سودارس : العفو الدوليه تطالب بنشر مراقبيين دوليين في جبال النوبة والنيل الازرق والسماح للمنظمات الانسانية بالانتشار فورا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

العفو الدوليه تطالب بنشر مراقبيين دوليين في جبال النوبة والنيل الازرق والسماح للمنظمات الانسانية بالانتشار فورا

عمار عوض نشر في الراكوبة يوم 08 - 06 - 2012

دشنت منظمة العفو الدولية أمنستى انترناشونال أمس من مقرها الرئيس بلندن تقريرها عن الاوضاع في جنوب كردفان –جبال النوبة – والنيل الازرق الذي يعد الاشمل والاكبر منذ اندلاع الحرب والذي جاء بعنوان (يمكن الهرب من القنابل لكن لايمكن الهروب من الجوع ) وجاء التقرير في 40 صفحة واحتوى على مقابلات اجراها فريق المنظمة في معسكرات اللاجئين في جنوب السودان بولايتى الوحدة واعالى النيل ومسوحات ميدانية حيث احتوى على معلومات وحقائق وروايات مروعة عن الحرب في الولايتين وعاب على مجلس الامن انه كان بطيء في تعاملة مع الاوضاع الانسانية والعامة في هاتين الولايتين حيث انه لم يدعو الى تقديم مساعدات انسانية الى بعد 8 اشهر من تفجر الاوضاع في ظل غياب تام للمراقبين دوليين الذذين انتهت مهمتهم يوم 9 يوليو وعبرت المنظمة عن عدم ارتياحها من انعدام البنيه التحتية والخدمات الضرورية في و(حول) معسكرات اللاجئين .
وطالب التقرير في توصياته مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس السلم والامن الافريقي بالعمل بشكل عاجل لوضع نهاية فورية لعمليات القصف الجوي العشوائي وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي من جانب حكومة السودان على المدنيين من جنوب كردفان والنيل الأزرق .
كما دعا التقرير مجلس الامن والامم المتحدة الضغط على حكومة السودان للسماح للمنظمات الإنسانية بالدخول الفوري ودون عوائق الى الولايتين .
وطالب مجلس الامن لاجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي وحقوق الانسان من قبل جميع أطراف النزاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ يونيو 2011 .
وشدد على المجلس والامم المتحدة ومجلس السلم والامن الافريقي بضرورة العمل لتعليق جميع عمليات نقل الأسلحة إلى الحكومة السودانية لمنع المزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في جنوب كردفان وفي أماكن أخرى في السودان بما فيها دارفور، وتوسيع نطاق الحظر الحالى المفروض على توريد الاسلحة للسودان من قبل الامم المتحدة بخصوص دارفور ليشمل كل السودان إذا كان هناك احتمال كبير بأن هذه الأسلحة من المرجح أن يتم استخدامها لارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان ليشمل الحظر ايضا جميع أنواع الاتجار وعمليات نقل الأسلحة والذخائر والأسلحة وغيرها من المعدات وقطع الغيار والتقنيات التى يمكن استخدامها لأغراض عسكرية ، فضلا عن السمسرة و النقل والتحويلات الماليه الخاصة بهذى الاغراض .
وحمل التقرير توصيات اخرى إلى حكومة السودان حيث طالبها بالوقف الفوري لانتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان في جنوب كردفان والنيل الأزرق الولايات، بما في ذلك القصف الجوي العشوائي لمناطق المدنيين واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة اثناء عملياتها الهجوميه من أجل حماية المدنيين، بما في ذلك تحذير المدنيين من الهجمات العسكرية الوشيكة قبل بدايتها .
ودعا الى اجراء تحقيقات فورية وفعالة ونزيهة لانتهاكات القانون الدولي وتقديم المسؤولين والمشتبه في ارتكابهم لجرائم لمحاكمات عادلة من دون تطبيق عقوبة الإعدام .
وطالب الحكومة السودانية بان تمنح حق الانتشار الفوري لوكالات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية الدولية ودون عوائق إلى ولايتىي جنوب كردفان والنيل الأزرق بغرض توفيروتقديم المساعدات للمدنيين المتضررين من النزاع بما في ذلك الغذاء والخدمات الصحية .
ولاول مرة دعا التقرير الحكومة السودانية السماح بنشر مراقبيين دوليين ومن الامم المتحدة لمراقبة حالة حقوق الانسان في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق .
وجددت المنظمة دعوتها للسودان بالانضمام فورا إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية .
واحتوى التقرير على توصيات لحكومة جنوب السودان ايضا حيث دعاها للعمل من اجل ضمان الحفاظ على الطابع المدني والإنساني لمعسكرات اللاجئين، ومواصلة الجهود الحالية لتعين موقع أمن وانساني للمعسكرات على ان تكون المواقع على مسافة معقولة من الحدود، الى جانب منع استخدام السلاح داخل المعسكرات ، ليشمل ذلك نزع سلاح العناصر المسلحة حال تحولهم الى من مقاتلين الى لاجئين .
ودعا حكومة الجنوب للتعاون مع UNMISS ومفوضية شؤون اللاجئين للتأكد من أن جميع عناصر الشرطة وحفظ الأمن تقوم باعمالها في معسكر YIDA والمعسكرات المماثلة في جنوب السودان على ان تكون هذه العناصر معينة من قبل هيئات تتمتع بالشفافية وخاضعة للمساءلة، ، وأنها تعمل في توافق تام مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. الى جانب ضمان المستويات الأساسية الدنيا للاجئين مثل الحصول على المياه والصرف الصحي والغذاء والصحة والتعليم .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.