تونس - دعا زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي أحمد نجيب الشابي إلى "تشكيل حكومة إنقاذ وطني" مشددا على أن تونس تعيش "أزمة سياسية حقيقية" نتيجة "أزمة ثقة" ما انفكت تعزز تجاه حكومة الائتلاف الثلاثي الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية. ووصف الشابي في مقابلة مع جريدة "الشروق" التونسية الوضع الذي تمر به تونس ب"الدقيق" ملاحظا أن هناك "عودة لموجة احتجاجيّة تتغذى أساسا من الأوضاع الاجتماعية المتردية وتتغذى أيضا من التوتّر الثقافي والتجاذب السياسي". وأشار إلى أن ما يبعث على القلق فعلا هو "غياب رؤية وخارطة طريق حكومية " واضحة من شأنها أن تستجيب لتطلعات التونسيين. وهذه أول مرة تدعو فيها شخصية سياسية بارزة ذات نفوذ إلى حكومة إنقاذ وطني لتحل محل حكومة حمادي الجبالي التي تشكلت إثر فوز حركة النهضة في انتخابات 23 أكتوبر 2011 وقال الشابي إن الطبقة السياسية تعيش اليوم "جدلا حول أداء الحكومة وقدرتها على إدارة الشأن العام والاستجابة لمطالب المواطنين" مضيفا أن "أطرافا عديدة داخل الائتلاف الثلاثي الذي تقوده النهضة أصبحت تقرّ بضعف أداء الحكومة كما تقر بضرورة البحث عن حلول سياسية من قبيل توسيع الحكومة". وفيما تتواصل حركات احتجاج المواطنين في مختلف أنحاء البلاد لا يتردد الفاعلون السياسيون والاجتماعيون وفي مقدمتهم أحزاب المعارضة والإتحاد العام التونسي للشغل في توجيه انتقادات لاذعة لحكومة حمادي الجبالي التي يرون "أنها عجزت على تقديم الحلول العاجلة لمشاكل الفئات المحرومة وفي مقدمتهم العاطلين الذين ناهز عددهم 800 عاطل وكذلك توفير مقومات العيش الكريم لأبناء الجهات الداخلي والأحياء الشعبية التي تمثل أحزمة حول المدن. وأعرب الشابي عن اعتقاده بأن تونس في أمس الحاجة اليوم قبل كل شيء إلى "صياغة برنامج إنقاذ وطني يستجيب لمطالب التونسيين ويحدث هزّة تعيد الثقة إلى المستثمرين والأمل إلى الشباب العاطل" مطالبا الحكومة ب"برنامج يترّكز على تحقيق التنمية الجهوية والمحلية حالا لأنّ التشغيل جزء منها وهذا يقتضي رصد الأموال الضروريّة وإحداث الآليات الملائمة". وتابع إن ما عمق أزمة الثقة في حكومة النهضة هي "التعيينات الأخيرة في سلك المحافظين وكذلك إقالة المسؤولين الإداريين في العديد من القطاعات" ملاحظا أن "هذه الإقالات وهذه التعيينات لا تستند على مقاييس شفافة وإنّما تقوم على رغبة السيطرة على جهاز الدولة وإعادة التداخل بين أجهزة الحزب الحاكم والدولة إذ أنّ جل التعيينات تمت على أساس الولاء السياسي وهذا يعدّ في حدّ ذاته ضربا لأحد أهم مكتسبات الثورة والمتمثل في استقلال وحياد الإدارة وهو تهديد للحرية لأنّ حياد الإدارة من أكثر ضامنيها". وكانت الحكومة أجرت تعيينات وتسميات في مراكز قرار هامة مثل المحافظين رأى فيها المراقبون أنها لم تتم على أساس الكفاءة وإنما تمت على أساس "الولاء للنهضة". وحذر الشابي من تنامي سطوة التيار السلفي مؤكدا أنه "يمثل اليوم تهديدا لحريات المواطنين ومكتسباتهم العصريّة وقد تجلّى هذا التهديد في شكل اعتداء بالعنف على الإعلاميين والكتاب والمسرحيين وغيرهم كما تجلّى من خلال الاعتداء على العلم الوطني". وشدد على أن تونس تعيش هوة بين الطبقة السياسية والمجتمع مبرزا أنّ "الطبقة السياسية مازالت مشغولة بنفسها فهي تتحدث عن توحيد صفوفها أو عن إحداث توازن بين أطرافها والحال أنّ المواطنين غير مكترثين بهذه الهموم إذ لهم هموم أخرى تتمثّل في البطالة وغلاء المعيشة وهشاشة الوضع الأمني". ولفت أحمد نجيب الشابي إلى أن التونسيين "ينتظرون من الطبقة السياسية أن تخرج عليهم ببرامج وإجراءات تخفف عنهم وطأة الحياة اليومية" و"تستجيب لمطالب الناس وتعيد إليهم الأمل والثقة".