في كثير من التكتم، غادر سجن «أنسيزيم»، على الحدود الشرقية مع سويسرا، مساء أول من أمس، عبد الحميد حقار، (56 عاما)، أحد أقدم سجناء القضايا الجنائية في فرنسا. وكان في انتظار السجين العائد إلى الحرية بعد 28 عاما من الاحتجاز، عدد من أقاربه. وكان حكم بالمؤبد قد صدر على حقار، الملقب بعزوز، عام 1989، بعد إدانته بقتل شرطي في حادث سطو جرى في مدينة أُوزير، وسط البلاد. ورغم انتهاء محكوميته، فقد تم تزويد السجين المطلق السراح بسوار إلكتروني يسمح بتحديد مكانه، قبل انتقاله من السجن إلى مدينة بيزانسون القريبة، حيث من المقرر أن يقيم لدى أفراد من أُسرته. وتميزت فترة العقوبة بعدة محاولات للهرب من السجن أو من غرف التحقيق تسببت في تنقل حقار بين زنازين منعزلة في 45 سجنا فرنسيا. ومع مرور السنوات، تحول السجين، المولود في كنشالا بالجزائر، إلى رمز للمطالبين بتحسين أوضاع السجناء. وفي عام 1995، أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان السلطات القضائية الفرنسية لأنها تأخرت بشكل غير منطقي في محاكمة حقار. وبعد سنتين من ذلك التاريخ، أدان المجلس الاستشاري الأوروبي فرنسا لأن محاكمة حقار كانت «غير منصفة»، ذلك أن الحكم بإدانته صدر في غياب المتهم ومن دون وجود محام للدفاع عنه. ودخل السجين في سلسلة من الإضرابات عن الطعام إلى أن قررت وزيرة العدل الاشتراكية السابقة إليزابيث غيغو، عام 2000، تشكيل لجنة لدراسة أحكام الإدانة الجنائية. وكان حقار، «بعبع» إدارات السجون، من أوائل المستفيدين من ذلك القرار، حيث نقلت قضيته إلى محكمة جديدة وترافعت عنه المحامية ماري أليكس كانو برنار. لكن حكما بالسجن المؤبد صدر ضده ثانية. وبعد الحكم، انخرط السجين في مساعدة زملائه، وكان ناشطا في جمعية لتقديم العون للسجناء من ذوي المحكوميات الطويلة.
