قابل وفد من محامي الهيئة مائة وثلاثة عشر من معتقلي الحركة الشعبية بمنطقة النيل الأزرق الذين تم اعتقالهم عقب الاحداث بولاية النيل الأزرق في سبتمبرالماضي. وفي ذات الوقت دفع محامو الهيئة صباح اليوم بمذكرة إستعجال الي وزير العدل بشأن الاسراع بالفصل في الطلب الذي تقدموا به في أبريل الماضي لتقديم الأوراق للقضاء، ومذكرة أخرى الي المدعي العام بشأن ذات القضية. وقال رئيس فريق القانونيين بالهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات الخاص بالترافع عن معتقلي الحركة الشعبية بالمنطقتين الاستاذ التجاني حسن غادرنا يوم 14 يوليو الماضي الي كل من الدمازين وسنجة بولايتي سنار والنيل الازرق لمقابلة المتهمين من معتقلي الحركة الشعبية عقب أحداث النيل الازرق التي اندلعت في سبتمبر الماضي. وأضاف قابلنا نحو (113) معتقل متهم، منهم(89) متهم بسجن سنجة، و(11) متهم بسجن الرصيرص، و(13) متهم آخر بسجن سنار. وأردف التجاني لدينا معلومات شاملة ومفصلة عن المعتقليين وأسمائهم وأعمارهم وقبائلهم وتاريخ إعتقالهم. وتابع : (فريق القانونيين التابع للهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات إنخرط في إجتماعات ومشاورات يوم الاربعاء 18 يوليو لتحديد الخطوة القادمة). وقال تقدمنا صباح الأربعاء 19 يوليو بمذكرة إستعجال الي وزير العدل بشأن الاسراع بالفصل في الطلب الذي تقدمنا به في أبريل الماضي لتقديم الاوراق للقضاء. وأشارالي انهم تقدموا بطلب آخر الي المدعي العام لجمهورية السودان مطالبين فيه بتوجيه التهم وتقديم البلاغ للنظر أمام القضاء. وقال (نحن مستعدون للسفر للدفاع عن المتهمين في المكان الذي تعقد فيه المحكمة). يذكر ان الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات كانت قد كلفت وفداً رفيع المستوى من القانونيين للدفاع عن معتقلي الحركة الشعبية بالمنطقتين، ويضم الوفد عدداً من المحاميين برئاسة الاستاذ التجاني حسن والاستاذ سيد احمد مضوي، والاستاذه إسلام عمر، والدكتور صالح إدريس، والاستاذ معاذ محمد احمد، والاستاذ حمزة خالد، والاستاذ عباس محمد الطاهر، وآخرين.
