صرح السيد رئيس الجمهورية عقب عودته بعد المشاركة في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأثيوبي ملس زيناوي، أن المهم هو الجدية وحرص جنوب السودان على طي ملفات التفاوض والوصول به الى بر الأمان، مؤكداً حرص السودان على إكمال كل الملفات والوصول بها الى اتفاق. الواقع يقول ان السيد رئيس الجمهورية، ونتيجة للضغوط التي مارسها دعاة الحل بالحرب وليس سلمياً، هو الذي نقض اتفاق نافع على نافع وعقار. وللمرة الثانية رضخ لذات الضغوط لتؤجل مفاوضات أديس أبابا ثلاث مرات. ذات المجموعة الرافضة للحل السلمي وعلاقات حسن جوار بين البلدين هي التي أوقفت من قبل عقد الاجتماع المشترك بين البشير وسلفاكير في جوبا ووصفته بأنه يمثل خطورة ومؤامرة على حياة الرئيس البشير. ولهذا فشل اجتماع جوبا بين الرئيسين بالرغم من النوايا الحسنة التي أبداها سلفاكير وحكومة الجنوب. الآن نأمل أن يكون تأكيده على حرص السودان على إكمال كل الملفات والوصول فيها الى اتفاق صادراً عن جدية بعيدة عن ضغوط أثرياء الحرب. الذين يمثلون عقبة حقيقة أمام حل القضايا العالقة،استناداً الى مصالحهم الشخصية وليس مصلحة الوطن. فشعبا البلدين يريدان السلام والاستقرار ورفع المعاناة المطلقة التي يعيشونها. وهذا لن يحدث إلا عبر الحل السلمي للقضايا العالقة وعلى رأسها قضية البترول والحريات الأربع وترسيم الحدود وفتح طرق التبادل التجاري وتصدير السلع الى الجنوب واستتباب الأمن بين البلدين بسحب قوات كل منهما الى الحدود التي يتفق عليها والاعتراف الضمني بنتائج المشورة الشعبية كأساس لحسم الصراع القائم بين الدولة والحركة الشعبية في جنوب كردفان/ جبال النوبة والنيل الأزرق والتفاوض الندي معهما. هذا هو الضمان الوحيد للسلام والأمن والاستقرار المستدام في البلدين تحسين العلاقة بين الشعبين تمهيداً لتطوير العلاقة التي تؤدي في نهاية المطاف الى استعادة وحدة السودان أرضاً وشعباً. الجدية من الرئيس البشير مطلوبة بإلحاح في هذا الظرف العصيب . قد تبقي من المهلة الثانية التي منحها مجلس الأمن للطرفين لا تتجاوز الثلاثة أسابيع، وهذا يعني أن القضايا العالقة لا بد لها أن تصل الى طريق واضح الحل أو عدمه. فحديث مجلس الأمن كان واضحاً وجلياً في هذا الأمر. فقد قرر إرجاء جلسته الخاصة حول مفاوضات أديس أبابا بين حكومتي شمال وجنوب السودان الى ما بعد الثاني والعشرين من الشهر الجاري. صحيح هناك حرص من وزارة الخارجية على الانتهاء من حسم القضايا العالقة في الوقت الذي حدده مجلس الأمن ولهذا أعلنت ان المفاوضات بين السودان وجنوب السودان ستتم في أديس خلال ثلاثة أو أربعة أيام . ولكن وزارة الخارجية السودانية نفسها – رغم إصرارها- إلا أنه لا حيلة لها ولا مقدرة لديها مع ضواري أثرياء الحرب الذين يمررون ما يريدون ضد تحسين العلاقات مع دولة الجنوب ويفرضون قراراتهم على رئاسة الجمهورية نفسها. ما يستوجب الجدية والحسم أيضاً هو التصريح الخطير الذي أدلى به الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية العبيد مروح والذي جاء فيه أن ثابو امبيكي سيرفع تقرير الوساطة الأفريقية النهائي لمجلس الأمن الدولي بشأن المفاوضات في الثاني والعشرين من سبتمبر 2012. وأنه في حال وصول طرفي التفاوض الى حلول نهائية حول كافة القضايا ستوقع البلدان على اتفاق نهائي. أما في حال فشلهما في تسوية بعض النقاط فسيكونان ملزمين بما يفرضه مجلس الأمن الدولي بناءاً على المقترحات التي سيرسلها امبيكي لمجلس الأمن الدولي في تقريره النهائي. وكلنا يعلم ما تستهدفه قرارات مجلس الأمن الواردة في القرار 2046 وما سيتبعها من إفرازات سالبة للغاية على الوضع في البلدين حتى لو اقتصرت العقوبات على الجانب الاقتصادي، ناهيك عن الاحتمال الوارد حول التدخل المباشر وفقاً للفصل السابع. ولهذا فالجدية مطلوبة من الحكومتين ومن رئيس البلدين للتوصل الى اتفاق عادل يحول دون التدخل الأجنبي في شؤون الشعبين. وكلنا يعلم أن ما سيوقع من عقوبات مهما كان حجمها وضعفها، فهي ستكون بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير. فابسط ما يمكن استنتاجه،أنها ستفاقم من الأزمة العامة الشاملة للبلدين وستفتح من جديد الباب لإعادة إنتاج الأزمة التي يمكن ان تصل الى مربع الحرب. وهذا هو المخطط التي يعمل به أعداء السودان بما فيهم دعاة الحرب وأثرياءها في البلدين. إننا نؤكد هنا ان الفترة المتبقية لا تقبل المماطلة الو التسويف في وضع الحلول بل الشروع الفوري في التنفيذ. كذلك نؤكد، للمرة الألف أن الحلول الثنائية كان مصيرها الفشل، وسيلازمها الفشل طالما ظلت مجالاً للمساومة والمزايدة بين الطرفين . ولن يكون الوسيط الدولي أو مجلس الأمن الدولي نفسه هو الوصي على شعبي البلدين أو الحادب على مصالحهم أكثر من أهل السودان أنفسهم. ولهذا سنظل نكرر ان إشراك القوى السياسية المعارضة وتنظيمات المجتمع المدني الأخرى التي أسسها شعب السوداني هي التي من الممكن ان تقدم البديل والحلول الناجعة للأزمة الشاملة. ويدفعها في ذلك التجربة الواسعة للاتفاقات الثنائية وما آلت إليه من فشل ذريع. إن أي حديث حول ضيق الوقت لإشراكها أو الكيفية التي سيتم بها ذلك مع التعقيدات التي ستنشب عن التمثيل أو غيرها من الأسباب، هي حجج واهية يمكن التغلب عليها. فكل الأحزاب السياسية المعارضة قد حسمت هذا الأمر منذ عدة سنوات ولديها الاستعداد السياسي والفكري الذي سيسهم ليس في حل مشكلة التمثيل وحسب، بل ما يجب طرحه في هذه المفاوضات. ومقدماً بل مسبقاً- نؤكد أن لا حل جذري مستدام سينجح من وراء ظهر الشعب وفي غيابه أو تهميش قواه الفاعلة. الميدان
