طرابلس (رويترز) - قال لويس مورينو اوكامبو مدعي جرائم الحرب بالمحكمة الجنائية الدولية ان ليبيا تقول انها تعد دعواها ضد سيف الاسلام نجل معمر القذافي حيث تقوم بجمع روايات شهود العيان والوثائق بينما تسعى لاقناع المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها للسماح لها بمحاكمته. وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت العام الماضي امر اعتقال لسيف الاسلام بعد ان اتهمه مدعون هو واخرين بالضلوع في قتل محتجين خلال الانتفاضة التي أدت في نهاية المطاف الى الاطاحة بوالده الذي حكم البلاد 42 عاما. وطالبت المحكمة ليبيا بتسليم سيف الاسلام لكن طرابلس تصر على انه سيحاكم على اراضيها بعد القاء القبض عليه في الصحراء بجنوب ليبيا في نوفمبر تشرين الثاني. وزار مورينو اوكامبو ليبيا الاسبوع الماضي في اطار التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب في ليبيا والتقى برئيس المجلس الوطني الانتقالي ورئيس الادعاء الليبي. وقال مورينو اوكامبو في مؤتمر صحفي اليوم "افهم ان لديه اكثر من 30 شاهدا وان لديه وثائق وانه القى القبض (على اشخاص) لذلك افهم ان لديه قضية قوية لكنني لا اعرف التفاصيل" مضيفا انه لم يطلع على المعلومات لانها لا تزال سرية في هذه المرحلة من التحقيق. وقال "على ليبيا ان تقدم الحجة للقضاة." ومن المقرر ان تقدم طرابلس دعواها للمحكمة الجنائية الدولية يوم 30 ابريل نيسان عن سبب وجوب محاكمتها للقذافي. ولليبيا الحق في محاكمته على اراضيها في اعقاب اعتقاله هناك. وستتحرك المحكمة الجنائية الدولية فقط اذا اعتبرت الدولة غير قادرة او غير مستعدة للتحقيق او المحاكمة لاسباب من بينها انهيار النظام القضائي. وقال مورينو اوكامبو ان من غير المرجح فيما يبدو اجراء اي محاكمة قبل اول انتخابات حرة تجريها ليبيا في يونيو حزيران. واضاف "لا يوجد موعد نهائي بالنسبة للقضاة. اقترح شهرين او ثلاثة لكن في الوقت الحالي لا اتوقع محاكمة في ليبيا قبل ذلك لان العملية تتطلب اتهاما في البداية." وتشكك عدة جماعات لحقوق الانسان فيما اذا كان النظام القضائي الليبي يمكنه الوفاء بالمعايير القانونية الدولية في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الانتقالية جاهدة لفرض سيطرتها على عدد ضخم من الجماعات المسلحة. ولم تقنع الحكومة الليبية حتى الان مقاتلي الزنتان الذين اسروا سيف الاسلام بتسليمه اليها. وقال مورينو اوكامبو انه حصل على معلومات تفيد بأن نجل القذافي لم يلق معاملة سيئة. واضاف "/مكان سيف/ هو امر يخص السلطة الوطنية
