لا زال غول الغلاء يحكم قبضته على مفاصل أسعار السلع الاستهلاكية بأسواق العاصمة القومية وكافة أسواق الولايات، إذ استشرى الغلاء في شتى البقاع ولم تسلم من سطوته سلعة أو خدمة يسعى المستهلك البسيط إلى إقتنائها حيث ارتفعت كافة أسعار السلع الاستهلاكية اليومية ولا يبدو أن ثمة ما يقود إلى تراجعها من واقع إعلان الجهاز المركزي للإحصاء عن وصول معدل التضخم إلى 41.6% في شهر يوليو المنصرم الذي تفوق على سابقه يونيو الذي لم يتجاوز فيه معدل التضخم 37.2 % ويتضح ارتفاع نسبة معدل التضخم في وصول سعر جوال السكر إلى 245 جنيها بالعاصمة وأكثر من 280 بالولايات فيما يباع الكيلوجرام منه بواقع 6 جنيهات في وقت وصل فيه سعر رطل زيت الطعام الى 6 جنيهات ورطل الشاي الى 18 جنيها وجوال كل من الفحم والبصل 100 جنيه وكيلوجرام الدقيق 4.5 جنيه وسط تعالي شكاوى المستهلكين والتجار على حد سواء إذ يشتكي المستهلكون من ارتفاع الأسعار التي أضحت لا تطاق وتفوق مقدرتهم المادية، ويجأر التجار من تراجع مبيعاتهم جراء إحجام الغالبية العظمى عن شراء كثير من السلع الكمالية وتقليل طلباتهم على الضرورية الأمر الذي عده التجار خسارة لا يجبر كسرها ارتفاع الأسعار. بينما أرجع مختصون ارتفاع الأسعار إلى الحالة العامة للاقتصاد السوداني واعتبروه نتيجة حتمية لما يعانيه من تدهور وتراجع غير خفٍ حدا بالحكومة الاعتراف به على أعلى مستوياتها وأجبرها على اتباع حمية تقشف لم تؤت أكلها بعد لجهة تصاعد الأسعار المستمر وعدم بروز بارقة أمل في انفراج قريب يلوح في سماء الإنتاج المحلي. وأوضح المختصون أن العلاج لما يكتنف الأسواق من غلاء يتجسد في المعالجة الكلية لأدواء الاقتصاد السوداني الذي يمثل ارتفاع أسعار السلع والخدمات مجرد عرض ينبغي التعامل والتعاطي مع سببه لا العمل على محاربته التي لا تعدو عن كونها تبديداً للوقت والجهد فيما لا يفيد لجهة عدم مداواة السبب، وأشاروا إلى ضرورة هيكلة المنظومة التي تقف على الاقتصاد الكلي بالبلاد والابتعاد عن المعالجات الجزئية مع ضرورة تغيير المفاهيم الاقتصادية السائدة التي تختلط بصبغة السياسة فتفرغها من معانيها وتحيد بها بعيدا عن مراميها، وشددوا على ضرورة توجيه الموارد والجهود لزيادة الإنتاج والإنتاجية عبر توطين الإنتاج المحلي والنهوض به والعمل على استقرار سعر الصرف وكبح جماح التضخم وحفز الاستثمار المحلي والخارجي والابتعاد عن كل مظاهر البذخ والترف السياسي التي تعمل على تبديد الموارد المتاحة مع ضرورة الاتجاه إلى الاهتمام بالتنمية والبنى التحتية والاستفادة من تجارب الدول الأخرى وتسخير كل الخامات الوطنية وأمنوا على معاناة الجميع من ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي أضحت لا تطاق واقتصرت على الفئة الموسرة بالمجتمع . وأوضح التاجر بالسوق العربي محمد هاشم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأمر الذي انعكس علي تراجع حجم المبيعات بصورة عامة قبل أن يوضح وصول سعر عبوة السكر زنة 10 كيلوجرامات إلى 50 جنيها والعبوة الكبيرة زنة 50 كيلو جرام إلى 245 جنيها وسعر رطل زيت الطعام إلى 6 جنيهات وزيت السمسم إلى 8 جنيهات فيما قفز سعر عبوة لبن البودرة زنة 2,5 كيلوجرام إلى 80 جنيها ورطل شاي الغزالتين إلى 18 جنيها وكذا المنتج من ليبتون في وقت يباع رطل البن بواقع 12 جنيها وكرتونة صابون الغسيل بواقع 25 جنيها و30 جنيها تبعا للحجم وأبان مصعب ارتفاع سعر كيلوجرام الدقيق إلى 4,5 جنيه وكل عبوات المياه الغازية حجم الموبايل إلى 2 جنيه والعبوات المعدنية إلى 2.5 جنيه في وقت وصل فيه سعر جوال كل من الفحم والبصل إلى 100 جنيه وتكلفة خدمة إعادة تعبئة أنبوبة الغاز الكبيرة 40 جنيها والصغيرة 23 جنيها، بينما تباع كرتونة كل من الشعيرية والمكرونة والسكسكانية بواقع 40 جنيها ودعا هاشم في ختام إفادته للبحث عن آلية حكومية تعمل على ضبط السوق ومراقبة حركته لا أن يترك نهبا لجشع بعض التجار الذين يستغلون سياسة التحرير التي تبنتها الحكومة منذ مطلع تسعينيات القرن المنصرم التي تعتمد في نجاحها على الوفرة حتى تعمل آلية السوق بحرية وكفاءة طبيعية في تحديد أسعار السلع والخدمات وفقا لقانوني العرض والطلب والمنافسة الشريفة في الأسواق تبعا للجودة والأسعار المعروضة . ومن جانبه أرجع خبير اقتصادي ارتفاع أسعار السلع إلى الحالة العامة للاقتصاد السوداني واعتبر ارتفاع الأسعار نتيجة حتمية لما يعانيه الهيكل الاقتصادي من تدهور وتراجع غير خفٍ حدا بالحكومة الاعتراف به على أعلى مستوياتها وأجبرها على اتباع حمية تقشف لم تؤت أكلها بعد لجهة تصاعد الأسعار المستمر وعدم بروز بارقة أمل في انفراج قريب يلوح في سماء الإنتاج المحلي. وأوضح أن العلاج لما يكتنف الأسواق من غلاء يتجسد في ضرورة المعالجة الكلية لأدواء الاقتصاد السوداني الذي يمثل ارتفاع أسعار السلع والخدمات مجرد عرض ينبغي التعامل والتعاطي مع سببه لا العمل على محاربته التي لا تعدو عن كونها تبديدا للوقت والجهد فيما لا يفيد لجهة عدم مداواة السبب. وأشار إلى ضرورة هيكلة المنظومة التي تقف على الاقتصاد الكلي بالبلاد والابتعاد عن المعالجات الجزئية مع ضرورة تغيير المفاهيم الاقتصادية السائدة التي تختلط بصبغة السياسة فتفرغها من معانيها وتحيد بها بعيدا عن مراميها وشدد على ضرورة توجيه الموارد والجهود لزيادة الإنتاج والإنتاجية عبر توطين الإنتاج المحلي والنهوض به لاسيما في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بجانب القطاع الصناعي والعمل على استقرار سعر الصرف وكبح جماح التضخم وحفز الاستثمار المحلي والخارجي والابتعاد عن كل مظاهر البذخ والترف السياسي التي تعمل على تبديد الموارد المتاحة مع ضرورة الاتجاه إلى الاهتمام بالتنمية والبنى التحتية والاستفادة من تجارب الدول الأخرى وتسخير كل الخامات الوطنية. الصحافة
