهة لكنه قال نحن كتجار سنقاوم هذا القرار وكبادرة حسن نية سنرفع الإضراب غداً (الاربعاء) وننتظر رد الوزير على المذكرة إذا جاء إيجابيا هذا هو المطلوب أما إن كان سلبياً سنواصل مناهضتنا عبر المحاكم وغيرها من السبل الحضارية لإبطاله لأن قرار حظر الاسبيرات قرار غير مدروس وسيتضرر منه قطاع واسع أبرزها المركبات العامة والخاصة والناقلات، الآليات الثقيلة وغيرها، واكد أن الاسبيرات ليست سلعاً كمالية حتى يمنع استيراده بل سلعة مؤثرة لأنه يرتبط بقطاع مهم هو قطاع النقل وتأثيرها على العملة الحرة ليس كبيراً. وقال إبراهيم القرار بالرغم من عدم مرور وقت طويل عليه فإنه ألقى بظلال تداعيات سالبة على السوق تمثلت في ندرة السلعة وارتفاع أسعارها وتعطل مصالح الآلاف من العاملين في السوق وهم كثر والتجار المتأثرين في الخرطوم وبحري فقط (2000) تاجر هؤلاء هم الذين استطعنا حصرهم أما الحرفيون فهم أيضاً أعداد مهولة فضلاً عن أصحاب المركبات سواء كانت مركبات خاصة أم عامة (حافلات كبيرة وصغيرة، هايسات بمختلف ماركاتها، الامجادات، وغيرها ) ولا زال قرار وزارة التجارة بالرقم (8) القاضي بحظر استيراد الاسبيرات المستعملة إبتداء من التاسع والعشرين من فبراير الماضي يثير الكثير من المخاوف في أوساط التجار الذين يتساءلون عن مصير شحنات البضاعة القادمة الى البلاد سواء أكانت لا زالت في الدول التي تجلب منها أم متوجهة إلى البلاد عبر البحار أو تلك التي وصلت إلى بورتسوان ولم يتم تخليصها حتى الآن. وبالرغم من أن القرار في متنه حمل تأكيدات بأن الوزارة ستعالج الأضرار إلا أن ذلك لم يبدد مخاوف التجار الذين يعتقدون على نطاق واسع أن هناك جهات لها مصلحة تقف خلف القرار بالرغم من أن اللجنة الممثلة لهم رفضت توجيه الاتهامات. السوداني
