تونس - كشف الرئيس التونسي منصف المرزوقي أن "التعذيب مازال متواصلا" في ظل حكومة الائتلاف الثلاثي الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية فيما تعالت أصوات نشطاء حقوق الإنسان ب "القطع مع أسلوب" نظام الرئيس السابق بن علي في انتهاك الحرمة الجسدية للمواطنين. وأعلن المرزوقي في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء بمطار تونسقرطاج الدولي إثر عودته من ليبيا أن "لديه معلومات موثوقة بحصول تجاوزات في مجال حقوق الإنسان في السجون ومراكز الشرطة بلغت إلى حد تعذيب مواطنين شاركوا في المظاهرات التي تجتاح البلاد احتجاجا على فشل الحكومة في تلبية مطالب التونسيين بالشغل والحياة الكريمة". وهذه أول مرة يعترف فيها مسؤول تونسي بتواصل حالات التعذيب بعد ثورة 14 يناير (كانون الأول) التي أطاحت بنظام الرئيس بن علي. وتعهد المرزوقي ب "فتح تحقيق حول التعذيب في السجون التونسية ومراكز الشرطة" كما تعهد ب" التتبع القضائي للمتسببين في مثل هذه الجرائم" ملاحظا أن "من يعول على الإفلات من العقاب بحجة الانتماء إلى سلك الأمن، عليه أن يدرك أن يد القانون ستطاله". وقال المرزوقي وهو الرئيس الشرفي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إن "وجود نظام ديمقراطي في تونس لا يعني اختفاء التجاوزات والتعذيب والفساد"، مشيرا إلى ان النظم الديمقراطية تضع "آليات لمنع ومكافحة" هذه الظواهر. ويعتبر تصريح المرزوقي "إحراجا لحكومة النهضة" ورسالة "فضحت" صمتها المريب عن انتهاكات ضن التونسيون أنه تم القطع معها منذ الثورة. وخلال الأسابيع الماضية طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة والقضاء بفتح "تحقيق شامل" حول عمليات تعذيب تعرض إليها معتقلون إثر مشاركتهم في حركات الاحتجاج. وقال عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة أن نشطاء المنظمة الحقوقية في عدد من جهات البلاد رفعوا إليه تقارير دقيقة تضمنت اعترافات مواطنين مدعمة بتقارير طبية تؤكد تعرضهم للتعذيب من قبل الشرطة في المحافظات التي شهدت مظاهرات ضد الحكومة وحركة النهضة مثل سيدي بوزيد والقصرين وتالة وقفصة وصفاقس. وشدد بن موسى على أن "ممارسات التعذيب ما تزال قائمة في تونس" متهما الحكومة ب "قطع سبل الحوار مع المجتمع المدني بشأن صياغة قوانين ودسترة حقوق الإنسان". وأكد أن هناك تقارير طبية تثبت وجود عديد التجاوزات الأمنية التي خرقت احترام حقوق الإنسان وبلغت حدّ اعتداءات بالعنف المادي وتهديدات بالاعتداء الجنسي. واعتبر بن موسى أن "الحكومة متورطة في التجاوزات" لأنها رفضت السماح للرابطة التونسية للدخول إلى السجون رغم وجود اتفاقية مع وزارة العدل تسمح بذلك. غير أن الحكومة تكتمت على تواصل التعذيب وكثيرا ما تجنب كل من وزير الداخلية والقيادي في حركة النهضة علي لعريض ووزير العدل والقيادي أيضا في الحركة نورالدين البحيري الحديث في الموضوع رغم تعالي أصوات نشطاء حقوق الإنسان والمعارضة بضرورة "الاعتراف بتواصل التعذيب في السجون وفتح تحقيق شامل ومحاسبة المتورطين". ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن "معتقلين في عدد من المدن شاركوا في مظاهرات عفوية وسلمية تعرضوا لاعتداءات بالعنف المادي وتهديدات بالاعتداء الجنسي من أجل نزع اعترافات منهم بأن حركات الاحتجاج "مؤامرة ضد النهضة تقف وراءها أحزاب سياسية". وفي 15 أغطس (آب) الماضي اتهم رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي "اليسار المتطرف" و"الإتحاد العام التونسي للشغل" و"بقايا حزب التجمع المنحل" بالوقوف وراء موجة احتجاجات المحرومين التي عادت لتعصف بغالبية جهات البلاد وطالبوا خلالها ب"إسقاط الحكومة" لفشلها في معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وقال الغنوشي خلال إشرافه بمدينة صفاقس على لقاء شاركت في تنظيمه "جمعية الدعوة والإصلاح" السلفية "إن ما يحصل اليوم من أحداث عنف وفوضى وراءها أطراف من الإتحاد العام التونسي للشغل تحالفت مع التجمعيين واليسار المتطرف". وأمام ضغط نشطاء حقوق الإنسان اضطر وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو خلال شهر فبراير (شباط) الماضي على هامش افتتاح "الاستشارة الوطنية حول الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة" التي نظمت بمبادرة من المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، إضطر للتصريح ب "أن نظام بن علي سقط لكنّ التعذيب لا يزال جاريا"، مضيفا أن "ممارسات التعذيب موجودة حتى بعد الثورة". وقالت رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب راضية النصراوي "إن تعامل الجهاز الأمني مع المواطن لم يتغيّر وبأنّ المنظومة الأمنية تتعامل بنفس العقلية السابقة وبكون التعذيب لا يزال متواصلا في بعض السجون التونسية". من جهتها أكدت رئيسة منظمة حرية وإنصاف إيمان الطريقي أنّ "التعذيب لا يزال مستمرا في مراكز الشرطة، وقالت "لم يتخلّ الجهاز الأمني عن سياسة تعذيب الموقوفين التي بقيت راسخة في ذهنه، فإلى اليوم لا يزال التعذيب يمارس في السجون وفي مراكز الإيقاف". وتابعت الطريفي تقول "إلى اليوم لا تزال وزارة الداخلية، التي أصبحت تحت هيمنة حركة النهضة تمثّل مقرا للإيقافات والتنكيل بالمساجين هناك، ولا يوجد أيّ أساس من الصحة بأنّه تمّ غلق الزنزانات نهائيا". ونددت رئيسة الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب المحامية راضية النصراوي بوفاة مواطن تونسي فارق الحياة بمستشفى في العاصمة التونسية إثر تعرضه إلى التعذيب في أحد مخافر الشرطة. وقالت النصراوي "إن عبد الرؤوف الخماسي (40 عاما) فارق الحياة في مستشفى شارل نيكول في تونس العاصمة إثر تعرضه إلى التعذيب في مقر فرقة الشرطة العدلية بمنطقة سيدي حسين (وسط العاصمة) التي اعتقلته للتحقيق معه في قضية سرقة". وأعلنت وزارة الداخلية أن الخماسي "تم إيقافه يوم 28 أغسطس (آب) 2012 بمقر فرقة الشرطة العدلية بمنطقة سيدي حسين على خلفية تتبع عدلي في قضية جنائية" لم توضح طبيعتها. وأضافت الوزارة "ان الخماسي أصيب بحالة إغماء شديدة فتم نقله إلى قسم الاسعاف الفوري بمستشفى شارل نيكول، حيث تبين أنه تعرض لارتجاج في المخ مما استلزم إبقاءه تحت المراقبة الطبية بقسم الإنعاش بالمستشفى ذاته إلى أن فارق الحياة مساء اليوم نفسه". واتهمت النصراوي الحكومة بمواصلة اعتماد أساليب التعذيب التي كانت "ممارسة منهجية" في عهد بن علي. وأعلنت وزارة حقوق الإنسان التونسية أن تونس ستضع "آلية" لمنع انتهاكات حقوق الإنسان وعلى رأسها التعذيب في السجون ومراكز الشرطة.
