كشفت دراسة جديدة امس أن السود أكثر عرضة وبمعدل 28 مرة من البيض للتوقيف والتفتيش من قبل الشرطة البريطانية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب وحذرت من أن الأخيرة قد تكون تتجاوز القانون بمثل هذه الممارسات. ووجدت الدراسة التي أصدرتها لجنة المساواة وحقوق الإنسان أن بعض قوى الشرطة في إنجلترا تستخدم صلاحيات التوقيف والتفتيش حيال الأشخاص السود والآسيويين والمتحدرين من خلفيات عرقية مختلطة بنسب أعلى بكثير من الأشخاص من العرق الأبيض. وقالت إن قوى الشرطة في لندن وميرسيسايد ولانكشاير ومانشتسر الكبرى وميدلاندز الشرقية وشرطة المواصلات نفذت أكثر من 2000 عملية توقيف وتفتيش بموجب المادة 60 من قانون مكافحة الإرهاب خلال الفترة من 2008 إلى 2011 واستهدفت غالبيتها أشخاصا سود ومن الأقليات العرقية. وأضافت الدراسة أن شرطة لندن أوقفت وفتشت 1000 شخص من السود خلال الفترة 2009/2008 مقابل 68 شخصا من البيض وانخفضت هذه النسبة إلى 33 شخصا أبيض مقابل 1000 شخص أسود خلال 2011/2010. ولفتت إلى أن أسوأ معدلات عدم التناسب العرقي في استخدام صلاحيات التوقيف والتفتيش من قبل الشرطة البريطانية وقعت خارج لندن حيث يواجه الشخص الأسود احتمال التوقيف والتفتيش بمعدل 28 مرة أكثر من الشخص الأبيض بالمقارنة مع 21 مرة من قبل شرطة مانشستر الكبرى و 11 مرة من قبل شرطة لندن و31 مرة من قبل شرطة المواصلات. وقالت الدراسة إن السود وعلى الصعيد الوطني كانوا أكثر عرضة من البيض وبمعدل 37 مرة لعمليات التوقيف والتفتيش من قبل الشرطة البريطانية خلال 2010/2011. وكانت وزارة الداخلية البريطانية أدخلت تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب تقيد إجراءات الإيقاف والتفتيش في إنجلترا وويلز واسكتلندا وتسمح للشرطة باستخدامها في المناطق التي تشتبه بوقوع عمل إرهابي فيها بعد أن قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن استخدام صلاحيات مكافحة الإرهاب لإيقاف وتفتيش الناس غير قانوني.
