اتهم المراجع العام بالخرطوم عبد المنعم عبد السيد، أمين الأوقاف بالخارج في المملكة العربية السعودية خالد سليمان إدريس بالتحصل على مبلغ (1.408) ملايين ريال سعودي وذلك عن طريق التلاعب في المستندات الرسمية. وأوضح المراجع العام أمام مولانا أسامة حسن قاضي محكمة الخرطوم شمال أمس، أنه ثبت من خلال المراجعة عبر لجنة شكلها القنصل العام للسودان بجدة برئاسة السفير عصام خليل وثلاثة آخرين من القنصلية العامة أن المتهم تحصل على الأموال بطلب من أمين عام الأوقاف بالخارج للتصديق له بسلفية مستردة وشيكات استخرجت باسم الهيئة القومية الإسلامية وتحويلها لمنفعته الشخصية وصكوك (19) عقاراً تضمن بنايات وأراضٍ وخطابات بقيمة (353) ألف ريال سعودي لم يقم بتوريدها للأوقاف بالخارج. وقال المراجع إن مشروع الأوقاف الضائعة استمر نحو ست سنوات ولم تظهر له نتائج إيجابية لصالح حكومة السودان، وأضاف بأن التقارير أثبتت أن المتهم خالد تحصل على صكوك وتعويضات نقدية قدرها (90) مليون ريال سعودي و(17) عمارة وحوالي (55) صكاً أصلياً من بيت القائد (وزارة المالية) قدرت ب (17) مليون ريال سعودي بجانب (65) ألف جنيه ثبت من خلال المراجعة عدم توريدها لصالح أمانة الأوقاف بالخارج. وقال عبد السيد، إنّ المتهم بدل المال العام بالصرف على مجموعة ما يُعرف ب (الصهييني) والحصول على أوقاف سودانية ضائعة لها جهات مسؤولة عنها ولها لائحة مالية ومحاسبية خالف المتهم توجيهاتها وضوابطها بعدم التزامه بتشكيل لجنة من جهات ذات صلة وبدأ الاستلام وتعيين الوقف والمتحصل عليه ودفع مبالغ دون استلام ورفع التقارير، بجانب خطابات غير صحيحة وبيانات غير حقيقية لوزير الإرشاد الأسبق. وحددت المحكمة جلسة أخرى للمواصلة. الرأي العام وكتبت الصحافة بدء محاكمة أمين الأوقاف السودانية بالسعودية الخرطوم:سلمى ادم: كشف المراجع العام لمحكمة جنايات الخرطوم شمال، عن وجود اختلاسات بوزارة الإرشاد والأوقاف بمبلغ (1.4) مليون ريال سعودي تحصل عليها أمين الأوقاف بالخارج (المملكة العربية السعودية )خالد سليمان عن طريق التلاعب في المستندات الرسمية. وقال المراجع إمام قاضى المحكمة أسامة حسن أمس ،إنه ثبت من خلال المراجعة عبر اللجنة المشكلة من القنصل العام للسودان بجدة وبرئاسة السفير عصام خليل وثلاثة آخرين من القنصلية لحصر الأموال الثابتة والمتحركة، أن المتهم تحصل على الأموال عبر دفعات بطلب من أمين عام الأمانة القومية، للتصديق له بسلفية مستردة لأمانة الأوقاف بالخارج التى مقرها جدة، على ان يقوم بإعادة المبلغ فور الحصول على ايرادادت الأوقاف بالمملكة السعودية، ووقع على شيكات باسم الهيئة القومية الإسلامية وحولها لمنفعته الشخصية بالإضافة الى صكوك ل(19)عقارا تضم عمارات واراضى بقيمة (353)الف جنيه سوداني ،واشار المراجع العام الى ان المتهم خلال الست سنوات الماضية رفع تقارير وخطابات غير صحيحة وبيانات غير حقيقية لوزير الارشاد والأوقاف الاسبق،وقدم مستندات من نظار سعوديين عن اوقاف ليست لحكومة السودان دخل بها،ولم تظهر نتائج ايجابية لصالح حكومة السودان وان التقارير أثبتت ان المتهم تحصل على صكوك وتعويضات نقدية قدرها (90) مليون ريال سعودى كتعويض، و(17) عمارة وقطعة ارض وحوالى (55) صكا اصليا، بالإضافة الى حصوله على صك من بيت القائد ب(14) مليون ريال سعودى ،وقدم المراجع عددا من المستندات تؤكد صحة ما قاله، وحددت المحكمة جلسة التاسع والعشرين من الشهر الجارى لمواصلة السماع فى القضية.
