أرسلت الخرطوم الجيش لترسيخ سلطتها عند منطقة الحدود التي تفتقر إلى الترسيم الدقيق بين الشمال والجنوب والحصول على تنازلات قبل انفصال الجنوب ومعه أغلب الثروة النفطية للبلاد. ودخلت دبابات جيش شمال السودان منطقة أبيي المتنازع عليها يوم 21 أيار (مايو) وبعد أسبوعين أرسل الشمال قوات للقضاء على مقاتلين في ولاية جنوب كردفان التي تضم أكبر حقول النفط إنتاجا والتي ستظل تابعة للشمال بعد التاسع من (يوليو) تموز موعد الانفصال. وتراهن حكومة شمال السودان فيما يبدو على أن الجنوب الذي اختار الانفصال في كانون الثاني (يناير) سيحجم عن تحدي جيش الشمال الأشد قوة والمخاطرة بحرب ربما تهدد هدفه بالحصول على اعتراف الخرطوم به كدولة جديدة. لكن استراتيجية الخرطوم أغضبت بالفعل القوى الغربية التي ربما يكون رضاها مهما للغاية لإعفاء السودان من ديون تصل إلى 38 مليار دولار. كما أنها تذكي توترات في المناطق المنتجة للنفط الذي يمثل شريان الحياة لاقتصاد كل من الشمال والجنوب. وقال فؤاد حكمت من المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات إن أبناء شمال السودان "هم الخاسرون من الناحية الاقتصادية. سيتضررون من الانفصال أكثر من الجنوب. وهم يريدون تعويض ذلك بأن يكونوا الجانب الأقوى على الجانب الأمني" ومن الممكن أن يمنح تأكيد القوة العسكرية على امتداد الحدود دعما للشمال بينما يسعى الجانبان للتوصل إلى حلول لمسائل غير محسومة مثل كيفية إدارة عائدات النفط وتقسيم الديون. وأضاف حكمت "يحاولون تضييق الخناق على الحركة الشعبية لتحرير السودان (الحزب الحاكم في الجنوب). إنهم يضعون الحركة في موقف صعب للغاية في أبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق". وتحول المساحة المترامية الأطراف للسودان وشبكات من الانتماءات العرقية والقبلية دون حدوث الانفصال بشكل سلس مما يبقي مناطق قابلة لاشتعال الاضطرابات عند الحدود مثل أبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وتختلف أهداف الخرطوم من منطقة إلى أخرى. ففي أبيي بما تحتويه من مراع قيمة وبعض الإنتاج المحدود للنفط يقول محللون إن الشمال يريد الحصول على تنازلات. ويطالب الجانبان بالسيادة عليها لكن استفتاء كان مقررا حول مصير المنطقة لم يتم بسبب خلافات حول من تحق لهم المشاركة فيه. وفي جنوب كردفان تريد الخرطوم القضاء على مجموعة من المقاتلين جيدة التسليح والكثير منهم من قبائل النوبة والذين انحازوا إلى الجيش الشعبي لتحرير السودان الذراع العسكرية للحركة الشعبية لتحرير السودان خلال الحرب الأهلية التي استمرت نحو 20 عاما وانتهت باتفاق سلام عام 2005. ويخشى الشمال من أن تؤدي عودة الجماعة إلى الظهور إلى تهديد هذه المنطقة الحيوية. وبموجب اتفاق السلام الشامل الذي وقع عام 2005 أجري استفتاء حول انفصال الجنوب والذي أيده سكان المنطقة بأغلبية ساحقة ومهد الطريق لتقسيم أكبر دولة في إفريقيا. وحتى بعد الانقسام ستعتمد كل دولة على الأخرى. ويقع في جنوب السودان نحو 75 في المائة من إجمالي إنتاج السودان حاليا من النفط والبالغ نحو 500 ألف برميل يوميا لكن تصدير الخام يعتمد على خط أنابيب يمر عبر الشمال. وقال سلفا كير رئيس جنوب السودان في أيار (مايو) عندما استعر الصراع في أبيي إن الجنوب لن يرد الهجوم بهجوم مماثل. وقال في مؤتمر صحفي "نعتقد أننا كجيران سنكون أفضل أصدقاء. نحن نحتاج إليهم وهم يحتاجون إلينا". لكن مع اقتراب موعد الانفصال قال محللون إن الخرطوم عاقدة العزم على إظهار أنها الشريك الأقوى. وقال إريك ريفز وهو باحث في كلية سميث وناشط في قضايا السودان "رؤية الخرطوم لموعد التاسع من يوليو لاستقلال الجنوب مختلفة كثيرا عن رؤية جوبا". وتابع قوله "إنها ترغب في تسوية قضايا عديدة بالقوة العسكرية .. تغيير الواقع على الأرض بحلول التاسع من يوليو". وفي جنوب كردفان قالت الخرطوم إنها لن تتهاون مع أي جماعة مسلحة داخل حدودها وطالبت مقاتلي قبائل النوبة بإلقاء السلاح أو ترك المنطقة. وتقول جوبا إنها لا يمكن أن تطلب من المقاتلين التوجه للجنوب لأنهم من سكان الشمال وليسوا جزءا من الجيش. وقد تكون النتيجة حرب عصابات طويلة بين الشمال والمقاتلين الذين لديهم خبرة كبيرة بالتضاريس الجبلية للمنطقة. وسيعطل مثل هذا الاحتمال التجارة والنقل مع الجنوب وسيعرض الرئيس السوداني عمر حسن البشير أيضا لمزيد من الانتقادات الدولية. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية بالفعل أمر اعتقال بحق البشير فيما يتعلق باتهامات بتدبير إبادة جماعية وجرائم حرب في دارفور وهي المنطقة التي ستظل جزءا من شمال السودان والتي حارب فيها مقاتلون الخرطوم متهمين إياها بتجاهل منطقتهم. وقال علي فرجي الباحث في معهد الوادي المتصدع وهو مركز أبحاث "لا أعتقد أن من الممكن أن تحقق القوات المسلحة السودانية انتصارا تاما في جنوب كردفان". وتابع "يمكنهم أن يدفعوا المعارضين إلى الجبال ويضعفوا قدراتهم العسكرية التقليدية لكنهم لن يهزموهم بشكل كامل" . وتخشى منظمات إنسانية من ارتفاع أعداد القتلى في جنوب كردفان. وتقول الأممالمتحدة إن أكثر من 60 ألف شخص فروا. وتتهم جماعات لحقوق الإنسان الخرطوم بشن حملة "تطهير عرقي" ضد قبائل النوبة. وترفض الخرطوم هذه الاتهامات وتقول إنها تحارب تمردا مسلحا وإن الجيش موجود هناك لحماية المدنيين. يقول مسؤولون إن محادثات بشأن جنوب كردفان لم تحرز تقدما يذكر وإن الشمال يقول للجنوب إنها قضية داخلية ويجب ألا يتدخل فيها. حتى وإن تم التوصل إلى اتفاق فربما لا يكون له ثقل لدى قبائل النوبة التي تشعر باقصائها من اتفاق 2005 الذي جعل جنوب كردفان جزءا من الشمال. وقال المحلل فرجي "ربما نرى من الناحية السياسية انقساما فعليا للولاية (جنوب كردفان). ومضى يقول "لن تكون منطقة ذات حدود واضحة بل منطقة تضم جيوبا يمكن للحركة الشعبية لتحرير السودان والعناصر المرتبطة بها البقاء فيها والسيطرة عليها" مشبها هذا الوضع بجيوب المقاومة التي ظلت صامدة في مواجهة الخرطوم في دارفور.
