الخرطوم (سونا) قال الأستاذ علي محمود عبد الرسول وزير المالية والاقتصاد الوطني انه أصبح هناك قبول بدرجة كبيرة للنظر في معالجة ديون السودان الخارجية لاسيما وان السودان قد استوفي كل الشروط الفنية بشهادة واعتراف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وما تبقى يرتبط بقضايا سياسية تتعلق بمثل هذه الاتفاقية. وأكد سيادته في تصريح(لسونا ) بمطار الخرطوم الدولي عقب عودته للبلاد مساء الخميس مترئسا وفد السودان المشارك في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي عقدت خلال اليومين الماضيين باليابان أكد أن اتفاقية التعاون المشترك بين السودان ودولة جنوب السودان ساهمت في تغيير الجو التفاوضي مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حول مسألة إعفاء الديون الخارجية مشيرا إلي إن اتفاق التعاون المشترك يحمل نقطة هامة هو اتفاق دولتي السودان وجنوب السودان علي مباشرة الاتصال مع المجتمع الدولي لمعالجة الديون وهذا ما تم الاتفاق عليه وتنفيذه مع وفد دولة جنوب السودان . وزاد وزير المالية ( إن حديث الوفدين في اجتماعات البنك الدولي والصندوق في اليابان كان واحدا ومشتركا وفيه أتفاق تام علي انه يجب معالجة ديون السودان بشكله القديم (ما قبل الانفصال) ) . وأضاف حقيقة هذه الديون هي علي السودان ودولة الجنوب سويا وفي حالة عدم إعفاء الديون سيكون البديل هو الذهاب إلي تقسيم الديون بين الدولتين وهذه عملية مضنية وطويلة ولن تتتحق بسهولة لذلك كثف وفدا السودان ودولة الجنوب جهودهما لإعفائها. وعن أهداف الاجتماعات المشتركة للبنك الدولي وصندوق النقد الدول قال إن هذه الاجتماعات تعقد سنويا وتعقد كل عام في دوله وهذه المرة عقدت في البيان وهي تختص بمناقشة واستعراض الأداء الاقتصادي في العالم ودور البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وتبحث قضايا ذات طبيعية تتعلق بالاقتصاد العالمي . وقال انه ما يهم السودان في هذه الاجتماعات هو مسألة ديوان السودان الخارجية وعرض مشكلته التي ظلت حكومة السودان علي الدوام تطرق عليها ولفترة طويلة وعبر وزير المالية عن تفاؤله بأنه يتوقع نتائج ايجابية هذه العام لمشاركة وفد السودان خاصة بعد إجازة اتفاقية التعاون المشترك مع دولة الجنوب من قبل الأجهزة التشريعية المعنية بالبلدين .