في محاولة منهم للتحايل على القوانين الفلبينية التي تشترط عدم مغادرة أي عاملة منزلية للخارج إلا بعقد عمل يوضح فيه الراتب، لجأ عدد من أصحاب مكاتب العمالة الفلبينية لاستخراج تصاريح عمل مخالفة تمكنهم من إرسال العاملات المنزليات إلى السعودية، إذ اتجه أصحاب تلك المكاتب لاستخراج تصاريح عمل بمهن مختلفة تمكن العاملات من الخروج من بلادهن للعمل في الخارج. وكشف صاحب مكتب استقدام بالرياض (فضل عدم ذكر اسمه) أن مكتبه، ومن خلال مكاتب إرسال العمالة في العاصمة الفلبينية مانيلا، استطاع استقدام أكثر من 150 عاملة منزلية من الفلبين دون عقود عمل خلال الخمسة أشهر المنصرمة، مؤكدا أنه يمتلك حاليا ما يزيد عن 50 تأشيرة عاملة منزلية من الفلبين، متوقعاً وصولهن خلال الأسبوعين المقبلين بتكلفة تتراوح ما بين 16 إلى 18 ألف ريال ومدة لا تتجاوز 21 يوماً، وفق ما ذكرت صحيفة الوطن السعودية. وأضاف أن سفارة خادم الحرمين الشريفين بالعاصمة الفلبينية مانيلا تطالب المكاتب بإرفاق تصاريح للعمل في المملكة مع التأشير على الجوازات، وهو ما وفرته مكاتب إرسال العمالة من هناك بمهن اختلفت عن المهن المسجلة في التأشيرة. وقال: "السفارة لا تنظر إلى نوعية المهنة في تصريح العمل، بل تتأكد من أن التصريح يحمل اسم صاحبة الجواز نفسه للتأشير عليه"، منوها إلى أن التصاريح الصادرة من مكاتب العمل في مانيلا أغلبها لمهن خياطات وعاملات صالون وتجميل رغم أنها في الحقيقة لعاملات منزليات، وواصفا المكاتب الفلبينية المتخصصة في إرسال العمالة للخارج ب"المافيا"، مضيفا: "رغم الإجراءات الصارمة من الحكومة الفلبينية في مغادرة عمالتها إلى الخارج والتدقيق على كل مسافرة من المطار، إلا أن أصحاب مكاتب العمالة استطاعوا إرسال العاملات المنزليات إلى الخارج بطرق أخرى". وأشار صاحب مكتب الاستقدام أن استخراج تصريح العمل وإرسال العاملة المنزلية الواحدة يكلف 2000 دولار، موضحا أنه في حال اكتشاف المسؤولين بالمطار وجود عاملات منزليات بتصاريح أخرى، فإنه تتم إعادتهن حتى يتمكن صاحب المكتب من إصدار عقد عمل جديد بالمهنة نفسها ويترتب على صاحب المكتب دفع غرامات مالية والسجن، وربما وصل الأمر لإغلاق مكتبه. من جانبه، أكد السفير الفلبيني بالرياض عزالدين تاجو أن سفارة بلاده ملتزمة بطلب وزارة الخارجية السعودية بعدم إصدار عقود عمل للعاملات المنزليات لحين اتفاق الجانبين على صيغة عقد عمل جديد، وكشف تاجو أن الجانبين الفلبيني والسعودي يناقشان صيغة عقد العمل الجديد وبانتظار الموافقة عليه وإعادة فتح إصدار تأشيرات العمالة المنزلية.
