طالبت منظمتا العفو الدولية و «هيومان رايتس ووتش»، المعنيتان بحقوق الإنسان، االسلطات السودانية بوقف التعذيب وإساءة المعاملة للمحتجزين فورًا، بعد التظاهرات المندلعة منذ منتصف يونيو الماضي. جاءت تصريحات آستير فان كريجتن، نائب مدير العفو الدولية لشؤون أفريقيا، لتؤكد أن «التعذيب وإساءة المعاملة ممنوعة منعًا باتًا طبقًا للقانون الدولي»، مطالبة السلطات السودانية بضمان أن يتم التحقيق بحياد وسرعة في أي مزاعم بممارسة انتهاكات، وأن يتلقى الضحايا تعويضات. وطالبتا المنظمتان في بيان صادر الأربعاء بالإفراج الفوري ودون شروط عن أي شخص ألقي القبض عليه لمشاركته في الاحتجاجات السلمية، فقد قدرت المجموعات السودانية أعداد الذين قبض عليهم منذ يونيو على يد قوات الأمن السودانية بعدد وصل إلى 2000 شخص، في الخرطوم والمدن الكبرى بالسودان. وقال البيان إنه من الصعب التأكد من العدد، ولكن التقارير تشير إلى استمرار مائة شخص في الحجز في الخرطوم وحدها، أما الباقون فمحتجزون لدى مراكز قوات المخابرات الوطنية السودانية، المعروفة بالتعذيب والانتهاكات وإساءة المعاملة. وأضافت المنظمتان أنه يوم 6 يوليو الماضي، استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة ضد المظاهرات في مسجد سيد عبد الرحمن في منطقة ود نوبوي بأم درمان، إحدى ضواحي الخرطوم. ونقلت شهادة عن طالب سوداني عمره 26 سنة قال إنه أصيب بطلقة خرطوش في ساقيه، وكان يحكي عن انتظار قوات الأمن خارج المسجد لهم، وأنهم اعتدوا عليهم بقنابل الغاز وطلقات الخرطوش، رغم هتاف المتظاهرين «سلمية» وجلوسهم على الأرض للتأكيد على أنه لا نية لديهم للمواجهة. وقالت: «إن المتظاهرين في الأيام الأخيرة أبلغوا عن تعرضهم للهجوم على يد طلاب موالين للحكومة يحملون هراوات وسكاكين وفؤوس، كما أن المتظاهرين المصابين خافوا من طلب مساعدة طبية، وصرح أحد حراس مستشفى أم درمان، للعفو الدولية، أنه شاهد أفراد من المخابرات السودانية وهم يعتقلون متظاهرين مصابين فور تسريحهم من المستشفى». وأوضحت أن أفراد الأمن اعتقلوا واحتجزوا بشكل منفرد ناشطين وصحفيين ومحامين وأطباء وأعضاء في مجموعات شبابية وأحزاب سياسية معارضة، ولم يكن لديهم صلة مباشرة بالاحتجاجات، مشيرة إلى أن البعض يطلق سراحه بعد ساعات أو أيام بعد توقيع تعهد بعدم المشاركة في أي نشاط سياسي أو احتجاجات، لكن آخرين يتم احتجازهم لفترات أطول وتعريضهم لتحقيقات طويلة يتهموا فيها بأنهم خونة وشيوعيون أو جواسيس، وتم الإبلاغ عن سوء معاملة يتضمن الضرب والحرمان من النوم. وقال دانيال بيكيل، مدير شؤون أفريقيا في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، إنه «بدلا من التعامل مع مخاوف المحتجين، يبدو أن الحكومة السودانية تستهدف أفراد بعينهم، بسبب وجهات نظرهم السياسية»، مطالبًا السودان فورا بإطلاق سراح المعتقلين للمشاركة في الاحتجاجات السياسية واحترام حقهم في التعبير عن رأيهم وممارسة حرياتهم في التعبير والتجمع.
