وجهت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي جمعة خميس تهمة القتل الخطأ في مواجهة الطبيب الجراح المتهم باستئصال كلية مريض، مما أدى لوفاته في الحال متأثراً بالنزيف الحاد، ولمخالفته بذلك نص المادة 132 من القانون الجنائي والمتعلقة بالقتل الخطأ. وكانت المحكمة قد استجوبت الطبيب المتهم الذي أجاب بانه أثناء اجراء عملية إزالة حصاوي من كلية المجني عليه لاحظ وجود انتفاخ في الكلية اليمنى، مما استدعاه الأمر الى القيام باستئصالها مؤكداً بأن المجني عليه تعرض للنزيف الشديد أثناء عملية الاستئصال.. وعزا ذلك لاحتمالية حدوث قطع في الشريان الرئوي للمجني عليه، مبيناً أنه قام بتسليم الكلية الى ذوي المرحوم، وتم تقديمها كمعروض في البلاغ،، موضحاً بأن ذوي المريض اقتحموا عليه غرفة العملية وأخذوا أوراق الفحوصات، واعتدوا عليه.. وتشير الوقائع الى أن الشاكي تقدم ببلاغ بقسم الشرطة ضد طبيب جراح يعمل في عدد من المستشفيات ومحاضر بإحدى الجامعات يتهمه فيه بقيامه باستئصال كلية المجني عليه الذي جاء بغرض اجراء عملية إزالة حصاوي فقط، مما أدى لوفاته- حسب ما جاء في التقرير الطبي- إن الوفاة نتجت عن فقدان الدم بسبب النزيف الشديد والانسداد في الكلية اليمنى وتليف فيما بعد البروتون والصدمة غير الارتجاعية، وبعد القبض على الطبيب المتهم تم توجيه الاتهام بالقتل الخطأ، وحددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة اجراءاتها. آخر لحظة