طلبت جهات حكومية معنية بقطاع الاتصالات في «مصر» من هيئة الاتصالات السعودية خلال الأيام الماضية آلية قرار هيئة الاتصالات السعودية المتعلق بربط شحن شرائح الاتصال مسبوقة الدفع بأرقام الهوية، وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن الجانب المصري استنجد بآلية تطبيق القرار في خطوة من شأنها تطبيق القرار ذاته في السوق المصرية. وتعاني السوق السعودية والأخرى المصرية من انتشار شرائح اتصال مجهولة الهوية يمكن استخدامها من الجميع، وهو الأمر الذي يعني أنه من الممكن أن يقود إلى آثار سلبية من حيث النواحي الأمنية، والاجتماعية، والاقتصادية. بينما تعتزم السعودية بدءا من الشهر المقبل تنظيف السوق المحلية من شرائح الاتصال مجهولة الهوية نهائيا؛ حيث أعلنت هيئة الاتصالات في البلاد عن قرارها المتعلق بربط شحن شرائح الاتصال مسبوقة الدفع برقم هوية المستخدم، وهي الخطوة التي لاقت إعجاب الجانب المصري. وتعتبر سوق الاتصالات السعودية من أكثر أسواق منطقة الشرق الأوسط نشاطا، وهو الأمر ذاته الذي ينطبق على السوق المصرية، وسط تذمر حكومات البلدين من انتشار شرائح الاتصال مجهولة الهوية بشكل مقلق خلال السنوات القليلة الماضية. وتوقع مختص في قطاع الاتصالات في حديثه ل«الشرق الأوسط» أمس (طلب عدم ذكر اسمه) أن تلقى خطوة السعودية المتعلقة بربط شحن شرائح الاتصال برقم الهوية خطوات مماثلة من قبل دول أخرى، وقال «انتشار شرائح الاتصال مجهولة الهوية يشكل خطرا كبيرا على النواحي الأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية، لذلك من الضروري تجاوز هذه المشكلة». من جهة أخرى أكدت مصادر مطلعة ل«الشرق الأوسط» أمس، أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية عازمة على تطبيق قرارها المتعلق بربط شرائح الاتصال برقم الهوية بدءا من الشهر المقبل، عقب أن أمهلت الهيئة شركات الاتصالات وعملاءها شهرين متتالين قبل تفعيل القرار بشكل نهائي. وكان هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية قد قررت تمديد قرارها المتعلق بربط شحن البطاقات مسبقة الدفع برقم الهوية لمدة شهرين إضافيين قبل نحو 6 أسابيع، إلا إنها أكدت أن تطبيق القرار سيبدأ بشكل متدرج إلى حين انتهاء المهلة في نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، كشف ذلك محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله الضراب في تصريح ل«الشرق الأوسط»، حينها. وقال المهندس الضراب خلال تصريحه، «هيئة الاتصالات قررت تمديد تطبيق قرار ربط شحن البطاقات مسبقة الدفع برقم الهوية بشكل متدرج لمدة شهرين، تبدأ من التاريخ المحدد مسبقا لبدء التطبيق مطلع شهر أغسطس (آب)، في استجابة منها لطلب شركات الاتصالات المشغلة». وأوضح المهندس الضراب خلال حديثه أنه لا صحة لما يتردد من تأجيل تطبيق القرار لمدة شهرين، وقال: «القرار سيتم العمل به من التاريخ المحدد مسبقا، ولكن بشكل متدرج ولمدة شهرين متتاليين». وأكد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تصريحه ل«الشرق الأوسط» حينها أن الهيئة تسعى من خلال هذا القرار إلى التسهيل على المشتركين لتحديث بياناتهم بسهولة ويسر، مبينا أن قرار التمديد جاء استجابة لطلب شركات الاتصالات الثلاث المشغلة لخدمات الهاتف المتنقل في البلاد. وأشار المهندس الضراب خلال تصريحه إلى أن استخدام البطاقات مجهولة الهوية يعرض المستخدم للمساءلة النظامية، مجددا في الوقت ذاته دعوته بأهمية عدم استخدام مثل هذه البطاقات التي لا يعرف صاحبها. من جهة أخرى، قالت هيئة الاتصالات في بيان صحافي قبل نحو 6 أسابيع، «نظرا لما لحظته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من ازدحام المشتركين على بعض مكاتب مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة لتحديث بياناتهم، ورغبة من الهيئة في تسهيل استكمال إجراءات التحديث، فقد أكدت الهيئة على مقدمي الخدمة أهمية تسهيل الإجراءات بما لا يخل بالهدف الأساسي لعملية التحديث، مع إتاحة إمكانية استقبال طلبات المشتركين عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بمقدمي الخدمة لأصحاب الشرائح الذين لديهم حسابات مسجلة مسبقا لأرقام مفوترة بأرقام هوياتهم لدى مقدمي الخدمة، وذلك بعد التأكد من صحة بياناتهم». وأشارت الهيئة إلى أنه في هذا الإطار وافقت على طلب مقدمي الخدمة بأن يكون تطبيق قرار ربط شحن الشرائح مسبقة الدفع برقم الهوية بشكل متدرج اعتبارا من التاريخ المحدد سابقا، وهو 12 - 9 - 1433ه، وخلال مدة شهرين من هذا التاريخ، مع قيام مقدمي الخدمة بالإعلان لمشتركيهم عن خططهم في هذا الشأن. الشرق الاوسط
