تشهد بعض الأدوات الكهربائية مثل المكيفات، والثلاجات ،والمراوح، والكولر ، ومبردات المياه وغيرها طلبا عاليا خلال الآونة الأخيرة في معظم الأسواق بالمركز والولايات المختلفة كافة بعد دخول فصل الصيف . وعزا التجار وأصحاب المحلات الكهربائية ببعض الأسواق الإقبال في الطلب عليها لتزايد استعمالها في فصل الصيف . وقال الطيب أحمد مسؤول عن محل تجاري لعرض السلع والأدوات الكهربائية بسوق أم درمان، بالرغم من الاقبال على شراء هذا النوع من المنتجات إلا أن أسعارها لاتزال ثابتة دون أية زيادة كبيرة ، مبينا أن المعروض في الأسواق يكفي لحاجة الاستهلاك . وتوقع أن يشهد الشهر الحالي وشهر أبريل القادم مضاعفة في الشراء بصورة كبيرة. وأضاف الطيب أن هذا التزايد في الطلب تشهده عادة أشهر الصيف من كل عام . وقال الصادق يحيى صاحب محل لبيع الادوات الكهربائية بالسوق العربي بالخرطوم، أن هذه الأيام تشهد حراكا تجاريا كبيرا وسط تجارة الادوات الكهربائية المختلفة . وأشار الى أن هذا العام شهد دخول كميات كبيرة من الأنواع الجديدة وذات الجودة العالية من الادوات الكهربائية ، مبينا أنهم ركزوا على إستيراد الأنواع التى تتميز بالجودة العالية وتتناسب مع أجواء البلاد والحرارة المرتفعة . وأكد فيصل بشير مسئول عن ادارة محل لبيع الأدوات الكهربائية ببحري ،أن الفترة الحالية تشهد انتعاشا في حركة البيع والشراء للأجهزة الكهربائية المختلفة ، موضحا مراعاتهم للظروف والأوضاع الاقتصادية للمواطنين وتفادي وضع زيادة كبيرة على أسعارها بالرغم من الزيادة التى تفرضها الدولة عليهم ،والتى تشمل الضرائب والجبايات والرسوم الأخرى والتى وصفها بأنها غير مبررة . ودعا فيصل الجهات المعنية بالدولة لعدم فرضها لضرائب كثيرة مما يقود لمضاعفة الاسعار وعجز الكثيرين عن الحصول على أبسط الانواع من الأجهزة . أسواق مواد البناء ركود كبير لشح السيولة الخرطوم: بابكر الحسن كشفت جولة (الرأى العام) بأسواق مواد البناء والتشييد الرئيسية بالبلاد عن استقرار فى الأسعار وركود شديد فى حركتى البيع والشراء، وعزا التجار ذلك لأسباب التضخم وشح السيولة بجانب استقرار الاسعار فى اعلى مستوياتها، وبلغ طن السيخ (5) آلاف جنيه لصنف الأسعد ولكل المقاسات المعروفة ، بينما بلغ الطن من الأصناف الأخرى كالسيخ المصنوع في (جياد والتركى والماليزى) (4850) جنيها ، ولجميع المقاسات أيضا، فى الوقت الذى أستقرت فيه أسعارالسيخ الذي يتم بيعه للمستهلك بمبلغ (460 ? 470) جنيها للطن. من جانبه أوضح التاجر عثمان كمال أن أرتفاع الدولار هوالشماعة التى يعلق عليها كثير من المنتجين أسباب زيادة أرباحهم ، ولايتراجعون عن ذلك بتراجع الدولار، وقال عثمان:هذه واحدة من نتائج عدم الأستقرار الاقتصادى، ووصف قطاع مواد البناء والتشييد بالقطاع الأكثر ركودا فى الأسواق، والأكثر تأثرا بالأزمة الأقتصادية بعد أن كان قطاعا حيويا ، وقال ل(الرأى العام) : أن طن الحديد أستقر في (5000) جنيه للأسعد، و(4850) جنيها لطن الأصناف الاخرى . من جهة أخرى بلغ لورى الطوب الأحمر (680) جنيها ، وأستقر ألف البلك الأسمنتى (1700) جنيه المقاس الكبير، و(1500) جنيه المقاس الأصغر، على الرغم من الزيادة فى أسعار الاسمنت فى الآونة الاخيرة حيث بلغ الطن (450) جنيها عند تجار الجملة ، و(4360 ? 