نفى محامي فتاة ألقت الجهات الأمنية المصرية القبض عليها، أي علاقة لها أو معرفة بالنائب السلفي، المتهم بضبطه في وضع مخل مع فتاة منتقبة على الطريق السريع، بمحافظة القليوبية شمال شرق القاهرة في نهاية الأسبوع الماضي. وقال حسام حبيب، محامي الفتاة المقبوض عليها "إنها لا تمت بأي صلة للشيخ علي ونيس وإنها تختلف في بياناتها عن الفتاة المحرر محضر باسمها". وأضاف أن الفتاة أنكرت في تحقيقات النيابة صلتها بالواقعة، وقالت إنها وقت الحادث كانت تعد بحثاً لكليتها بأحد مكاتب الحاسب الآلي بقرية مشتهر مركز طوخ، وجارٍ استدعاء عدد من الشهود للإقرار بذلك"، حسب ما أورده موقع بوابة "الوفد" الاثنين. وأوضح أنه تم الطعن ضد رجال الشرطة بكذب البلاغ المقدم ضد الفتاة أمام النيابة. وأضاف أنه تم تقديم طلب بإخلاء سبيلها من النيابة بأي ضمانات، ونفى محامي الفتاة محاولات أهلها الفتك بها، مؤكداً أنهم يثقون بها ثقة عمياء. وأشار إلى تناقض أقوال الشهود من أمناء الشرطة، الذين لم يتعرفوا على الفتاة أمام النيابة خلال المواجهة التي أجريت معها. تحريات المباحث: الفتاة هي نفسها إلا أن التحريات التي أشرف عليها العقيد محمد شرباش، وكيل مباحث القليوبية، أكدت أن الفتاة الموجودة الآن تحت تصرف النيابة هي نفس الفتاة التي كانت برفقة النائب في السيارة وقت الواقعة، وأن الفتاة لا تمت إلى النائب بأي صلة قرابة، وذكرت التحريات أيضاً أن الفتاة قامت بتضليل رجال المباحث عند ضبطها. وقالت التحريات إن الفتاة ذكرت في محضر الضبط اسمها الأول ثم اسم والد خطيبها، حيث إن الفتاة لم تكن تحمل إثبات شخصية وقت الواقعة، كما أن الفتاة قالت إنها في كلية تربية نوعية، بينما اتضح أنها في كلية زراعة. وقدم رجال المباحث إلى النيابة تسجيل فيديو يحتوي على اعتراف تفصيلي بالواقعة، والتي أقرت فيه الفتاة بصحة الواقعة، وذلك أثناء التحقيق معها من رجال المباحث. مساعد مدير الأمن: الواقعة صحيحة من جهته أكد اللواء عاطف المرصفاوي، مساعد مدير أمن القليوبية المشرف على إدارة تأمين الطرق والمنافذ، خلال التحقيقات التي أجرتها معه النيابة الكلية بمدينة بنها صحة واقعة ضبط النائب السلفي علي ونيس في وضع مخلّ بالآداب على الطريق السريع، وفقاً لصحيفة "الوفد" المصرية. واستدعت نيابة بنها الكلية العقيد محمد شرباش، رئيس فرع البحث الجنائي بالقليوبية، لسماع أقواله في الواقعة، والتحريات التي أشرف عليها فريق البحث الجنائي، وقامت النيابة بمخاطبة إدارة النظم والمعلومات بوزارة الداخلية لتتبع هواتف النائب والفتاة، لتحديد آخر الاتصالات الهاتفية التي تمت بينهما. ونتظر النيابة خلال الساعات المقبلة نتيجة بصمة الصوت المأخوذة من الفتاة ومضاهتها بالفيديوهات المسجلة من قبل أمناء الشرطة.
