الخرطوم ( سونا ) اكد الاستاذ على محمود وزير المالية والاقتصاد الوطنى ان تنفيذ الاجراءات الاقتصادية المقترحة لمعالجة الازمة الراهنة تبدأ بالاعلان من السيد رئيس الجمهورية بإعادة هيكلة الحكومة مركزيا وولائيا ، وزيادة الايرادات . واشار الوزير فى هذا الصدد وفقا لمصادر من داخل اللقاء التنويرى الذى تم للآلاف من قيادات وهياكل المؤتمر الوطنى بولاية الخرطوم بحضور الدكتور نافع على نافع نائب رئيس الحزب مساعد رئيس الجمهورية ، الدكتور عبد الرحمن الخضر والى الولاية رئيس المؤتمر الوطنى والدكتور صابر محمد الحسن رئيس القطاع الاقتصادى بالمؤتمر الوطنى ، الى ان وقف الصرف الحكومى يشمل عدم تخصيص اى مبالغ للمبانى الحكومية دون استثناء ووقف استيراد العربات الحكومية بجانب تقليل الصرف على العربات الحكومية . وابان سيادته ان الاجراءات تشمل تحرير اسعار المواد البترولية وزيادة الضرائب والجمارك على السلع الكمالية والاتصالات ورسوم السفر والتذاكر مع استثناء السلع الاستهلاكيه ومدخلات الانتاج . واضاف الوزير ان الاجراءات تهدف لدعم سياسة الدولة فى التوجه نحو الدعم المباشر للشرائح الضعيفة فى المجتمع عبر زيادة المرتبات وتنشيط عمل صناديق الضمان الاجتماعى الذى يستهدف دعم ثلاثة ملايين اسرة . وابان وزير المالية ان سياسة الحكومة المتمثلة فى دعم الاسعار تحول دون وصول ( 19 جنيها من كل 20 جنيها لمستحقيها المستهدفين . واشار الوزير الى ان الاجراءات تشمل بجانب وقف الصرف على حج الدستوريين تخصيص عربة واحدة فقط للوزراء على مستوى الولايات ، مع تحجيم وتقليص السفر الى الخارج . وبعث على محمود بتطمينات بتأمين الوزارة لاحتياجات البلاد من السلع الاساسية والخدمات التى لن تطالها اى زيادات فى الاسعار بما فى ذلك الكهرباء وغاز الطبخ وامن على توفر المرتبات حتى نهاية العام الجارى . واوضح سيادته ان الاجراءات المذكورة تهدف الى ايجاد سعر موحد للدولار لجذب مدخرات المغتربين وعائدات الصادر ومعالجة شراء البنك المركزى للذهب من المعدنيين والتجار مشيرا الى ان عائدات الذهب المتوقعة بنهاية هذا العام تصل الى مليارين ونصف المليار دولار . واشار الى ان هذا المبلغ يعادل اكثر من 60% من حجم عائدات النفط التى فقدتها البلاد بانفصال دولة الجنوب . ودعا وزير المالية حكومة ولاية الخرطوم للتوجه لسد احتياجاتها من الذرة من المخزون الاستراتيجى الذى تتوفر لديه ملايين الجوالات بسعر لا يتجاوز المائة وعشر جنيهات للجوال . وابدى سيادته استعداد الحكومة لشراء اى كميات من القمح المنتج محليا وفقا لسعر السوق دعما للمنتجين . واعلن وزيرالمالية ان العام 2013م سيمثل عام اكتفاء البلاد ذاتيا من النفط ويدخل السودان مجال التصدير للنفط فى العام 2014 م وهو ذات العام الذى سيحقق فيه الاكتفاء الذاتى من السكر . واشار الى ترتيبات جارية للتوسع فى انتاج الزيوت بغرض الاستهلاك المحلى والصادر . واستعرض سيادته الجهود الجارية لخفض اسعار اللحوم وغيرها من المنتجات الحيوانية بتذليل عمليات الترحيل وتوفير المياه مشيدا بجهود ولاية الخرطوم فى انتاج اللحوم البيضاء وقال ان هذا سيساعد على زيادة صادر اللحوم الحمراء . وطالب وزير المالية اللجان الشعبية بالاضطلاع بدورها الرقابي فى توزيع السلع الاساسية ومحاربة التهريب والاحتكار وزيادة الاسعار . واكد وزير المالية ان انفاذ هذا الاصلاحات بنجاح سيمكن الاقتصاد السودانى من التعافى التام خلال عام او اقل ليتحقق الاستقرار والوفرة منوها الى ان التراخى فى انفاذها بصورة كليه سيدخل البلاد فى مرحلة اقتصاد الندرة وعودة الصفوف والغلاء وقال لن ندع البلاد لهذا المصير .
