أخضعت محكمة الخرطوم شرق نائبا برلمانيا حرر صكا لشركة سيارات ذائعت الصيت. حيث أقر خلال إفادته أمام القاضي محمد حسن بأنه مدين للشركة بعد شرائه آلية (حفار) من الشركة الشاكيه وعجز عن سداد القسط لعدم تغشيل الآلية التي كانت بولاية النيل الأزرق، وأضاف أن في ذلك الوقت نشبت الحرب في الولاية ما أدى إلى فرار المواطنين من المنطقة وتوقف العمل في المنجم جنوبي الدمازين المنطقة التي كانت تعمل بها الآلة، وزاد المتهم أنه أخطر الشاكي وطلب منه مهلة لسداد المبلغ، غير أنه تم توقيفه من قبل شرطة الخرطوم شرق وأمرت نيابة الخرطوم شرق برفع الحصانة البرلمانية عنه بعد أن تقدمت الشركة ببلاغ ضده تتطالبه بسداد مبلغ مالي يقارب الملياري جنيه، وأفاد الشاكي أثناء التحريات أن المتهم حرر لها الصك بذات المبلغ مقابل تعامل تجاري مع شركته، وحاول الشاكي صرفه غير أنه رد واتضح أنه بدون رصيد، وبناءً عليه أمرت النيابة برفع الحصانة وتدوين بلاغ جنائي في مواجهته بتهمة تحت طائلة المادة (179) من القانون الجنائي، لافتاً إلى أن الشركة لم تلتزم بالعقود الموقعة بينهما. الأحداث