470) طرف المستهلك. ارتفاع أسعار السلع ...الدولار في الواجهة الخرطوم:عبدالرؤوف عوض السوق السوداني أصبح يعتمد على السلع منها الواردة ويكاد لا يخلو محل تجاري اذ تجد ان نسبة( 80 الى 90 % ) من السلع المعروضة في المحلات التجارية من السلع المستوردة خاصة محلات (السوبر ماركت ) الكبيرة التي إنتشرت بصورة كبيرة في الفترات الأخيرة . وكشفت جولة (الرأي العام ) الأسبوعية عن تغيير أسعار السلع أسبوعا تلو الآخر ويعزوا التجار التغيرات الاسبوعية لحركة الأسعار لتذبذب سعر الدولار في السوق الموازي. وتشير المتابعات الى أن تذبذب سعر الدولار أصبح المبرر الأول للتجار لزيادة الأسعار. وقال عدد من التجار أن معظم السلع الرئيسية كالزيوت والألبان والسكر وغيرها من السلع المستوردة شهدت أرتفاعا ملحوظا . وعزوا ذلك لارتفاع سعر الدولار وأبان التاجر احمد عثمان أن الفترة الاخيرة شهدت معظم السلع المستوردة أرتفاعا ملحوظا بسبب تذبذب سعر الدولار. وقال انهم عادة يحملون ويعزون ارتفاع الاسعار لارتفاع الدولار بسبب عدم توفره وعدم ثبات سعره في السوق الموازي. وقال التاجر نصرالدين محمود أن ارتفاع الدولار سبب مباشر في أرتفاع الاسعار في الفترة الاخيرة الامر الذي أدى الى أرتفاع كل السلع المعروضة. وقال أن الفترة الأخيرة شهدت ركودا واضحا وأحجاما من قبل المواطنين للشراء بسبب أرتفاع معظم الأسعار. وأبان أن المواطنين أصبحوا يركزون على شراء السلع الرئيسية فقط. وقال احمد النو عضو الغرفة التجارية بولاية الخرطوم أن الدولار سبب مباشر في أرتفاع الاسعار في الاسواق الداخلية، بسبب اعتماد التجار على السوق الموازي. وقال أن الدولار في تزايد مستمر الامر الذي أنعكس على الاسعار في الاسواق الداخلية .وقال في الفترة الاخيرة بدأت الاسعار ترتفع في كل السلع والتي غالبا ما تكون مستوردة. وابان ان ارتفاع اسعار السلع المستوردة انعكست على السلع المحلية بسبب أرتفاع الدولار مؤخرا. وقال سمير احمد قاسم رئيس غرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية ان المستوردين يعتمدون في عمليات الأستيراد على توفير الدولار من السوق الموازي ،بسبب عدم توفر الدولار للسلع الكمالية عبر القنوات الرسمية. مشيرا الى أن ذلك ادى الى أتجاه المستوردين للسوق الموازي. وابان أن أسعار السوق الموازي في تزايد مستمر الأمر الذي ينعكس على أسعار السلع المستوردة . وقال أن المستورد يلجأ الى وضع هامش الربح في كل معاملة تجارية، كما أن التاجر يضع في المقابل هامش ربحه الامر الذي يؤدي الى تغير السلع أسبوعيا. وقال أن استمرار ارتفاع سعر الدولار سيؤدي الى التضخم الركودي بسبب احجام المواطنين عن الشراء . وطالب سمير بضرورة ايجاد معالجات للدولار وتوفيره عبر القنوات الرسمية وذلك لتخفيض سعره في السوق الموازي حتى لا تنعكس على الاسعار في الاسواق الداخلية . مبينا بأن استمرار ارتفاع الدولار سيؤدي الى استمرار الأسعار وبالتالي الى ارتفاع معدلات التضخم. الراي العام
