نشرت مجلة الايكونوميست تقريرا عن أوضاع الإمارات السياسية ألقت فيها الضوء على الوضع السياسي والاقتصادي، حيث تعتبر الإمارات قصتها، قصة نجاح نادرة في العالم العربي، وتلقي المجلة الضوء على النظام السياسي الإماراتي فهناك في الأسر الحاكمة في الإمارات سبعة أعضاء يتشاركون السلطة تحت حكم فيدرالي، والرئيس لهذه الدولة يعين بشكل توافقي فيما بينهم؛ فالحكومة الإماراتية تخضع للحكم الفردي المطلق، والسلطة المحلية في الواقع تخضع لهيمنة أبوظبي والتي تعد الإمارة الأكبر والأكثر غنى، وتديرها تقاليد بدوية غير رسمية، مثل المجالس العامة التي تعقد بانتظام حيث يلتقي المواطنون بحكامهم وجها لوجه، إنها “الملكية البدوية" كما يصفها مازحا مستشار الحكومة، وهو يصور الجذور القبلية للنظام السياسي، وهي خصوصية غير مألوفة في المنطقة يجعلها تتمتع بمستوى من الشرعية قلما تجده في دول الخليج العربي. وتعرض “الإيكونوميست" للأزمة بين الإمارات والإخوان، ففي فبراير عاقبت الحكومة 60 سوريا تظاهروا أمام سفارة بلادهم احتجاجا على قمع السلطة للشعب السوري، وقامت الحكومة بإلغاء إقاماتهم، واعتبرت المجلة هذه الخطوة “قاسية" نظرا للأوضاع الصعبة التي تمر بها سوريا، وبرر المسؤولون الإماراتيون ذلك بأن الإمارات دولة يفوق فيها عدد الأجانب المواطنين، بنسبة 6 إلى 1 ، ومن هنا لا تستطيع الإمارات أن تسمح بالممارسة السياسية لهم، وقد ساعد هذا الحظر للممارسة السياسية في تفادي مشكلة بين الهنود والباكستانيين، الذين يعتبرون من أكبر الجاليات المهاجرة، يقول متحدث باسم الحكومة بافتخار" الإمارات واحدة من الأماكن القليلة التي يجتمع فيها الهنود والباكستانيون، وإذا لعبوا “الكريكيت" معا فلن يكون هناك أي مشكلة بينهما". وترى المجلة أن هذا الفعل ضد المتظاهرين السوريين يشير إلى عدم التسامح حيال النشاط السياسي من أي نوع بما في ذلك المعارضة الداخلية، وتضيف الصحيفة أن هذا هو واقع الإمارات اليوم خاصة مع من يعتقد أنه من الإخوان المسلمين، وتقول الصحيفة أنه في السنة الماضية أقيل العشرات من وظائفهم الذين يعتقد أن لهم ميول إسلامية، وتعرض الناشطون الذين لهم علاقة بالإخوان لمضايقات، واعتقالات، ووصل الأمر إلى تجريدهم من الجنسية الإماراتية. ووصل الأمر في التعامل مع المتظاهرين السوريين إلى الانزلاق في خلافات بين مصر والإمارات، وأصدر القرضاوي بيانا حاسما ضد الإمارات، وهددت الشرطة في دبي – مركز الإمارات التجاري- باعتقال القرضاوي إذا زار البلاد، ودفع هذا متحدث باسم الإخوان المسلمين في مصر للتهديد بالانتقام من العالم الإسلامي كله، وتراجعت القضية الآن، ولكن ليس بالنسبة إلى قائد شرطة دبي الذي صرح في حسابه على تويتر أنه منذ أن أصبحت جماعة الإخوان دولة، فأي أحد يدافع عن مصلحتها الخاصة ينبغي أن ينظر إليه كعميل “.
