بسم الله الرحمن الرحيم بيان مهم زيادة أسعار الوقود ليست حلا للتدهور الاقتصادي والشعب سوف يناهض إذلاله بشتى الطرق في خضم التكهنات بزيادة أسعار المحروقات بعد إجازة المؤتمر الوطني للقرار الخاص بذلك أصدر حزبنا بيانا يؤكد فيه أن حالة المواطن ومعاناته لا تحتمل مزيدا من تحميله فواتير الإدارة الخاطئة للاقتصاد وللسياسة في البلاد. إن الأزمة السودانية مستفحلة فالأزمة الاقتصادية متضافرة مع أزمة أمنية بتفجر الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق علاوة على حرب دارفور ثم الحرب المتوقعة مع الجنوب والتي جرت للبلدين قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي في 24 أبريل ثم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2046، وكلاهما يضعان البلاد في أزمة دولية محددة بمواقيت أقصاها ثلاثة أشهر لتحقيق المطلوب، والأزمة السياسية الماثلة في الاستقطاب الشديد الذي جعل قسما يقاوم بحمل السلاح وجعل الخبرة السودانية تهاجر في أكبر نزيف للعقول شهدته البلاد في حياتها، بينما الحكومة تطوّق الحريات الصحفية والسياسية بأطواق من حديد، والأزمة الاجتماعية البادية في ارتفاع معدلات العنف والجريمة وأزمة الزواج وانتشار المخدرات وسط الشباب والتدني الأخلاقي المريع. هذه الأزمات المتضافرة وأولها الأزمة الاقتصادية ليست بسبب دعم المحروقات ولن تذهب برفع الدعم، بل هي نتاج سياسات خاطئة اتبعت على مدى عقدين وزيادة واتسمت بالعناد والانفراد وسوء أو انعدام التخطيط والركون للحلول الأجنبية بحثا عن شرعية دولية والاكتفاء بشراء الولاءات السياسية لإسكات صوت المعارضة الداخلية وضرب وتفتيت أحزابها، والنتيجة كانت تمزق السودان بانفصال الجنوب والنذر بمزيد من التمزق والاستقطاب ومعاناة المواطن وإهدار كرامته. إن البلاد اليوم تواجه مخاطر جمة، والمواطن يعاني بشكل فظيع جراء القرار الخاطئ والمتهور بتوحيد سعر صرف الدولار بالعملة السودانية والذي لم يؤد للتوحيد المطلوب بينما أفقد العملة الوطنية حوالي 45% من قيمتها بين ليلة وضحاها مما زاد نسبة التضخم إلى أكثر من 30%. إن قرار رفع الدعم عن أسعار الوقود سوف تكون له نتائج كارثية على الوطن والمواطن، وهو قرار سوف نناهضه ويناهضه كافة الشعب السوداني بشتى السبل، ونحث الجميع على التعبير عن رفضه بأشكال الجهاد المدني المختلفة من مسيرات سلمية واعتصامات. وفي النهاية لا طريق إلا الاستجابة لأجندة الخلاص الوطني التي بينها حزبنا وكرر الدعوة إليها، والتي تنص على سياسات محددة وحاضن سياسي هو عبارة عن نظام جديد يقوم على حكم قومي انتقالي ينجز ملفات معينة من ضمنها الملف الاقتصادي بإعادة تخصيص الموارد بعدالة بين جهات السودان المختلفة وإقامة دولة الرعاية، ويجري انتخابات حرة نزيهة تسلم القياد للحكام المنتخبين ديمقراطيا، وسوف يحشد الحزب كافة طاقاته وطاقات الشعب للتعبئة من أجلها ولمناهضة أجندة العناد والانفراد والعنف التي نهايتها تمزيق الوطن وضياعه. حزب الأمة القومي
