مكنت قوات الشرطة من ضبط عناصر شبكة لتبادل الزوجات، أسسها محاسب وزوجته فيما بينهم، كشفت التحريات عن مفاجآت مثيرة، منها أن هناك من بين أعضاء شبكة التبادل شخصيات عامة، تضم مدير أحد البنوك الكبرى، ومسؤولا رفيع المستوى، ورجل أعمال شهيرا. وأمرت النيابة بسرعة تحريات مباحث الآداب لسرعة ضبط المتهمين الثلاثة، وذلك بعد أن اطلعت النيابة على عدد من السيديهات التي تحوي مشاهد للجنس الجماعي للمتهمين داخل شقة بمنطقة المهندسين. فيما أمر قاضي المعارضات بتجديد حبس المحاسب وزوجته 15 يوما على ذمة التحقيقات. وقال مصدر بمديرية أمن الجيزة لوكالة أنباء «UPI»: إن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب نجحت في التوصل إلى أكبر شبكة لتبادل الزوجات وممارسة الجنس الجماعي داخل عدد من الشقق بمنطقة «المهندسين» جنوبالقاهرة. وأوضح المصدر أنه تم ضبط الشبكة بعد أشهر من التحريات المكثفة وجمع المعلومات ومراقبة صفحات أعضاء الشبكة على الإنترنت، موضحا أن مؤسس تلك الشبكة يعمل محاسبا ويقيم مع زوجته التي تعمل معه وتشاركه إدارة الشبكة من داخل شقة بمنطقة المهندسين، حيث اعترفا بأنهما يقومان بهذه الممارسات منذ أكثر من عام ونصف. وكانت معلومات وردت للإدارة عن موقع خاص يدعو لتبادل الزوجات ودخلت عليه عدة اسر ويستخدم أعضاؤه اسماء حركية وبعد التأكد من حقيقة البلاغ تم دفع فتاة وضابط ادعيا أنهما زوجان ويرغبان في الانضمام للمجموعة وممارسة التبادل فأخبرهما مسؤول الموقع أن هناك شروطا للانضمام وقبولهما. أهم الشروط هو إبراز قسيمة الزواج الرسمية التي تثبت انهما متزوجان فعلا وعدم الاعتراف بوثيقة زواج عرفي حتى لو كان موقعا عليها من الشهر العقاري، واتفقا على المقابلة في أحد المقاهي في ميدان لبنان وتمت المقابلة فعلا، وجاء صاحب الموقع مع زوجته واظهر وثيقة زواجه الرسمية واظهر الضابط المتخفي وثيقة رسمية بزواجه ثم عرض صاحب الموقع أن يتوجهوا إلى شقة أيا منهما لممارسة الجنس والتبادل. وقال انه يسكن في مدينة بدر ويعمل محاسبا في إحدى الشركات وزوجته مديرة لإحدى دور الحضانة في بدر ولهما ابنة في الرابعة من عمرها وكانت مقابلتهم وكلامهم يتم تصويرها وتسجيلها، وفجأة أحاطت بهم الشرطة وقبضت على الزوج وزوجته وتمت إحالتهما للنيابة. واعترف الزوج بأن الفكرة أعجبته بعد أن شاهد على إحدى المواقع زوجا قطريا يقوم بتبادل الزوجات فأعجبته الفكرة وعرضها على زوجته فوافقت وتمت بالفعل إقامة عدة حفلات تبادل. تعتبر هذه هي أول حالة من نوعها يتم ضبطها بعد ثورة يناير، كانت الحادثة الأقدم في الستينيات من القرن الماضي أيام حكم الرئيس السابق جمال عبدالناصر حيث كانت أجهزة الأمن تراقب مجموعة في أحد الأندية شكت في تكوينها تنظيما سياسيا سريا ولكن بعد تسجيل مكالماتها وتتبعها اتضح انه لتبادل الزوجات ولما عرض الأمن الأمر على عبدالناصر خاصة تورط بعض الشخصيات أمر بغلق القضية فورا مع التنبيه على المتورطين بإنهاء هذه العملية حفاظا على أسرهم. الحادثة الأخرى كانت قبل سنوات من سقوط مبارك وكانت أيضا عن طريق الفيسبوك حيث شكل زوج وزوجته مجموعة للتبادل وكان يشترط أن يكون الراغب في ذلك متزوجا.. ولكن عند القبض عليه وعلى زوجته وآخرين اكتشف انه تم خداعه.. بعد أن اكتشفت الشرطة أن احد المقبوض عليهم وهو يمارس الجنس مع زوجة صاحب المجموعة أحضر سيدة بائعة هوى بأجر وطلب منها أن تدعي أنها زوجته.
