قال صندوق النقد الدولي يوم الجمعة إن جنوب السودان يحتاج إلى تحقيق سلام دائم مع السودان للتغلب على التحديات الكبيرة التي يواجهها مثل ضعف مؤسسات الدولة ونقص البنى التحتية لتحرير إمكاناته الاقتصادية. وكان جنوب السودان وقع الشهر الماضي عددا من الاتفاقات مع السودان لإنهاء العداوات بينهما واستئناف تصدير النفط عبر الشمال بعد أن اقتربت الدولتان الجارتان من شفير الحرب في أبريل نيسان. غير أن البلدين لا يزالان في حاجة لإنهاء خلافات أخرى ناجمة عن انفصال جنوب السودان في يوليو تموز عام 2011 بما في ذلك إيجاد حل لمنطقة أبيي وبعض المناطق الحدودية الأخرى المتنازع عليها. وقال صندوق النقد في أحدث تقرير له إن جنوب السودان لديه إمكانيات اقتصادية كبيرة بفضل موارده من النفط والماشية والثروة السمكية فضلا عن الأراضي الزراعية والغابات. وأضاف الصندوق في تقريره "سيتعين التغلب على التحديات الكبيرة كي يتم تحرير هذه الإمكانيات. ومن بين هذه التحديات مواطن الضعف المؤسساتي والبنية التحتية المادية المحدودة وضعف قاعدة رأس المال البشري." ودعا الصندوق الحكومة في جوبا إلى استثمار عائدات النفط في البنية التحتية والتنمية في بلد لا يضم سوى 300 كيلومتر من الطرق الممهدة وعدد قليل من المدارس. انفصل جنوب السودان عن السودان في يوليو تموز من العام الماضي وأخذ معه ثلاثة أرباع حجم إنتاج النفط البالغ 500 ألف برميل يوميا. وتوقفت صادرات النفط التي تدر 98 بالمئة من عائدات الدولة عندما تصاعدت حدة التوترات بين البلدين في يناير كانون الثاني. ورغم تلقيها مليارات الدولارات منذ اتفاق سلام أبرم مع السودان في عام 2005 لم تنجز الحكومة في جوبا شيئا يذكر لبدء عملية التنمية وبناء مؤسسات فعالة للدولة وإنهاء أعمال العنف الناجمة عن التناحر بين القبائل وأعمال التمرد. ويعزو بعض المحللين غياب التنمية إلى سوء الإدارة وقلة خبرة المسؤولين وحجم النفقات المخصصة لرواتب الجيش والفساد. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي لجنوب السودان بنسبة 55 بالمئة في عام 2012 نتيجة لتوقف إنتاج النفط. وأشار تقرير إلى توقعات الصندوق بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 69.6 بالمئة في عام 2013 عندما يتم استئناف صادرات النفط. وقالت الحكومة يوم الجمعة إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي انخفض إلى النصف ليبلغ 1.9 بالمئة في عام 2011 بعد وصوله إلى 4.2 بالمئة في 2010 و4.3 بالمئة في 2009. وفي أول إعلان لها عن بيانات ناتجها المحلي الإجمالي أشارت الدولة الإفريقية الوليدة إلى تراجع قيمة صادراتها من السلع والخدمات إلى 16.4 مليار جنيه جنوب سوداني (4.1 مليار دولار) في عام 2011 من 16.7 مليار جنيه جنوب سوداني في عام 2010. في الوقت نفسه ارتفعت قيمة واردات السلع والخدمات إلى 10.9 مليار جنيه جنوب سوداني في عام 2011 من 10 مليارات جنيه جنوب سوداني في عام 2010. وقال ديفيد تشان ثيانج مدير الإحصاءات الاقتصادية في المكتب الوطني للإحصاء بجنوب السودان أمام الصحفيين في جوبا "لقد كانت مسألة توازن. إذا زادت وارداتك وقلت صادراتك فماذا ستحصد؟ ستحصد معدل نمو أقل."
