(شينخوا) أكد وزير الخارجية السوداني الزائر على احمد كرتي يوم الثلاثاء أن السودان سيحمى بما في وسعه المصالح الصينية لديه. وقال كرتي في مقابلة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) يوم الثلاثاء في العاصمة الصينية بكين "إن السودان ملتزم بحماية المصالح الصينية سواء من الناحية الأمنية أو من الناحية القانونية لأن الاتفاقيات بين البلدين هي اتفاقيات دولية، وسنفعل على حماية تنفيذ الاتفاقيات ضمن ما نتفق عليه مع الحركة الشعبية لتحرير السودان وحكومة جنوب السودان حول المسائل الاقتصادية وخاصة في الاستثمارات البترولية". وأضاف أن حكومة السودان ستضع في اعتبارها حقوق الصين في كل الأحوال بعد الاستفتاء في الجنوب. واردف قائلا "إن التفاوض بيننا وبين الحركة الشعبية لتحرير السودان فيما يتعلق بالاستثمارات والمصالح الاقتصادية سيشتمل على الحق الصيني في الاستثمار بالجنوب". وفي نفس الوقت, اعترف الوزير بأن بلاده الآن في فترة مهمة تاريخيا اذ من المقرر اجراء استفتاء حول تقرير مصير الجنوب في 9 يناير 2011، الأمر الذي قد يسفر عن انفصال في اكبر الدولة الأفريقية من حيث المساحة. وعلى الرغم من ذلك, نفى الوزير أي احتمال بوقوع حرب أهلية في حال انفصال البلاد. ولفت قائلا "بتقييمي وبتقديري فان الطرفين (الحكومة والجنوب) قررا ألا يعودا إلى الحرب الأهلية مرة أخري. شهدنا الحرب لأكثر من عقد. لا احد يريد الحرب حتى لو ظلت هناك قضايا عالقة. أود أن أدعو أي شريك, إقليمي أو دولي, ان يساعد الطرفين في هذه المسائل العالقة ولا يشعل النيران حول هذه القضايا. لا اعتقد ان هناك ما يدعو للحرب بل هناك إرادة لتحقيق السلام". وبالنسبة للاستفتاء, أشار إلى أنه أمام الجنوبيين خيارين؛ إما يختارون الوحدة على شروط اتفاقيات السلام الحالية في المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية، وإما يختارون الانفصال كدولة أخرى جديدة. وستكون الأشهر الستة القادمة - من يناير إلى يوليو- فترة ترتيبات لما بعد الانفصال حال وقوعه لمناقشة القضايا الجوهرية مثل ترسيم الحدود وتقسيم الثروة وجنسية المواطنين. ومن المنتظر أن يصوت سكان جنوب السودان على حق تقرير المصير من خلال الاستفتاء المقرر في 9 يناير 2011 لتحديد وضعهم المستقبلي وفقا لاحكام اتفاقية السلام الشامل والدستور السوداني ويعتبر استفتاء جنوب السودان قد تم قانونا إذا شارك فيه ما لا يقل عن 58 فى المائة من عدد الناخبين المسجلين, وإذا لم يكتمل النصاب يعاد الاستفتاء بنفس الشروط خلال 60 يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية. وتبنى نتيجة الاستفتاء على الخيار الذي حصل على الأغلبية البسيطة - بواقع 50 في المائة زائد واحد - من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم حول أحد الخيارين وهما بقاء السودان متحدا أو انفصال الجنوب.
