تدرس هيئة كبار العلماء ضمن جدول أعمال الدورة السادسة والسبعين والتي ستعقد مطلع الأسبوع المقبل في مدينة الطائف، إجراء فحص الحمض النووي لغرض منح الجنسية السعودية في حالات محددة، وذلك لإعطاء الفتوى الشرعية بشأن البصمة الوراثية والتي ما زالت ضمن القضاء السعودي لا تتعدى كونها قرينة، لا تبلغ مرحلة الدليل القطعي. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر، أن عددا من الوزارات والجهات ذات العلاقة شكلت لجنة رسمية متخصصة، كبداية لتحرك رسمي لبحث إجراء فحص الحمض النووي كوسيلة لإثبات النسب. وكانت السعودية بدأت دراسة اعتماد تقنية تحليل الحمض النووي للبت في قضية نحو 853 طفلا لآباء سعوديين أنكروا إنجابهم من أمهات أجنبيات. ورحب الدكتور توفيق السويلم رئيس جمعية «أواصر»، وهي الجمعية الخاصة لرعاية الأسر السعودية بالخارج، في حديثه ل«الشرق الأوسط»، بإجراء اعتماد الحمض النووي، قائلا «إن أي خطوة مشتركة تساهم حتما في توحيد الجهود، وتناغم الجهات المختصة لتوحيد الأنظمة واللوائح، كما أنها ستبسط وتسرع من تنفيذ الإجراءات». وكان مجلس الشورى من خلال لجنة الشؤون الاجتماعية قد انتهى من دراسة مشروع نظام زواج السعوديين بأجنبيات عبر إحدى فقراته وبحث السماح بإدخال تحليل الحمض النووي (DNA) في إثبات نسب الأطفال السعوديين المجهولين في الخارج، وذلك في حالة إنكار الأب لهم وإثبات الأم زواجها منه. وقال الدكتور طلال بكري عضو مجلس الشورى السعودي، ل«الشرق الأوسط»، إن التوصية بالسماح بإدخال تحليل الحمض النووي كانت ضمن مجموعة من المواد لحل مشكلات أبناء السعوديين بالخارج، والبحث عن السبل التي يجب أن تتخذ بغرض معالجة إشكالات زواج السعوديين من أجنبيات، معتبرا أنها جزء بسيط من الحلول المقترحة. وأكد البكري انتهاء مجلس الشورى من دراسة المواد والتصويت عليها، لتخرج بذلك من مجلس الشورى إلى هيئة الخبراء. الشرق الاوسط
