(CNN)-- أصدر قاضي محكمة فيدرالية في ماساتشوستس حكماً يلزم وزارة التصحيح "السجون" بإجراء جراحة تحديد جنس بوصفها العلاج الوحيد المناسب لوضع حد للمعاناة النفسية لأحد المساجين، في أول حكم من نوعه أثار حفيظة المسؤولين الذين وصفوه بأنه إساءة استخدام لأموال دافعي الضرائب. وقالت "وزارة التصحيح" بالولاية إن ميشيل كوسيليك، التي كانت تعرف سابقاً باسم "روبرت" تقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة دون حق العفو، بتهمة قتل "زوجته"، تعاني من "اضطراب الهوية الجنسية." وحاول "روبرت" أو "ميشيل" إخصاء نفسه والانتحار مرتين أثناء سجنه في سجن للرجال بمدينة "نوفورلك"، بحسب مستندات المحكمة. وأوضح القاضي، مارك وولف، إن جراحة تحديد الجنس هي "العلاج الملائم الوحيد والوسيلة الأمثل لتصحيح الانتهاك الطويل لحقوق كوسيليك بموجب التعديل الثامن لحقه في الحصول على الرعاية الطبية المناسبة." وقال بن كلين، كبير القانونين بجمعية "مناصرة والدفاع عن المثليين والمثليات": "هذا أول قرار من نوعه تأمر به محكمة بإجراء جراحة تصحيح الجنس لشخص باعتبارها العلاج الطبي الملائم لسجين." ووجدت المحكمة إن رفض "وزارة التصحيح" عام 2002 توفير الاحتياجات الطبية الملائمة لكوسيليك، كما أوصى به أطباء الوزارة، نابع "من مخاوف أمنية وخشية التعرض لانتقادات شعبية وسياسية في ذات الوقت." ويشار إلى أن دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا عام 2009، وجدت أن نزلاء السجون في ولاية كاليفورنيا من المتحولين جنسياً، أكثر عرضة وبواقع 13 مرة، لاعتداءات جنسية من السجناء الآخرين." واستشاط سكوت براون، سيناتور ديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس، غضباً من الحكم القضائي قائلاً، في بيان، إنه "تبديد مفرط لأموال دافعي الضرائب.. أتطلع أن ترجح كفة العقل ونقض هذا القرار." ويشار إلى أن تكلفة مثل هذا النوع من الجراحات التجميلية تتراوح ما بين 30 ألف إلى 80 ألف دولار.
