القاهرة - فجر الدكتور ياسر برهامي، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والداعية السلفي المعروف، قنبلة من النوع الثقيل بقوله إن الدين الاسلامي لم يحدد سنا معينا لزاوج الفتاة طالما أنها قادرة على المعاشرة، مؤكدا أنه يجوز للبنت في سن التاسعة أو العاشرة أن تتزوج. وأضاف برهامي، خلال حواره مع برنامج "العاشرة مساءً" على فضائية دريم2، أن زواج الفتاة لن يعيقها عن تكملة تعليمها، مشدداً على أن ذلك أفضل من الوقوع في معصية الزواج العرفي، بل إن هذا حق من حقوقها. وقال برهامي إن الفكر الليبرالي المطلق يبيح علاقات جنسية للبنت في سن ال14، لافتاً إلى أن السلفيين بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور طالبوا بعدم وجود مادة تحرم العبودية ضد المرأة بالدستور الجديد، لأن القوانين الدولية والغربية ترفض بعض التشريعات الاسلامية التي تخص المرأة. ورأت منال الطيبي العضو المستقيل من الجمعية التاسيسية لوضع الدستور، أن تفسير برهامي للآية القرآنية يجعل من زواج الطفلة اغتصاباً وليس زواجاً بحسب قولها. ويشكل زواج الأطفال، والمقصود به الزواج قبل سن 18 عاما، إنتهاكا لحقوق الإنسان وإضرارا بنمو الفتيات، وكثيرا ما يؤدي إلى الحمل المبكر والعزلة الإجتماعية، مع قلة التعليم وضعف التدريب المهني، مما يعزز طابع إرتباط الفقر بنوع الجنس. ويعتبر زواج الأطفال في معظمه أيضا زواج قسري، لا يولى فيه إعتبار لقبول الطفل قبل الدخول في هذا الإرتباط. وجاء في إتفاقية حقوق الطفل، أن الزواج المبكر من الممارسات التقليدية الضارة التي تؤثر سلبا على صحة الفتيات الجنسية والإنجابية. وتلزِم إتفاقية حقوق الطفل الدول بإتخاذ جميع التدابير اللآزمة لإلغاء هذه الممارسات التقليدية وحماية الطفل من جميع أشكال الإستغلال والإعتداء الجنسي. وأظهرت دراسة اجتماعية تنامي انتشار ظاهرة زواج الأطفال في صعيد مصر خاصة بين الفتيات القاصرات، و ذكرت الدراسة ان 50% من زيجات الاطفال تكون نتيجتها الطلاق المبكر والتفكك الأسري، بجانب سوء صحة الأمهات وزيادة المشاكل الأسرية والعنف الأسري. وصنف تقرير صادر عن المركز الدولي للأبحاث عن المرأة اليمن في المرتبة 13 من بين 20 أسوء بلد من حيث انتشار زواج الأطفال. وأفاد التقرير أن 48.4% من النساء يتزوجن قبل بلوغهن سن 18 عاما.
