قضت محكمة هندية بأن يتقاسم الهندوس مع المسلمين موقع مجمع "ايوديا" الديني، الذي تم هدمه شمال البلاد، ويرجع تاريخه للقرن السادس عشر. وأوضح المحامي رافي شنكر براساد، الذي يدافع عن الهندوس في القضية، للصحافيين الذين تجمعوا خارج المحكمة العليا في يوتار برادش (شمال)، الخميس 30-9-2010، أنه "سيتم تقسيمه الى ثلاثة أجزاء وسيتم اتخاذ القرار (بشأن التقسيم) في غضون ثلاثة أشهر". ولم ينشر حتى الآن نص الحكم الكامل، لكن من شبه المؤكد الطعن فيه أمام المحكمة العليا وربما يستغرق اتخاذ قرار نهائي أعواماً. وإن تأكد هذا الحكم فقد يساعد على تهدئة الطرفين المتنازعين في واحد من أكثر الدعاوى القضائية إثارة للانقسام في تاريخ البلاد. إذ يريد الهنودس بناء معبد في الموقع بينما يريد المسلمون إعادة بناء المسجد الذي دمره متطرفون هندوس عام 1992، ما تسبب في أسوأ موجات العنف الطائفي منذ استقلال الهند في 1947، أسفرت عن سقوط اكثر من 2000 قتيل خصوصاً بين المسلمين. وتم تعزيز الإجراءات الأمنية في ايوديا و32 منطقة حساسة اخرى في الهند، بينها 4 مواقع في ولاية اوتار براديش، التي تم نشر 190 ألف رجل أمن فيها وحدها، خوفاً من أي ردود فعل عنيفة. والموقع مغلق منذ 1992 وتحرسه قوات من الجيش. وتصدر موضوع الحكم الذي سيصدر اليوم عناوين كل الصحف الهندية الخميس. وكتبت صحيفة "ذي ايكونوميكال اند بوليتيكال ويكلي" في افتتاحيتها أن "هذا النزاع كان واحداً من أكبر العوامل التي أثرت على تحديد شكل الهند المستقلة". ودعت الحكومة الهندية الى الهدوء قبل صدور الحكم، ونشرت إعلانات في الصحف تدعو الى احترام حكم القانون. كما حشدت عشرات الآلاف من عناصر الأمن لضبط الوضع. ويتعايش أتباع كل ديانات العالم في الهند العلمانية، في انسجام معظم الاحيان، ما يشكل جزءاً كبيراً من صورة الهند كمجتمع متعدد الأعراق يتطور بسرعة وقادر على التكيف مع التنوع. إلا أن الهند وجارتها باكستان، اللتين ولدتا من قرار تقسيم شبه القارة الهندية في عهد الامبراطورية البريطانية في 1947، شهدتا مواجهات دينية أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى قد يصل الى مليون شخص. ولم تشهد الهند مواجهات عنيفة بين الهندوس والمسلمين، أكبر أقلية دينية في البلاد، منذ 2002 عندما تواجهت المجموعتان في ولاية غوجرات الغربية.
