تشارك أكثر من 30 حركة نسائية مصرية اليوم في وقفة احتجاجية سلمية، تتضمن تنظيم سلاسل بشرية أمام قصر الاتحادية الرئاسي لتقديم وثيقة مجمعة لرئيس الجمهورية تتضمن مطالب النساء التى يجب تضمينها فى الدستور الجديد، ومشروع قانون لتجريم التحرش الجنسى. ومن بين الأحزاب والحركات السياسية المشاركة في الاحتجاجات اليوم أحزاب الدستور والتجمع والمصري الديموقراطي الاجتماعي، والحركة النسائية المصرية واتحاد النساء التقدمي وإئتلاف ثوار مصر فضلا عن المبادرات المناهضة للتحرش والعنف والتمييز ضد النساء . وتقول المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن هناك تعمد من جانب التيارات الإسلامية التي تحوز الأغلبية البرلمانية حاليا "لتهميش وإقصاء المرأة" على حد قولها . وأضافت المستشارة الجبالي في لقاء مع بي بي سي أن مواقف التيارات الإسلامية تجاه المرأة معروفة فهى "معادية للمساواة وترفض مبدأ تكافؤ الفرص". وذكرت أن وجود هذه التيارات بكثافة فى تأسيسية الدستور يفرض توجهات معينة فى مؤسسات الدولة لا تتيح مناخا مواتيا لتمثيل فئات المجتمع كلها والمرأة تحديدا. من جانبها ؛ قالت فريدة النقاش، رئيس تحرير جريدة الأهالي، إنها تشارك في الوقفة الاحتجاجية اليوم ضمن "سيدات الاتحاد النسائي التقدمي" أحد أفرع الحركة اليسارية المصرية لشعورها بوجود "تعمد لتهميش دور المرأة في الدستور الجديد". وأوضحت النقاش إن ما تسرب من مواد الدستور يثير "قلقا شديدا" فيما يتعلق بقضايا الحريات ؛ ومن بينها قضايا التمييز ضد المرأة . وتطالب فريدة النقاش التي ترأس أيضا ملتقى تنمية المرأة المصرية بالاستماع إلى كافة الممثلين عن الحركة نسائية المصرية بأطيافها المختلفة داخل لجان الاستماع الخاصة بكتابة الدستور. وقالت إن نضال المرأة من أجل حقوقها السياسية والاجتماعية ليس وليد اليوم بل هو جزء لايتجزأ من مبادىء حقوق الإنسان واستكمالا لدورها في ثورة الخامس والعشرين من يناير. وفقا لدراسة "غيوم في سماء مصر" التي اعدت سنة 2010 وشاركت فيها الف امرأة وفتاة مصرية، فإن 83 في المئة من المستطلعة آراؤهن قلن إنهن تعرضن للتحرش اللفظي او الجسدي، وأن 46.1 منهن قلن إنهن يتعرضن للتحرش بصورة يومية.
