تجنب لاجئ سوداني اغتصب طفلة عمرها 12 عاما الترحيل من بريطانيا بعدما قرر قاض أن من شأن ذلك أن ينتهك حقوقه الإنسانية. وقالت صحيفة «ديلي اكسبريس» أمس إن الحكم أثار غضب وكالة الحدود البريطانية لأنه سمح للاجئ السوداني ساني عادل علي بالبقاء في بريطانيا على الرغم من تصنيفه كخطر محتمل على الفتيات الصغيرات. وأضافت ان قضية علي تعد مثالا آخر على السماح لمجرم أجنبي بالبقاء في المملكة المتحدة بسبب قانون حقوق الإنسان، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء البريطاني لإصدار تعهد بوقف استخدام القانون بهذه الطريقة. وكان علي البالغ من العمر 28 عاما جاء إلى بريطانيا من السودان عام 2003 وحصل على وضعية لاجئ في فبراير 2005. وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة البريطانية اعتقلت علي في ابريل 2005 واعترف بوقت لاحق بالاعتداء جنسيا على طفلة عمرها 12 عاما وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وقالت إن وزارة الداخلية البريطانية أمرت بترحيل علي إلى السودان بعد خروجه من السجن عام 2009 وتم نقله إلى مركز للاحتجاز بانتظار إعادته إلى بلده غير أنه رفع دعوى استئناف ضد حكم ترحيله. وأضافت الصحيفة ان قاضي الغرفة العليا في محكمة الهجرة واللجوء اعتبر أن ترحيل علي سيكون مخالفا للمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب انتمائه إلى قبيلة الزغاوة التي تواجه خطر الاضطهاد في دارفور لكونها غير عربية ولا يمكن توقع انتقالها للعيش في مكان آخر في السودان. ونسبت إلى متحدث باسم وكالة الحدود البريطانية قوله «نشعر بخيبة أمل كبيرة ولا نعتقد أن هذا الشخص يحتاج أو يستحق اللجوء في بريطانيا». وكانت تقارير صحافية كشفت في مايو الماضي أن 3900 مجرم أجنبي يعيشون في بريطانيا وتم إخلاء سبيل 2400 منهم من السجن قبل عامين.