ثار قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعادة العمل بقانون يقضي بتغليظ العقوبة على من يشهر بالآخرين بقصد اساءة السمعة والذي كان سلفه ديمتري مدفيديف قد ألغاه جدلا اعلاميا واجتماعيا واسعا واعتبره البعض تقييدا جديدا ضمن سلسلة من الاجراءات استهدفت الحريات في روسيا. ويشدد القانون الذي أيده البرلمان الروسي وفقا لوكالة أنباء «نوفوستي» على زيادة الغرامات المالية المفروضة على المدانين بتهمة التشهير لتصل الى خمسة ملايين روبل في بعض الحالات، وان كان قد أغفل عقوبة السجن عليهم. ويخضع للقانون الجديد كل من يقوم بالتشهير بهدف تشويه سمعة الآخرين سواء بنشر معلومات مغلوطة في خطاب علني أو عبر وسائل الاعلام أو من خلال منصب وظيفي أو توجيه الاتهام بارتكاب جرائم أو الاساءة للعاملين في القضاء من دون سند أو دليل.