فشلت الاجتماعات بين دولتي السودان وجنوب السودان المنعقدة في عاصمة الجنوب طوال ثلاثة أيام حول تنفيذ اتفاقية الترتيبات الأمنية والعسكرية التي وقعها الطرفان ضمن اتفاق التعاون في سبتمبر (أيلول) الماضي بعد أن رفضت جوبا مقترحا قدمته الخرطوم بشأن نزع السلاح في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان التابعتين لدولة الشمال ضمن المناطق المنزوعة السلاح، واعتبرت جوبا أن ذلك شأن سوداني ولم يشملها اتفاقية الترتيبات الأمنية التي وقع عليها الجانبان في اتفاق التعاون بين البلدين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وقال الدكتور مجاك أقوت نائب وزير الدفاع في جنوب السودان ل«الشرق الأوسط» إن المباحثات التي جرت في جوبا على مدى ثلاثة أيام ليست مفاوضات بين البلدين وإنما اجتماعات لتشكيل الآليات الخاصة بتنفيذ اتفاقية الترتيبات الأمنية في مراقبة الحدود، وإعادة نشر قوات البلدين والمناطق المنزوعة السلاح، نافيا انهيار الاجتماعات بين الطرفين، وكشف عن اجتماعات أخرى ستعقد في الخرطوم سيحدد مواعدها لاحقا، وقال: إن اتفاق الترتيبات الأمنية لم يتضمن قضايا الحركة الشعبية في شمال السودان والتي تحارب الخرطوم في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان أو الحركات التي تحارب في دارفور. وأضاف: «هذه قضايا تخص السودان وليس جنوب السودان وإقحام وفد الخرطوم لهذه القضايا نعتبره محاولة عرقلة لتنفيذ اتفاق التعاون بيننا لا سيما اتفاق الترتيبات الأمنية». وقال: إن هناك آليات واضحة وضعت فيما يخص الحركة الشعبية في الشمال مع الحكومة السودانية ضمن قرار مجلس الأمن الدولي (2046) والذي حدد أن تتوسط الآلية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي بين الخرطوم وقطاع الشمال. وأضاف أن إقحام قضية دارفور أيضا تبعد البلدين عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في أديس أبابا. وقال: إن قضية دارفور لديها منبر في الدوحة. وتابع: «الخرطوم تعلم أكثر من غيرها أن عملية فك الارتباط بين الحركة الشعبية في الشمال والجنوب تمت قبل استقلال جنوب السودان». وقال أقوت إن قضايا ممرات الرعاة والتجارة الحدودية وإعادة انتشار قوات البلدين في المناطق منزوعة السلاح هي القضايا التي يجري حولها النقاش. وأضاف: «أنا شخصيا عندما كنت نائب مدير جهاز الأمن العام في السودان قبل الاستقلال ناقشت كل المسؤولين السودانيين حول ضرورة النظر لقضية المشورة الشعبية في جنوب كردفان والنيل الأزرق». وأضاف: «من جانبنا ليست هناك أي مشكلة في تنفيذ آلية المراقبة على الحدود والمناطق منزوعة السلاح وتحديد ممرات الرعاة القادمين من الشمال ونقاط الجمارك والتجارة الحدودية»، داعيا الحكومة السودانية أن تحصر القضايا فيما تم الاتفاق عليه. وقال: «نحن نرفض أن يتم استخدامنا في قضاياهم الداخلية وأن يجعلوا منا طرفا يتحدث بالإنابة عن أطراف في السودان مثل الحركة الشعبية في الشمال»، مستبعدا عودة الطرفين للمربع الأول بشن الحروب وتوتير الحدود. من جانبه، قال سلفا مطوك نائب وزير الداخلية في جنوب السودان في تصريح صحافي إن وفد بلاده رفض مقترحا تقدم به الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع السوداني في المباحثات التي يجريها البلدان بشأن تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية في جوبا أمس. وأضاف أن المقترح السوداني يطلب من جوبا تضمين منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وفك الارتباط بين جوبا والحركة الشعبية في الشمال ضمن اتفاق نزع السلاح. وقال: «منطقتا النيل الأزرق وجنوب كردفان لم يرد ذكرهما في اتفاق الترتيبات الأمنية ضمن المناطق منزوعة السلاح». وأضاف: «المنطقتان تقعان داخل السودان ونحن لا نقبل إدخالنا في قضية سودانية». وكانت الاجتماعات بين اللجنة الأمنية السياسية والعسكرية المشتركة قد بدأت الاثنين الماضي في عاصمة جنوب السودان جوبا بحضور وزيري دفاع البلدين والمسؤولين الأمنيين، وتعتبر هذه أول اجتماعات رسمية بينهما منذ توقيع اتفاقية التعاون المشترك في سبتمبر الماضي في أديس أبابا ووقع عليها رئيسا البلدين عمر البشير وسلفا كير ميارديت. وكانت من ضمن الاتفاقية إنشاء منطقة منزوعة السلاح وإعادة انتشار قوات الدولتين بنحو 10 كيلومترات جنوبا وشمالا وتشكيل آلية للمراقبة من الطرفين بإشراف الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي للتحقق من أي اختراقات إلى جانب وقف دعم متمردي كل بلد ضد الآخر. الشرق الاوسط
