أصدرت محكمة في سواكن احكاماً بالسجن على عشرين صيادا يمنيا بأحكام تتراوح بين ثلاث سنوات الى عشر سنوات بتهمة اختراق المياه الإقليمية السودانية مع فرض غرامات مالية عليهم. وكانت السلطات السودانية قامت باعتقال 20 صيادا يمنيا لاختراقهم المياه الاقليمية وإحالتهم للقضاء بمدينة بورتسودان ،وقال القائم بأعمال السفارة اليمنية في الخرطوم حسان محمود الروم «إن السفارة تتابع باهتمام بالغ قضية الصيادين اليمنيين المحتجزين لدي السلطات السودانية وهي منذ الوهلة الاولي تتواصل مع الجهات المختصة للإفراج عنهم» ،مشيرا إلى أنه تم عرض الموضوع على رئيس القضاء اخيرا لمعالجة القضية، الا انه حتى هذه اللحظة لم يتم الافراج عنهم . وأعرب القائم بأعمال السفارة عن أمله أن تقوم القيادة السياسية في اليمن بعقد اجتماع عاجل للجنة المشتركة بين اليمن والسودان لدراسة اتفاقية ثنائية تسمح بموجبها تنظيم عملية الصيد تحت اسس قانونية وعلمية ولوائح تشريعية وبحسب النظم المعمول بها في البلدين. وطالب الروم، الجهات المختصة في اليمن ممثلة بوزارة الثروة السمكية ووزارة الداخلية والاتحاد التعاوني السمكي وإدارات مؤسسة الموانئ اليمنية بتسهيل ومنح تصاريح رسمية للصيادين مع الالتزام بضرورة تطبيق نظام صارم على من تسول له نفسه الاخلال بالقوانين المنظمة للصيد للحد من هذه الظاهرة ولمعالجة قضايا الصيادين بين البلدين الشقيقين، خاصة وان العلاقة تاريخية وحميمة ومتينة.