يتوجه الي ولايتي سنار والنيل الأزرق عقب عطلة عيد الفطر المبارك فريق محامو الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات الخاص بالترافع عن معتقلي الحركة الشعبية ،والبالغ عددهم (113) معتقل منذ تفجر الأحداث في النيل الأزرق في سبتمبر الماضي يتوجه للدفع بطلب لتحويل أوراق البلاغ للمحكمة مجدداً عقب رفض المدعي العام لطلب هيئة الدفاع ومطالبته بتقديمه لرئيس لجنة التحقيق في الأحداث ورئيس الإدارة القانونية بولاية سنار. وقال رئيس فريق القانونيين بالهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات الخاص بالترافع عن معتقلي الحركة الشعبية بالمنطقتين الأستاذ التجاني حسن أستلمنا (اليوم) قرارًا من المدعي العام لجمهورية السودان (رداً) علي طلب هيئة الدفاع عن معتقلي أحداث النيل الأزرق البالغ عددهم (113) معتقل بسجون كل من (سنار والرصيرصوسنجة) والذي سبق وان دفعنا به للمدعي العام في أبريل الماضي والخاص بالإستعجال في تحويل أوراق البلاغ الي المحكمة. وأوضح التجاني حسن ان المدعي العام رفض طلبنا وأحالنا الي تقديم ذات الطلب الي رئيس لجنة التحقيق في أحداث النيل الأزرق ورئيس الإدارة القانونية بولاية سنار،والذي سبق وان أخطرهيئة الدفاع في وقت سابق بان الأوراق تم تحويلها ورفعها للمدعي العام . وأكد رئيس فريق محامو الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بشأن الترافع عن معتقلي الحركة الشعبية في المنطقتيين (سوف نسافر الي ولاية سنار مرة أخري وسندفع بطلبنا مجدداً لرئيس الادارة القانونية ورئيس لجنة التحقيق في الأحداث مع قناعتنا بأنه قد لخص البلاغ ورفعه للمدعي العام ) وكان وفد محامو الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات الذي يتراسه الأستاذ التجاني حسن ويضم كل من الأستاذ سيد أحمد مضوي والاستاذه إسلام عمر والدكتور صالح إدريس والاستاذ معاذ محمد احمد والاستاذ حمزة خالد والاستاذ عباس محمد الطاهر وأخرين. كان قد قابل نحو(113 ) موقوف من معتقلي الحركة الشعبية بمنطقة النيل الأزرق عقب تفجر الأحداث العام الماضي،منهم (89)معتقل بسجن سنجة و(11) متعتقل بسجن الرصيرص و(13) معتقل أخر بسجن سنار.
