دعت منظمة العفو الدولية السلطات السودانية في تقرير مشترك مع نظيرتها الأمريكية هيومن رايتس ووتش امس الأربعاء، إلى الكف فوراً عن تعذيب وإساءة معاملة المحتجين، الذين قالتا إنها تحتجزهم منذ المظاهرات التي جرت في منتصف الشهر الماضي. وحثّت المنظمتان المدافعتان عن حقوق الإنسان السلطات السودانية أيضاً على الإفراج الفوري وغير المشروط عن أي شخص اعتُقل لمشاركته باحتجاجات سلمية، وقدّرت جماعات حقوقية سودانية عدد المتحجزين لدى قوات الأمن السودانية بنحو 2000 شخص منذ مظاهرت حزيران الماضي في الخرطوم ومدن رئيسية أخرى. وقال التقرير إن ما لا يقل عن 100 شخص ما زالوا رهن الإحتجاز في العاصمة الخرطوم وحدها يُحتجز غالبيتهم في مراكز الإحتجاز التابعة لجهاز الأمن القومي المعروف باستخدام التعذيب وإساءة المعاملة، فيما استخدمت قوات الأمن الأسبوع الماضي القوة المفرطة ضد مظاهرة في مسجد سيد عبد الرحمن وفي حي واد نوباوي بضاحية أم درمان في الخرطوم . واضاف أن متظاهرين اشتكوا من تعرضهم لاعتداءات بالأيام الأخيرة من قبل طلاب موالين للسلطة يحملون عصي وسكاكين وفؤوساً، فيما استخدمت قوت الأمن مراراً القوة المفرطة لتفريق المظاهرات وقامت باعتقال العشرات من المتظاهرين السلميين، بما في ذلك النشطاء والصحافيون والأطباء. وقالت أستر فان كريغتن نائبة مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية يحظر تماماً استخدام التعذيب وغيره من ضروب اساءة المعاملة بموجب القانون الدولي، وندعو السلطات السودانية لضمان اخضاع أية شكاوى ذات مصداقية من مثل هذه الممارسات إلى تحقيقات سريعة ونزيهة، وضمان حصول الضحايا على تعويضات . ومن جانبه، قال دانيال بيكيلي مدير قسم أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش إنه يبدو أن السلطات السودانية تستهدف أفراداً محددين بسبب آرائهم السياسية المفترضة بدلاً من الإستجابة لمطالب المحتجين، ويتعين عليها الإفراج فوراً عن الأشخاص الذين اعتقلتهم لمشاركتهم باحتجاجات سلمية، واحترام حقهم في ممارسة حرية التعبير وتكوين الجمعيات .