كتب اريك ريفز، الأستاذ في كلية سميث، مقالاً نشرته صحيفة بوسطن غلوب أشار فيه إلى أنه على الرغم من اتفاق السلام المُبرم بين شمال السودان وجنوبه عام 2005، والذي أنهى عقدين طويلين من الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد، أصبح السودان قاب قوسين أو أدنى من الوقوع في براثن تلك الحرب مرة أخرى ما لم يتخذ المجتمع الدولي ما يلزم من تدابير للحيلولة دون حدوث ذلك. فقد أسفرت الحرب الأهلية الأخيرة التي استمرت بين عامي 1983 و2003 عن مصرع ما يزيد على 2 مليون شخص، فضلاً عن تشريد 5 ملايين آخرين من ديارهم. وينص اتفاق السلام على إجراء استفتاء على انفصال جنوب السودان عن شماله، من المُزمع إجراؤه يناير المُقبل. لكن الانتخابات السودانية الأخيرة لم تسفر عن تغيير النظام السوداني الذي ارتكب الإبادة الجماعية في دارفور. وهذا النظام تراوده رغبة متزايدة في إلغاء اتفاق السلام. وبالتالي فإن نيران الحرب الأهلية سوف تعصف بالبلاد من جديد ما لم يتم إجراء ذلك الاستفتاء على انفصال الجنوب. ولكن الانفصال سيحرم الشمال مما يحصل عليه من أموال من عائدات النفط الذي يتمتع به الجنوب بوفرة. ومن هذا المنطلق وما لم يتم التفاوض بشأن تلك الثروة النفطية والحدود المتنازع عليها- قبل أن يتم إجراء الاستفتاء – فإن نيران الحرب قد تندلع من جديد. ومن ثم فعلى الولاياتالمتحدة وحلفائها أن يوضحوا للنظام السوداني الحاكم بأنه إذا ما تم المساس بالاستفتاء واتفاق السلام فسوف يجد ما لا تُحمد عقباه من عقوبات إقتصادية ومالية ودبلوماسية لا طائل له بها. وعلى الولاياتالمتحدة أن تكون مستعدة لفرض حصار بحري على ميناء بور سودان لمنع حكومة الخرطوم من تصدير نفط الشمال. وفي النهاية يرى الكاتب أن الوقت قد حان لتغيير حسابات الخرطوم بشأن تكاليف إجهاض استفتاء الانفصال.
