اعتصم عشرات الأشخاص، السبت، قرب قصر العدل في بيروت احتجاجا على فحوص طبية للأعضاء الجنسية تحصل خلال التحقيق مع أشخاص يشتبه بأنهم مثليون. وجاء هذا التحرك بعد القاء القبض في 28 يوليو الماضي على مجموعة من الأشخاص في قاعة للسينما في إحدى ضواحي بيروت. واجبر هؤلاء على الخضوع ل"فحوص شرجية" للتثبت من مثليتهم. ونظم على الإثر حملة إعلامية واسعة تدين هذا التصرف في مراكز التوقيف، معتبرة أنه "مذل ويمس بحقوق الإنسان". ودعت إلى اعتصام السبت جمعية "حلم" التي تدافع عن حقوق المثليين والمثليات، وهي فريدة من نوعها في العالم العربي. وجاء الاعتصام تحت شعار "معا لإلغاء فحوصات العار". وندد المعتصمون كذلك بالفحوص التي تجرى للتثبت من العذرية لدى الموقوفات في ما يعرف ب"جرائم الشرف". وقال أحد المتظاهرين جورج قزي لفرانس برس "نريد إعلانا واضحا من وزير العدل يؤكد فيه منع هذا النوع من الفحوص وإخضاع من يقوم به للعقاب". وأضاف أن "نقابة الأطباء أعلنت أن لا قيمة علمية لهذه الفحوص، وأن قيام الأطباء بها أمر غير قانوني. ورغم ذلك، تستمر القوى الأمنية في فرضها". وحمل المتظاهرون لافتات نددوا فيها بما اسموه "الاغتصاب الشرعي". وكتبت على لافتات أخرى "المثلية ليست جريمة"، و"الفحص الشرجي لاثبات المثلية مخالف لحقوق الإنسان". وينص قانون العقوبات اللبناني على عقوبة تصل إلى السجن لمدة عام في حال القيام ب"علاقات جنسية منافية للطبيعة".